جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو نبيل العربي. المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13,953,041 كم² ، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها، حيث أنّ مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مجموعها الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي .
تسهل الجامعة العربية إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتٍ مثل مؤسسة جامعة الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وقد كانت الجامعة العربية بمثابة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية بعض المنازعات العربية والحد من صراعاتها، كصراع أزمة لبنان عام 1958.كما مثلت الجامعة منصةً لصياغة وإبرام العديد من الوثائق التاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجامعة. أحد أمثلة هذه الوثائق المهمة وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي تحدد مبادئ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة. لكل دولةٍ عضوٌ صوتٌ واحدٌ في مجلس الجامعة، ولكن القرارات تلزم الدول التي صوتت لهذه القرارات فقط. كانت أهداف الجامعة في عام 1945: التعزيز والتنسيق في البرامج السياسية والبرامج الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، والتوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها، أو النزاعات بين دولها وأطرافٍ ثالثة. وعلاوة على ذلك، الدول التي وقعت على اتفاقِ الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 13 أبريل 1950 ملزمةٌ على تنسيق تدابير الدفاع العسكري. لعبت الجامعةُ العربيةُ دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الاعضاء.
فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمية، وعمليات نسخٍ للأعمال الفكرية، وترجمةٍ للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الاعضاء. كما تشجع الجامعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، ولا سيما بين القوى العربية العاملة في المهجر.
التسمية
اقترحت سوريا اسم "التحالف العربي" أما العراق أرادت الاسم "الاتحاد العربي"، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية. أصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية. تاريخ
نشأة فكرتها في 29 مايو 1941 ألقى أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطاباً ذكر فيه "إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأيّ خطة تلقى موافقة عامة". وفي 24 فبراير 1943 صرح إيدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين "العطف" إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبد الله. وإثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراقوسورياولبنان والمملكة العربية السعودية والأردنواليمن من جانب آخر وهي المشاورات التي أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سورياولبنانوالأردنوالعراق ومصر واليمن في الفترة 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1944 رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها.اقترح الوفد السوري تسمية رابط الدول العربية ب"الاتحاد العربي"، واقترح الوفد العراقي تسميتها ب"التحالف العربي"، إلا أن الوفد المصري قدم التسمية "الجامعة العربية" لما رأى منها من ملائمة من الناحية اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف الدول العربية. ثم نقح الاسم ليصير "جامعة الدول العربية".وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة.
بروتوكول الإسكندرية Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: بروتوكول الإسكندرية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت الدول الغربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي. وكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق الأحزاب والصحف في هذا الاتجاه، فوجه مصطفى النحاس باشا في 12 يوليو 1944 الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.
نص البروتوكول على المبادئ الآتية: قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركنّا هامًا من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وأخيراً نص في البروتوكول على أن (تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية). ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في 7 أكتوبر 1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في 3 يناير 1945 و5 فبراير 1945 على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين. ميثاق الجامعة العربية مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين 17 فبراير و3 مارس 1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه. تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.
المزيد تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية الوزارية الرابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 11 سبتمبر المقبل، وفي إطار التحضير للدورة الجديدة للمجلس تعقد اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاتها يومي 8 و9 سبتمبر على مستوى الخبراء، وعلى مستوي كبار المسئولين الأربعاء 10 سبتمبر، وذلك برئاسة اليمن. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن ابراهيم التويجري - في تصريح للصحفيين يوم الأحد - إن "جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات التي من المقرر أن تعرض على الوزاري، حيث يناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة". وأضاف أن "جدول الأعمال يتضمن كذلك الموضوعات التي ستعرض على المجلس ومنها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة في دورته العادية (26)، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ليما يومي 1 و2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013". وأشار إلى أن الاجتماع سيستعرض أيضا نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة (93) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (93 - 94). وتابع التويجري أنه "سيتم عرض موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات) من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، وأهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وجميع الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. وأوضح أنه على الرغم من تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة، إلا أنه لايزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، وموضوع تطورات الاتحاد الجمركي العربي من خلال العمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المشكلة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، كما يناقش برنامج عمل لجنة الاتحاد الجمركي خلال المرحلة القادمة حيث تم الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد. وأوضح أنه يجري حاليا إعداد لائحته التنفيذية ووضع دليل للإجراءات الجمركية، كما يتم التحضير لبدء التفاوض على فئات التعريفة الجمركية الموحدة. وقال التويجري إنه "تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلي جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية". ولفت إلى أنه سيتم عرض "مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ" وعلاقته المستقبلية بالمجالس الوزارية المتخصصة القائمة والمنظمات العربية المتخصصة لإقرار البت في إنشائه. وأوضح التويجري أن الاجتماعات ستبحث الدعوة للتنفيذ الفعلي للمرحلة الأولي من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي التي تم اعتمادها من قبل وزراء الزراعة العرب والتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع. ونوه بأنه سيتم مناقشة مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء تمهيدا لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنها. وذكر أن الاجتماع سيناقش تحضيرات دولة الكويت للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا في الربع الأول من عام 2015، وذلك في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لإستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي التركي للأعوام 2012-2015، والتأكيد على مشاركة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات فيه دعما للعلاقات العربية التركية، إلي جانب التأكيد على استمرار التعاون مع كل من الجانبين الياباني والصيني والمشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات وعلى مختلف المستويات لأهمية التعاون معها والاستفادة من إمكانياتهما المتقدمة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تقييميه تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية والاسترشاد بنتائج هذه الدراسة تحضيرا للمنتديات المقبلة، وذلك بالتعرف على أوضاع التجارة والاستثمار بين الجانبين قبل إقامة المنتديات، وأثر ذلك على منتديات التجارة والاستثمار والاستفادة القصوى منها.
تعليقات القراء 119674 [1] هذا وقد شدد الاجتماع الوزاري ال 5 مليون على التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ههههههههههههه الثلاثاء 02 سبتمبر 2014 باسم عدن | كل يوم ضحك على الشعوب العربية ساعة باجتماع خريط وساعة باجتماع مريط خلاص انتهة الحتوته والحكاية الكبيرة على الشعوب
