أصدرت وزارة المال اليمنية بالتعاون مع «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» للمرة الأولى، «موازنة المواطن 2014». وقال وزير المال محمد منصور زمام إن «موازنة المواطن» تهدف إلى «تحقيق مزيد من الشفافية حول حجم الموارد ومصادرها وأوجه إنفاقها، ونشر المعرفة والثقافة المالية المرتبطتين بالموازنة العامة للدولة في شكل سهل ومبسّط». وأظهرت الموازنة أن نصيب المواطن اليمني من إجمالي الاستخدامات (النفقات) العامة بلغ 111 ألف ريال يمني (516.2 دولار) في موازنة 2014، ولم يختلف كثيراً عنه في موازنة 2013 إذ بلغ 109 آلاف ريال. وتوقّعت زيادة الاستخدامات العامة عامي 2015 و2016 مقارنةً بالعام الحالي (2.883 تريليون ريال يمني)، إذ ستصل التقديرات إلى 2.945 تريليون ريال و2.961 تريليون على التوالي. وقال زمام إن إصدار موازنة المواطن يأتي في إطار «استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة»، والتي تهدف إلى «تبنّي وتشجيع المقترحات الإبداعية والابتكارية التي ستقدّم من قبل الاقتصاديين والمهمتين بالشأن الاقتصادي اليمني، والهادفة إلى تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة سواءً من خلال تنمية الموارد الذاتية الحالية، أو من خلال استهداف موارد ذاتية جديدة ممكنة من شأنها تقليص الاعتماد على القروض والمساعدات الإقليمية والدولية من ناحية، والمصادر المحلية غير الآمنة والتضخّمية لتمويل عجز الموازنة من ناحية أخرى». وتعد «موازنة المواطن» ملخّصاً مبسّطاً للموازنة العامة للدولة للعام الحالي، يستطيع المواطن من خلاله معرفة أهداف الموازنة الاقتصادية والاجتماعية وأولوياتها وتوجّهاتها، وتقديرات الإيرادات العامة المتوقّع الحصول عليها من المصادر المختلفة وأوجه إنفاق تلك الموارد. واحتلت مخصّصات الخدمات العامة المرتبة الأولى، إذ بلغت نفقاتها للفترة 2014- 2016 ما نسبته 24.1 في المئة من إجمالي النفقات العامة. ويعزى هذا الارتفاع إلى «الالتزامات الكبيرة لفوائد الدين العام الداخلي والخارجي، إذ بلغت نسبة النفقات المطلوبة لمواجهة فوائد هذا الدين للفترة ذاتها ما نسبته 16.4 في المئة من إجمالي النفقات العامة». وجاءت مخصّصات التعليم والصحة في المرتبة الثانية، بنسبة 22.7 في المئة من إجمالي النفقات، تليها في المرتبة الثالثة مخصّصات الدفاع والأمن وشؤون السلامة العامة بنسبة 20.6 في المئة، ثم مخصّصات الحماية الاجتماعية في المرتبة الرابعة بنسبة 16.8 في المئة، فمخصّصات الشؤون الاقتصادية بنسبة 12.8 في المئة. وحلّت في المرتبة الأخيرة مخصّصات بقية القطاعات «الإسكان ومرافق المجتمع وحماية البيئة والترفيه والثقافة والدين» بنسبة 3 في المئة من إجمالي النفقات العامة للفترة ذاتها. وأفادت الموازنة بأن عودة النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات التي تضرّرت من حوادث عام 2011، أدّت إلى عودة العمال الذين فقدوا أعمالهم، كما أدّى النمو الاقتصادي في عام 2013 إلى إيجاد فرص عمل جديدة، حيث ساهم كل ذلك في انخفاض معدّل البطالة من نحو 36 في المئة عام 2012، إلى 34 في المئة عام 2013. وأشارت إلى أن الموازنة والإطار المتوسّط المدى للفترة 2014- 2016، تضمّنا معالجة الأضرار المادية التي لحقت بالبنى التحتية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة نتيجة حوادث 2011، إذ تم رصد 10 بلايين ريال هذه السنة لمعالجة الأضرار في البنى التحتية والمنشآت، إضافة إلى 20 بليوناً لمعالجة الأضرار في البنى التحتية والمنشآت في عامي 2015 و2016. كما قدّرت تكاليف الدعم اللازمة لكميات المشتقات النفطية (البنزين، والكيروسين المنزلي، والديزل، والمازوت للكهرباء) المطلوبة لتغطية حاجات السوق المحلية بمبلغ 302 بليون ريال ول6.09 مليون طن متري. أما تكاليف الدعم اللازمة لتغطية الفجوة في حاجات السوق المحلية من الغاز المنزلي المستورد، ولكمية 210.4 ألف طن متري سنوياً، فتقدّر ب 29 بليون ريال. وقدّرت الموازنة والإطار المتوسّط المدى إيرادات النفط والغاز عامي 2015 و2016 ب 952 بليون ريال و946 بليوناً على التوالي، والإيرادات الضريبية ب 833 بليون ريال و915 بليوناً على التوالي. كما تضمّنا تنفيذ إجراءات تنظيمية ودستورية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إذ تم رصد مبلغ 15 بليون ريال في مقابل تكاليف الاستفتاء على الدستور الجديد لليمن وإجراء الانتخابات المقبلة، فضلاً عن استيعاب النتائج الأولية لمخرجات الحوار الوطني إذ تم رصد نفقات التشغيل اللازمة لصندوق رعاية أسر الشهداء وجرحى «ثورة 11 فبراير» الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وصندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة أوضاع جرحى وشهداء حرب 1994 وحروب صعدة ورعاية أسرهم، وصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والموظّفين الذين أبعدوا من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية منذ تموز (يوليو) 1994.
