قالت هيئات تدريس متعددة بجامعة عدن ان عدداً من القرارات التي اتخذها مجلس جامعة عدن مؤخرا هي قرارات باطلة مطالبة بإلغائها متهمة مجلس جامعة عدن بانه أرتكب جملة من الخروقات و المخالفات الأكاديمية التي تخالف قانون الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن - هي جزء من إجراءات و سلوكيات خاطئة مورست من قبله والتي ضربت عرض الحائط بكل القيم الجامعية و ساعدت على إضعاف التعليم في الجامعة و أساءت إلى سمعة الجامعة و موقعها الأكاديمي والعلمي والتربوي بين الجامعات في الوطن و الخارج . وقالت هيئات التدريس هذه في بيان صادر عنها وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه ان استشعارا بالمسئولية و حفاظا على سمعة جامعة عدن العلمية - وبالنظر إلى الموقف المتخاذل لنقابة هيئة التدريس و هيئة التدريس المساعدة في الجامعة و لضياع الكثير من حقوق أعضائها و وقوع العديد من المظالم عليهم و عدم فعالية النقابة في إدارة شؤون أعضائها ، فقد أجمعت تلك البيانات بما يلي :
1- إلغاء جميع قرارات مجلس جامعة عدن والتي تخالف قانون الجامعات اليمنية واللوائح المنظمة لجامعة عدن و تشمل :
أ- قرارات التوظيف في الجامعة .
ب- قرار مجلس جامعة عدن في دورته الأولى لشهر يناير لعام 2012م رقم (5) و الخاص بمنح ألقاب علمية لمجموعة مختارة من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في الجامعة
لما يمثله من خرق واضح و فاضح لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م في مواده بالأرقام (41) و (42) بشان الترقية لأعضاء هيئة التدريس و للائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م في موادها من الرقم (46) إلى (58) بشان تعيين و ترقية أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم.
ج- قرارات التعيين في الجامعة من رئيس القسم العلمي إلى نائب رئيس الجامعة .
د- قرار مجلس جامعة عدن رقم (3) لعام 2012م في دورته الأولى لشهر يناير تاريخ 6-3-2012م الفقرة (ب) و المتضمن إنهاء خدمات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم و التأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تمت في هذه الجانب و مدى مطابقتها مع لوائح و قوانين الخدمة المدنية و التأكيد على عدم التمييز عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
ولاهمية البيان ينشر "عدن الغد " نصه كما ورد من المصدر يقول الله سبحانه وتعالى " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا " صدق الله العظيم
عقدت نقابات كليات جامعة عدن الموقعة على هذا البيان اجتماعاً في يوم الأحد 29/4/2012 م - وفيه استعرضت بيانات اجتماعات الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في كليات جامعة عدن - وهي على النحو التالي :
1- كلية ناصر للعلوم الزراعية تاريخ الاجتماع 14/ 4 /2012 م .
2- كلية الطب البشري والأسنان و الصيدلة تاريخ الاجتماع 14/4/2012 م .
7- كلية التربية زنجبار – تاريخ الاجتماع 25 /4/2012 م .
وقد تضمنت هذه البيانات هموماً مشتركة لهيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة تركزت في جملة من القضايا التي تواجه نشاطهم التعليمي والتربوي والأكاديمي والاجتماعي وعلاقتهم بإطارهم النقابي وكذلك الإداري على مستوى الكليات و ألجامعه .وقد أجمعت ملاحظات أعضاء الهيئة التدريسية وهيئة التدريس المساعدة في تلك البيانات على أن مجلس جامعة عدن أرتكب جملة من الخروقات و المخالفات الأكاديمية التي تخالف قانون الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن - هي جزء من إجراءات و سلوكيات خاطئة مورست من قبله والتي ضربت عرض الحائط بكل القيم الجامعية و ساعدت على إضعاف التعليم في الجامعةو أساءت إلى سمعة الجامعة و موقعها الأكاديمي والعلمي والتربوي بين الجامعات في الوطن و الخارج و استشعارا بالمسئولية و حفاظا على سمعة جامعة عدن العلمية - وبالنظر إلى الموقف المتخاذل لنقابة هيئة التدريس و هيئة التدريس المساعدة في الجامعة و لضياع الكثير من حقوق أعضائها و وقوع العديد من المظالم عليهم و عدم فعالية النقابة في إدارة شؤون أعضائها ، فقد أجمعت تلك البيانات بما يلي :
1- إلغاء جميع قرارات مجلس جامعة عدن والتي تخالف قانون الجامعات اليمنية واللوائح المنظمة لجامعة عدن و تشمل :
أ- قرارات التوظيف في الجامعة .
ب- قرار مجلس جامعة عدن في دورته الأولى لشهر يناير لعام 2012م رقم (5) و الخاص بمنح ألقاب علمية لمجموعة مختارة من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في الجامعة
لما يمثله من خرق واضح و فاضح لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م في مواده بالأرقام (41) و (42) بشان الترقية لأعضاء هيئة التدريس و للائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م في موادها من الرقم (46) إلى (58) بشان تعيين و ترقية أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم.
ج- قرارات التعيين في الجامعة من رئيس القسم العلمي إلى نائب رئيس الجامعة .
د- قرار مجلس جامعة عدن رقم (3) لعام 2012م في دورته الأولى لشهر يناير تاريخ 6-3-2012م الفقرة (ب) و المتضمن إنهاء خدمات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم و التأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تمت في هذه الجانب و مدى مطابقتها مع لوائح و قوانين الخدمة المدنية و التأكيد على عدم التمييز عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
2- الالتزام الصارم بقانون الجامعات اليمنية واللوائح المنظمة لجامعة عدن وأن يخضع
الجميع لهما بغض النظر عن أي معايير أخرى.
3- تفعيل دور المجالس العلمية والأكاديمية في الجامعة بناءاً على ما ينص عليه قانون الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن .
4- التأكيد على دور المجلس الأكاديمي في منح الألقاب العلمية بما ينص عليه قوانين ولوائح ألجامعات اليمنية وعدم جواز مرورها عبر مكتب رئيس الجامعة.
5- وضع مواد في قانون الجامعات اليمنية تعطي عضو الهيئة التدريس و مساعديهم المتوفى أو المحال إلى المعاش اللقب العلمي التالي للقبه.
6- مطالبة رئيس الوزراء و وزير التعليم العالي و البحث العلمي ووزراء الوزارات ذات العلاقة بالجامعة ومنتسبيها بتشكيل لجنة لفحص كل قرارات مجلس الجامعة و التأكد
من مطابقتها مع قانون الجامعات اليمنية و لوائح جامعة عدن .
7- ضرورة إعادة تفعيل قانون انتخابات الجامعات اليمنية من رئيس القسم العلمي حتى رئيس الجامعة.
8- مطالبة رئيس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالي و البحث العلمي بإقالة كل الفاسدين أكاديميا و ماليا من قيادات جامعة عدن و كلياتها.
9- الحث على سرعة صرف العلاوات السنوية.
10- انتخاب ممثلي الفئات الأكاديمية إلى مجلس الجامعة إذ تستغرب الهيئة التعليمية من عدم انتخاب ممثليها إلى مجلس الجامعة أسوة بالجامعات الحكومية الأخرى.
11- الإسراع في إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة من خلال البحث عن منح في الجامعات المناسبة خارجياً، وحل المشاكل المالية التي يعانون منها كثيراً والتي تتسبب بها جهات كثيرة ليس أولها القسم المالي بالجامعة وإنما تمتد إلى وزارة المالية و الملحقيات الثقافية في الخارج.
12- العمل الجاد على تفعيل و إبرام اتفاقيات ثنائية بين جامعة عدن والجامعات العربية والأجنبية في جميع المجالات وتذليل كل الصعاب التي توجه تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13-إعادة النظر في ألوائح المنظمة لتفرغ العلمي والزيارات العلمية للجامعات العربية والأجنبية وجعلها أكثر فائدة لعضو هيئة التدريس ومساعديهم أسوة بالجامعات العربية والأجنبية.
14- الإسراع بمتابعة الحصول على الحواسيب و صرفها لبقية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين لم يستلموا حصتهم إلى ألان.
15- إعطاء المستحقين من أعضاء الهيئة التدريس ومساعديهم العاملين في كليات خارج محافظة عدن علاوة الريف وفقا للوائح وقانون الجامعات اليمنية.
16- صرف أراضي لأعضاء الهيئة التدريس ومساعديهم ضمن مخططات الجمعية السكنية في الجامعة.
17- توفير التطبيب الصحي المناسب والدوري لمنتسبي الجامعة عامة لما له من أهمية في اكتشاف ومعالجة الإمراض الخطيرة قبل استفحالها.
18- إعطاء البحث العلمي أهمية قصوى بتوفير الدعم المادي وفتح مركز بحثي متصل بمراكز بحثية ومكتبات لجامعات عربية وأجنبية بحيث يكون هذا المركز متصل بحواسيب منتسبي ألجامعه عبر الانترنت.
19- الإسراع في حل مشاكل طبع الكتب و الدوريات العلمية التي تصدرها كليات جامعة عدن.
20- العمل الجاد على إلغاء عقوبات فصل الطلاب لآرائهم السياسية والسماح لهم بتكوين إطارهم النقابي.
21- العمل على متابعة توفير علاوة سكن للهيئة التدريسية المساعدة
22- إعطاء منتسبي الجامعة من عمال وموظفين كل حقوقهم بما ينص علية قانون الجامعات اليمنية أسوة بزملائهم العاملين في الجامعات الأخرى.
23- العمل على تخفيض جميع الرسوم على الطلاب في التعليم وفي الخدمات الجامعية لكون جامعة عدن جامعة أبناء الفقراء.
24- المطالبة بإجراء الانتخابات لإدارة الجمعية السكنية في الجامعة و ذلك لانتهاء فترتها القانونية منذ مدة طويلة.
25- مطالبة الجامعة بأن تولي محافظة أبين ( كلية وطلبة ) عناية خاصة لما تعرضت له من حرب ودمار وتشريد أهلها بتوفير سكن وغذاء لطلابها وإعفائهم من جميع الرسوم المترتب على دراستهم في جميع كليات الجامعة.
26- مطالبة مجلس الجامعة بالوقوف الجاد ضد السطو والسرقة على أراضي وممتلكات كليات جامعة عدن.
27- مطالبة السلطات المحلية في المحافظات التي تعرضت كليات الجامعة للسطو على أراضيها وسرقة ممتلكاتها بالعمل الجاد على التحقيق في ذلك والعمل على حماية هذه الكليات لكونها تقع في دائرة مسئوليتها وباعتبار وجود هذه الكليات في هذه المحافظات حقاً تاريخياً لهذه المحافظات .ولذا فأن حمايتها تقع على أبناء المحافظة وفي مقدمتهم السلطة المحلية.
28- إدانة ما تتعرض له عدد من مناطق البلاد من أعمال حرب وتدمير وإزهاق للأرواح لا تمت إلى ديننا الإسلامي الحنيف بصلة و خاصة ما يحصل في محافظات أبين و شبوة و حضرموت.
وقد خرج المجتمعون بالقرارات التالية:
1- تشكيل مجلس تنسيق لنقابات كليات جامعة عدن يضم عضوين من كل نقابة.
2- يقوم هذا المجلس بمتابعة كل المطالب التي جاءت في هذا البيان و أي قضايا أخرى لم
يتطرق لها البيان وتأتي في صميم مهام النقابة مع مجلس الجامعة ورئيسه و وزير التعليم
العالي أو أي جهة لها علاقة بالجامعة ومنتسبيها
3- يقوم هذا المجلس بدعوة مندوبي المؤتمر العام للنقابة الجامعة كأعلى سلطة منتخبة من قبل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جميع كليات جامعة عدن لتشاور حول الوضع الأكاديمي والنشاط النقابي في الجامعة والعمل على بدء دورة الانتخابية كاملة للنقابات في الكليات والجامعة.
4- تشكيل سكرتارية مؤقتة لمجلس تنسيق نقابات كليات جامعة عدن.
و من اجل تحقق المطالب سابقة الذكر فقد أقر المجتمعون تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية و بصورة سلمية لتشمل التظاهرات و الاعتصام والإضراب الجزئي وصولا إلى الإضراب الشامل.
وقالى تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ).صدق الله العظيم
