يزور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا الثلاثاء للسعي لرفع دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب بعد نحو شهر من المعارك في قطاع غزة. وتأتي هذه الزيارة بعد وقت قصير من بدء سريان هدنة لمدة 72 ساعة توسطت فيها مصر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وسط مساع قد تمهد الطريق لإبرام هدنة طويلة الأجل. وتبادلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاتلة في قطاع غزة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على غزة ودافع الطرفان عن أفعالهما ويقولان إنها تتماشى مع القانون الدولي. وطلب المالكي من الأممالمتحدة الشهر الماضي وضع حد للحصانة الإسرائيلية وإفلات إسرائيل من العقاب وقال إنها "يجب أن تحاسب على جرائمها". وفي الأسبوع الماضي أطلقت الأممالمتحدة تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال العملية العسكرية في غزة. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من 10 سنوات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وهي محكمة تعتبر الملاذ الأخير لتحقيق العدالة ولا يحق لها التدخل إلا حين تكون البلاد التي تملك صلاحية النظر بالقضية غير راغبة أو غير قادرة على القيام بتحقيقاتها الخاصة. ولم توقع إسرائيل على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي ليست عضوا فيها وبالتالي لا تملك المحكمة صلاحية التحقيق. ويمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير أن الولاياتالمتحدة حليفة إسرائيل قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح. وناشدت منظمة العفو الدولية الاثنين الولاياتالمتحدة لوقف شحنات الوقود التي تزود بها الجيش الإسرائيلي. وقال الوفد الفلسطيني في لاهاي إنه من المتوقع أن يزور المالكي مقر المحكمة صباح الثلاثاء، على أن يلتقي لاحقا وزير الخارجية الهولندي فرانز تيميرمانز ويعقد مؤتمرا صحفيا.
