قال دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الإثنين على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة. وكتب جاري كوينلان سفير استراليابالأممالمتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورج والأردن على تويتر إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الجمعة. وقال دبلوماسيون إن التصويت سيجري يوم الإثنين الساعة 12 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) على الأرجح.
وتقول الأممالمتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدة من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في حين فر ثلاثة ملايين آخرين من الصراع.
ومن بين النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار 2139 الذي أقر في فبراير شباط وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات ولكنها أخفقت. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس "يؤكد" بدلا من "يقرر" إنه "سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139."
ولفرض عقوبات لعدم الانصياع سيحتاج مجلس الأمن إلى الإتفاق على قرار جديد.
وقبل عقد اجتماع نهائي يوم الجمعة بين معدي القرار وروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وصف فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأممالمتحدة العقبات الأخيرة في النص التي يجري التفاوض عليها قبل أكثر من شهر.
وقال للصحفيين "هناك أمور ليس لها في رأينا صلة بالوضع الإنساني .. ولكنها ببساطة جزء من هذا الجهد المتواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي للإشارة إلى إنها ربما يكونون مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في سوريا.
"حتى على الرغم من أن تلك ربما لا تكون نيتهم في الوقت الحالي فاننا نواصل البحث بقوة عن تلك المواقف ونقول بشكل صريح جدا لزملائنا اننا لن نكون جزءا منها."
ولم يتسن الإتصال على الفور بالبعثتين الروسية والصينية للتعليق يوم الجمعة على المسودة النهائية لمشروع القرار.
واعترف دبلوماسيون غربيون شريطة عدم نشر أسمائهم بأن القرار ليس طموحا مثل النص المبدئي الذي كان يريد حرية مرور صريحة عبر الحدود.
ولكنهم قالوا إن المعابر الأربعة قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص.
وكانوا يريدون أيضا استخدام الفصل السابع الذي يغطي سلطة مجلس الأمن لفرض تطبيق القرارات بعقوبات اقتصادية أو القوة العسكرية ولكن روسيا أوضحت إنها ستعترض على أي قرار من هذا القبيل.
وستجيز مسودة القرار تسليم المساعدات عبر أربعة معابر من العراق والأردن وتركيا. وستنشيء أيضا آلية مراقبة للأمم المتحدة لمدة 180 يوما لمتابعة تحميل كل قوافل الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا.
وحذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.
