تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت يوم الخميس من استعادة الباص المنهوب التابع لإدارة فرع مصلحة الجمارك بالمحافظة الذي سطا عليه عصابة مسلحة في مدينة المكلا صباح الثلاثاء الماضي وعلى متنه نحو أكثر من تسعة ملايين ريال ايرادات فرع المصلحة كانت في طريقها للإيداع في فرع البنك المركزي بالمكلا. وأفاد مصدر أمني مسؤول بالمحافظة بأن الأجهزة الأمنية كثفت من تحقيقاتها وتحرياتها اللازمة حول جريمة التقطع والنهب لباص فرع مصلحة الجمارك واستعادته من قبضة الخاطفين موضحاً بأن الأجهزة الأمنية تمكنت في وقت سابق من القاء القبض على أحد المتورطين في هذه الجريمة وأن التحقيقات جارية معه فيما لا زال البحث جارياً على متهم آخر فاراً من وجه العدالة .
وأشار المصدر إلى أنه تم العثور أيضاً على سيارة مسروقة نحو (تويوتا- يارس) سوداء اللون كشفت التحقيقات الأولية إنها تابعة لفرع شركة "سبأفون" للهاتف النقال بالمكلا تم السطو عليها من قبل هذه العصابة في شهر رمضان المبارك .
إلى ذلك أشادت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بتعاون المواطنين مع أجهزة الأمن والذي مكنها من استعادة الباص المنهوب لفرع مصلحة جمارك بالمحافظة داعية إلى على تعزيز العلاقة المشتركة بين رجال الأمن والمجتمع بما يسهم في تعزيز دعائم الأمن وسيادة القانون وإنهاء الظواهر المخلة بالاستقرار والسكينة العامة باعتبار أن ذلك مسؤولية وطنية مشتركة .
وأكدت السلطة المحلية بأن الظرف الراهن يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الاختلالات والمحاولات اليائسة التي تستهدف المساس بالحياة الآمنة والمستقرة بالمحافظة من خلال التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة داعية الأجهزة الأمنية إلى بمواصلة دورها ومهامها في تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها .
وكانت اللجنة الأمنية في حضرموت قد صدرت أمس بلاغاً صحفياً أشارت فيه إلى " انه في ظروف عدم الاستقرار وبروز عدد من المصاعب الاختلالات الناجمة عن الوضع العام الذي تعيشه بلادنا هذه الأيام برزت في محافظة حضرموت ظاهرة غريبة وشاذة لم يعتاد عليها أبناء المحافظة والمتمثلة بالتقطع والحرابة والسطو المسلح وباستخدام القوة وتهديد حياة المواطنين للمخاطر "معتبرة ذلك "ظاهرة غير سوية دخيلة على مجتمعنا الحضرمي".
وقال البلاغ " وأمام هذه الظاهرة الغير مسبوقة والمشوهة لتاريخ حضرموت وسلوك ابناءه فقد وجهت اللجنة الأمنية كافة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذه الظاهرة الخطيرة التي أقلقت السلطة والمجتمع والاجهزة الأمنية وسرعة القبض على أفراد هذه العصابة المارقة التي أغواها الشيطان وأفقدها صوابها لتعيش في الأرض الفساد وتعبث بأمن واستقرار المواطنين واقلاق سكينتهم العامة".
وأوضح بأن الأجهزة الأمنية قامت في ضوء ذلك وبعد دراستها للموقف وشرعت بمتابعة عدد من المتهمين بسرقة السيارات والمبالغ المالية إذ عملت والتنسيق مع النيابة العامة وإصدار مذكرات تفتيش رسمية تم مداهمة البيوت المشتبه فيها حيث تم العثور بالفعل في 26 سبتمبر الماضي على سيارة مسروقة تابعة لمدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحوزة هذه العصابة" وبعد التحقيقات مع أثنين من المقبوض عليهم من أفراد هذه العصابة اعترفا بارتكاب جرائم سرقة العديد من السيارات فما لازال متهماً ثالثاً في هذه العصابة فاراً ومطلوباً للعدالة.
وأكدت اللجنة الأمنية بأن التحقيقات الأولية مع هذه العصابة بينت استخدام أفراد العصابة إلى الوسائل التالية : - امرأة - مسدسات سلاح آلي - قنابل يدوية - دراجات نارية - سيارة تاكسي صغير
وذكر البلاغ بأن التحقيقات الأولية أظهرت بأن هناك عصابتين منفصلتين عن بعضهما وتقوم الأجهزة الأمنية حالياً بتعقبهم وملاحقتهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة .
وأشارت اللجنة الأمنية في بلاغها إلى أن حفظ أمن واستقرار المحافظة أمانة في أعناق الجميع داعية إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الأجهزة الأمنية وهي تقوم بمهامها وواجباتها والتي تعد في الأساس مهمة وطنية تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً ..
وأهابت اللجنة الأمنية بالأخوة المواطنين "بأن يضطلعوا بدورهم في إسناد الأجهزة الأمنية ومساعدتها في الكشف عن الوجه القبيح لهذه العصابات وتأمين الناس من شرهم".
