إذا كان الحوثيون قد غيبوا ذاكرتهم وقاموا بهذه المحرقة الكبرى في قلب العاصمة اليمنيةصنعاء، وفي عمران والجوف ومأرب لصالح أجندتهم المذهبية. بداية، والتي انكشف ما وراءها في هذه المرحلة نهاية، وهو إسقاط "المبادرة الخليجية". التي قطعت تسعين بالمائة من مراحلها بنجاح ساحق، كان مثار دهشة العالم وتقديره، ولم يبق من أجندتها غير الانتهاء من صياغة "الدستور اليمني الجديد" فالتصويت عليه مع ما سيتبعه من انتخابات تشريعية فرئاسية، فإنّ اليمنيين لم يفقدوا ذاكرتهم حتى ينسوا جرائم الحوثيين التي أضرت بالبلاد وبالعباد، ولا تمرداتهم الدموية التخريبية الضالعة والمستمرة منذ السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي اضطر لمواجهة تمردهم عسكرياً - بعد فشل الوساطة القطرية - لست مرات متعاقبة بقيادة قائد الجيش الجمهوري - آنذاك - اللواء محسن الأحمر. حتى جاءت أحداث العام 2011 التي أشعلها بداية حزب الإصلاح (الإخواني) انتقاماً لاستبعاده عن السلطة وليس حباً في اليمن واليمنيين، ليقفز الحوثيون إلى جانبه، فينضم إليهما شباب وشابات جامعة صنعاء وبقية شباب وشابات اليمن الذين طال بهم حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وبدأت نغمة التوريث تظهر في أروقة القصر الجمهوري وبين النخب اليمنية لابنه أحمد في ظل أجواء وردية رسمها ربيع الحرية في كلٍّ من تونس ومصر.. لتأتي المبادرة الخليجية التي دعا إليها الملك عبد الله بن عبد العزيز الأطياف اليمنية جميعها للاطلاع عليها ومراجعة آلياتها التنفيذية، ومن ثم الإعلان عنها في (الرياض)، وهو ما أجبر قيادات "حزب الإصلاح" و(الحوثيين)، على حضور مناسبتها وإعلان موافقتهم على (المبادرة) التي وفِّق الخليجيون - دون شك - والخبراء الأمميون من حولهم في صياغتها وإعدادها، ورسم مواقيت إنفاذها، في انتقال السلطة سلمياً من عهد لعهد.. من الرئيس علي عبد الله صالح لرئيس يمني جديد: هو الرئيس عبد ربه منصور هادي.. الذي تم انتخابه - في ختام التسعين يوماً الأولى من اعتماد المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية - في 21 فبراير 2012م، ولرئيس وزراء لحكومة وحدة وطنية يتناصف عضويتها: حزبا المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية برئاسة السياسي اليمني الجنوبي محمد باسندوه.
الصد عن المبادرة الخليجية:
مضت المبادرة في التسعين يوماً الأولى، وما بعدها، والحوثيون كالجنوبيين كالإصلاحيين سعداء بها، راضون عنها، وعن اهتمام ودعم الدول الخليجية الست لهذا (العضو المراقب) في مجلسهم التعاوني (اليمن) إلى أن جاء موعد تشكيل لجان الحوار الوطني (التسع) من مكوناته.. ليعاود الحوثيون تمردهم برفض الدخول فيه ما لم يتم اعتراف أمانة المؤتمر بحق تقرير المصير لصعدة! وهو ما أضحك العالم كله وكشف عن ضحالة معرفتهم وقلة خبرتهم السياسية، إلا أنهم عادوا عن ذلك وقبلوا بالدخول في الحوار، ليعترضوا بعد ذلك على رئاسة امرأة للجنة (صعدة) - عاصمتهم - السيدة نبيلة الزبير، وكأنّ محافظة صعدة هي ملك ل(الحوثيين) وحدهم، إلاّ أنّ الأمر حسم لصالحها في داخل اللجنة المكونة من أربعين عضواً من أعضاء المؤتمر!
لكن، عندما انتهت اللجان التسع من مناقشاتها ومداولاتها، وسلمت مخرجاتها التي توافقت عليها ل(أمانة المؤتمر)، لإحالتها لتاسع اللجان لجنة صياغة الدستور، بل وعادت البعثة التي أوفدتها أمانة المؤتمر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، للتعرف على آليات التطبيق السياسي والاقتصادي للنظم الفيدرالية باعتبارها صاحبة أكبر وأنجح فيدرالية اتحادية في أوروبا الغربية، كان يتأكد للحوثيين بأن لا عودة ل(الخلف) وأنّ زمن الدجل الديني وبيع الصراعات التاريخية قد ولى وانتهى، وأنّ يمناً حراً ديمقراطياً اتحادياً جديداً، يتساوى اليمنيون فيه جميعاً في حقوقهم وواجباتهم سيولد فور الانتهاء من صياغة الدستور اليمني الجديد فالاستفتاء عليه، وهو ما يعني الدخول فوراً إلى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، وقيام الجمهورية الاتحادية الفيدرالية اليمنية الجديدة بأقاليمها الست - التي من بينها إقليم صعدة، وهو ما لا يرضي الحوثيون والتزامهم بأجندتهم الخارجية والداعمين لهم، فكان عليهم أن يتحركوا وبسرعة لإيقاف هذه التداعيات السلبية من وجهة نظرهم المريضة، وهو ما أعادهم مجدداً لنسف أنابيب النفط وتدمير محطات الكهرباء وأبراج نقل التيار العالي.. حتى بات اليمن كله - في معظم ليالي شهر مايو الماضي - في ظلام دامس، وعربات المواطنين تصطف في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية بمئات الأمتار أمام محطات البنزين والديزل في انتظار ليترات لا تأتي من البنزين أو الديزل، وهو ما أصاب حياة اليمنيين بشلل كلي؟!
وإذا كان الرئيس عبد ربه قد تحرك آنذاك بإقالة وزيري البترول والكهرباء بدلاً من إقالة وزيري الدفاع والداخلية؛ المسؤولان الرئيسيان عن تأمين الحماية لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء ونقل التيار العالي، فقد أضعف قراره من هيبته التي انتزعها لنفسه ولرئاسته طوال العامين والنصف الماضيين، بأدائه وشجاعة قراراته، بل وورطه على الجانب الآخر في الإخلال بمبدأ المناصفة في وزارة الوحدة الوطنية المتفق على تشكيلها حسب المبادرة الخليجية بين حزبي المؤتمر العام وأحزاب المعارضة، بالتساوي، وجعل رئيس حزب المؤتمر - الرئيس السابق علي عبد الله صالح - أميل إلى مساندة الحوثيين - أعداءه - والوقوف إلى جانبهم، عندما جاءت لحظة جيشان الحوثيين الكبرى في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، والتي جاءتهم أسبابها.. على طبق من فضة، بعد قرار الرئيس برفع الدعم عن المشتقات النفطية خدمة للاقتصاد اليمني وحفاظاً على الريال اليمني من الانهيار، استجابة ل توصيات اللجنة الاقتصادية الرئاسية العليا!
لم يكن الرئيس عبد ربه حتماً غافلاً عن خطورة قراره هذا برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولكنه كان مطمئناً لشعبيته التي بنتها إنجازاته خلال الثلاثين شهراً الماضية والتي لا يمكن أن تُنسى، إلا أنه نسي الحوثيين المتربصين به وب(مخرجات) الحوار الوطني الشامل، بل وب (المبادرة) نفسها! ليضربوا ضربتهم التآمرية المعتوهة!
رايات الوطنية:
لقد خرج الحوثيون ساعتها، وهم يرفعون رايات (الوطنية) كذباً، وشعارات الانتصار للمواطنين اليمنيين المعدمين دجلاً، وهم يطالبون بمطالب ثلاث: إلغاء قرار رفع الدعم، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي يعملون على نسفها، فكان خروجهم على تلك الصورة الدموية التدميرية المؤسفة التي تابعها العالم كله عبر شاشات التلفزيونات الرسمية والفضائيات الأهلية، التي أصبح الكثير منها بفضل الأموال المشبوهة أداة لقهر الشعوب لا لإيصال أصواتها، وقد التف حولهم عشرات الآلاف من اليمنيين، لا حباً فيهم ولا ثقة بهم ولكن تأييداً فقط لشعار إلغاء قرار رفع الدعم عن المنتجات النفطية، الذي أوجع تطبيقه الفقراء والمعدمين وما أكثرهم في اليمن.
أما بقية الشعارات التي رفعها الحوثيون - من خدم الأجندة الخارجية ودنانيرها ودعمها اللوجستي - فلم تكن لتعني شيئاً عندهم لأنهم يعلمون أنها تحصيل حاصل لإدارة الرئيس عبد ربه، وأنها الجزء الختامي ل(المبادرة الخليجية) التي يجري العمل فيها على قدم وساق، من صياغة للدستور إلى التحضير للتصويت عليه إلى دعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية فالرئاسية، فلا يأتي فبراير القادم إلا وجمهورية اليمن الفيدرالية الاتحادية قد قامت برئيسها الجديد وحكومتها المنتخبة ودستورها الذي يحكم حياتها.
مصير الاتفاق مع الحوثيين:
لقد كان مشهد التوقيع على ما سُمي ب"اتفاق السِّلم والشراكة مع الحوثيين، هذلياً مؤسفاً، بقدر ما كان ظالماً لليمن وتاريخه ورجاله وإن كان (منقذاً) في اللحظة نفسها.. إلا أنه يبقى تحت تلك المقولة الصادقة الخالدة: "داروا سفهاءكم بنصف أموالكم"! لكنه لا يعول عليه، فما أكثر ما وقّع الحوثيون على اتفاقيات من قبل، ثم نكصوا عنها، بل ودمروها سواء مع الرئيس الأسبق أو مع غيره بل وحيال (المبادرة) نفسها ومخرجات (قضية صعدة)، ومخرجات قضية الجنوب، وجميع مخرجات اللجان التسع لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. فالحوثيون في النهاية، جماعة دينية تبحث عن السلطة - خدمة لأجندتها - سواء على كل اليمن، أو على (جمهورية صعدة) المستقلة! فهم كالإخوان في مصر: إما السلطة، وإما تدمير الوطن! ولكن الذي يعوّل عليه في المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية، هو شخص الرئيس عبد ربه وصموده الباهر- الذي فاجأ الجميع - في تلك اللحظات الفارقة، والذي يستمده من شرعيته، ومن الدعم الخليجي والعربي والدولي له، ليمضي لإتمام المرحلة الأخيرة من مراحل المبادرة، حتى يتسنى له في ختامها تسليم اليمن، إلى رئاسة منتخبة، ووزارة شرعية، وبرلمان منتخب! أما مَن أصابهم بعض الخرف أو الزهايمر - بلغة العصر - في تلك اللحظات الفارقة، فإنّ عليهم أن يلتمسوا العلاج لأنفسهم حتى يقضوا بقية شيخوختهم في دعة وأمان.
