بات الطريق سالكا أمام لجنة الإتصال للخروج من لقائها المرتقب بالقيادات الجنوبية في القاهرة يوم 20 يوليو الجاري بنتيجة إيجابية بعد النتيجة التي خرج بها لقاء القاهرة المنعقد منتصف هذا الأسبوع برعاية دولية. ويبدو أن إعلانا جنوبيا بالموافقة على الإنخراط في عملية الحوار الوطني خلال الفترة القصيرة القادمة بات أمرا شبه محسوم ومسألة وقت. وانعقد لقاء القاهرة الإثنين بحضور عدد من القيادات الجنوبية في الخارج والداخل وبرعاية مجموعة الدول ال14 وقيادة بريطانية في إطار مسعى دولي للتهيئة لنجاح لقاء لجنة الإتصال بالجنوبيين الأربعاء القادم. ويعد لقاء القاهرة أول لقاء جنوبي من نوعه يحظى برعاية دولية واسعة من سائر القوى العظمى واللاعبين الدوليين بمن فيهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الأمر الذي من شأنه أن يمنح هذا اللقاء تأثيرا كبيرا وحاسما على مسار القضية الجنوبية والحوار الوطني وعملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن بشكل عام. وأزاحت مصادر خاصة وموثوقة الستار عن تفاصيل أجندات لقاء القاهرة والنتيجة التي خرج بها والتي وصفتها بأنها كانت إيجابية أكثر مما كان متوقعا. وكشفت المصادر- التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- النقاب عن خروج اللقاء باتفاق على دخول الجنوبيين في عملية الحوار الوطني تحت سقف الوحدة اليمنية وفي إطار حلول فيدرالية. أجندات لقاء القاهرة: ...................................... انعقد لقاء القاهرة تحت عنوانين رئيسيين هما: الفيدرالية كخيار أمثل ووحيد لحل القضية الجنوبية، والمشاركة في عملية الحوار الوطني باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق المطالب الجنوبية. وأفادت المصادر أن برنامج اللقاء، الذي انعقد ليوم واحد الإثنين، تكون من أربعة أو خمسة إجتماعات. وأوضحت أن هذه الإجتماعات تم تقسيمها بناء على تقسيم مجموعة الدول ال14 الراعية للقاء للقيادات الجنوبية إلى مجموعات خصص لكل واحد منها إجتماع خاص بها على حدة. وقالت إن نحو 20 قياديا جنوبيا من الخارج والداخل شاركوا في اللقاء، وتم تقسيمهم إلى أربع أو خمس مجموعات، مرجحة أن يكون الرقم الأدق لعدد المجموعات هو أربع. وتابعت أن تقسيم المجموعات الجنوبية تم على أساس انتماءاتها السياسية والتاريخية، لكن المصادر لم تدل معلومات إضافية. ويلاحظ على المشاركين في اللقاء أنهم يحملون خلفيات سياسية وتاريخية اشتهرت بأدوار قبل مرحلة استقلال الجنوب وبعده. ومن بين هؤلاء عدنيون في مقدمتهم عبدالله الأصنج، شكيب الحبيشي، لطفي شطارة وتمام محمد باشراحيل. وفضلا عن العدنيين، لاحظ مصدر حضر اللقاء مشاركة عدد من السلاطين أو أبناء السلاطين الجنوبيين ك: عوض الوزير، حيدر الهبيلي، علي العبدلي وعبدالله الكثيري. ولاحظ المصدر حضور قيادات من رابطة أبناء اليمن ك: عبدالرحمن الجفري، يحيى الجفري ومحسن بن فريد. وإلى ذلك، حضرت قيادات تنضوي في إطار ما عرف بتيار "الزمرة" داخل الحزب الإشتراكي. وكان من المقرر حضور القياديين الجنوبيين علي ناصر محمد وحيدر العطاس فضلا عن شعفل عمر. وتناقلت وسائل الإعلام خبر غياب ناصر والعطاس عن فعاليات اللقاء. لكن مصادر خاصة وموثوقة كانت كشفت ل"الأولى" في تقرير خاص نشر الثلاثاء عن غياب العطاس وشعفل عمر فقط عن الفعاليات، في حين حضر علي ناصر بشكل منفرد لقاء خاصا جمعه بالسفير البريطاني نيكولاس هيبتون الساعة السابعة من مساء الإثنين، بعد إنتهاء فعاليات اللقاء. مصادر هذا التقرير أكدت، هي الأخرى، حدوث اللقاء بين ناصر وهبتون. وأضافت أن هذا اللقاء الخاص كان مهما بقدر لقاء القاهرة نفسه، إن لم يكن قد فاقه أهمية. ولم تدل المصادر بمعلومات إضافية حول ما دار في لقاء ناصر بهبتون، لكنها اكتفت بالقول إنه لم يخرج عن عناوين ومضمون لقاء القاهرة. وتابعت أن النتيجة التي خرج بها لم تكن أقل إيجابية من النتيجة التي خرج بها لقاء القاهرة. حزمة ضمانات دولية للجنوبيين في الحوار: .............................................................................. وخرج لقاء القاهرة باتفاق مبدئي على إنخراط الجنوبيين في عملية الحوار الوطني تحت سقف الوحدة اليمنية وفي إطار حلول فيدرالية. وقالت المصادر إن مجموعة الدول ال14 توصلت إلى إقناع القيادات الجنوبية بالموافقة على الإنخراط في عملية الحوار الوطني بعد أن قدمت لها ضمانات دولية عالية. وكشفت المصادر عن أن القيادات الجنوبية طالبت بدور بريطاني أكبر من ناحية تنسيق الحوار بين الأطراف الجنوبية والتقريب بين وجهات نظر الجنوبيين أنفسهم. وأوضحت أن هذه كانت إحدى الضمانات التي طالبت بها القيادات الجنوبية من أجل الموافقة على الدخول في الحوار، وأن البريطانيين وافقوا على ذلك، ولكن مع التأكيد على أنهم سيلعبون دورهم تحت مظلة الإتحاد الأوروبي. وقالت المصادر إن التزام البريطانيين عن أنفسهم ومجموعة ال14 بتنفيذ مطلب الجنوبيين المشاركين في لقاء القاهرة، بشأن تنسيق حوار جنوبي- جنوبي يسعى لتقريب وجهات نظر الأطراف الجنوبية من عملية الحوار الوطني وما سيترتب عليها، سيترجم نفسه عما قريب في صورة "مؤتمر جنوبي" شامل يهدف إلى الخروج بوجهة نظر جنوبية موحدة من الحوار الوطني وعملية إنتقال السلطة في اليمن بشكل عام. وتابعت أن "المؤتمر الجنوبي" كان من أبرز ما خرج به لقاء القاهرة، وأنه من المقرر انعقاده في عدن عما قريب بالرعاية والقيادة نفسها التي انعقد بها لقاء القاهرة، أي برعاية مجموعة الدول ال14 وقيادة بريطانية. ويبدو أن هذه الضمانة في طريقها إلى ترجمة نفسها إلى واقع فعلا. فالحديث عن "مؤتمر جنوبي" وشيك الإنعقاد أخذ يطفو على السطح شيئا فشيئا منذ انتهاء لقاء القاهرة. لكن هذه لم تكن الضمانة الدولية الوحيدة التي قدمتها مجموعة ال14 للجنوبيين، بحسب المصادر التي أفادت أن المجموعة الدولية أبلغت القيادات الجنوبية أن نتائج الحوار الوطني ستكون ملزمة لكافة الأطراف بما فيها الحراك الجنوبي، مع تقديمها ضمانة دولية بمتابعة المجموعة الدولية تنفيذ كل القرارات التي سيخرج بها الحوار الوطني. وعدا عن هاتين الضمانتين، كشفت المصادر عن ضمانة دولية ثالثة قدمتها مجموعة ال14 للجنوبيين المشاركين في اللقاء. وأوضحت أن هذه الضمانة تمثلت في إلتزام المجموعة الدولية بالنظر في إتخاذ قرارات دولية بمعاقبة كل من يدعو إلى العنف في الجنوب. وأبلغت مجموعة ال14 الجنوبيين بأنها ستتخذ قرارات دولية تتضمن عقوبات "ضد أي طرف شمالي أو جنوبي يسعى إلى عرقلة سير عملية الحوار الوطني" باعتبار الأخير خطوة أساسية في عملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن، بحسب المصادر. ولم يسمِّ البريطانيون طرفا جنوبيا بعينه قد يكون هدفا للعقوبات الدولية في حال ثبت تحريضه على العنف في الجنوب وسعيه لعرقلة الحوار الوطني وعملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن. لكن المصادر لم تستبعد أن يكون القيادي الجنوبي علي سالم البيض مع جماعات إسلامية متشددة محسوبة على تنظيم "القاعدة" على رأس قائمة الأسماء المعنية بهذا التحذير الدولي. وكان البيض لوح في وقت سابق أن الكفاح المسلح قد يتحول إلى خيار جنوبي لتحقيق المطلب الجنوبي المتمثل في فك الإرتباط عن الشمال، وهو التلويح الذي أتى في ظل إتهامات متصاعدة له بالتحريض على العنف في الجنوب وتمويله. وأصدر مجلس الأمن الدولي في إجتماعه أمس الأول الثلاثاء قرارا نص على ضرورة التركيز على دعوة جميع الأطراف لمؤتمر الحوار الوطني، بمن فيهم الشباب والمرأة، كما نص على استمرار "التحقيق والملاحقة القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة". ووفقا للقرار، فإن مجلس الأمن سيتخذ "مزيدا من التدابير..."، إذا استمرت إجراءات الأطراف في تقويض الإنتقال السياسي، بما في ذلك ما تخوله المادة (41) من ميثاق الأممالمتحدة، التي تجيز فرض عقوبات غير عسكرية مثل تجميد الأصول المالية أو المنع من السفر. وتنص المادة (41) من من ميثاق الأممالمتحدة على أن "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسية". وتندرج المادة (41) من الميثاق تحت البند السابع المتعلق ب"فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان". ولم يسمِّ القرار الدولي طرفا بعينه. لكن المصادر لم تستبعد أن يكون القرار، الذي أتى بعد يوم واحد على انعقاد لقاء القاهرة، مثل تلويحا دوليا صريحا باعتزام المنظومة الدولية إتخاذ عقوبات ضد أي طرف يعرقل خطوات عملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن، وفي مقدمتها خطوة الحوار الوطني. وكشفت المصادر عن ضمانات أخرى قدمتها بريطانيا وبقية أعضاء مجموعة ال14 للقيادات الجنوبية المشاركة في لقاء القاهرة. وأوضحت أن هذه الضمانات تضمنت إلتزاما بدعم دولي للمشاركين في اللقاء يمنحهم إعترافا وشرعية دوليين في تمثيل القضية الجنوبية. وقالت إن البريطانيين أبلغوا القيادات الجنوبية المشاركة في لقاء القاهرة كما أبلغوا على ناصر في لقائهم الخاص به بعد إنتهاء فعاليات اللقاء أن المجتمع الدولي سيدعم دورا أكبر للمشاركين في هذا اللقاء في تقرير وإدارة مسار القضية الجنوبية في إطار عملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن. وأفاد مصدر حضر لقاء القاهرة أن البريطانيين أبلغوا القيادات الجنوبية المشاركة، باسمهم واسم مجموعة ال14، أنه لم يعد هناك متسع من الوقت أمام المجتمع الدولي وأن من لم يشارك في الحوار سيفوته القطار. لكن هذا لا يعني إقفال الباب أمام أي من القيادات الجنوبية التي قاطعت أو لم تشارك في لقاء القاهرة، وفقا للمصادر التي أفادت أن الباب ما يزال مفتوحا على مصراعيه أمام مختلف القيادات والأطراف الجنوبية للإنخراط في الحوار الوطني الذي يشكل مدخلا رئيسيا للإنخراط في عملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن عموما. غير أن المصادر قالت إن البريطانيين وبقية أعضاء مجموعة ال14 لن يبذلوا المزيد من الجهود لإقناع أي قيادي أو طرف جنوبي من أجل الدخول في الحوار الوطني. وأوضحت أن البريطانيين وبقية اللاعبين الدوليين سيكتفون بإبقاء الباب أمام سائر الجنوبيين مفتوحا للمشاركة، وأنهم ينتظرون ممن بقي خارج العملية حتى الآن الذهاب بنفسه ودون شروط، وقد يشكل "مؤتمر عدن" للحوار الجنوبي- الجنوبي الفرصة الأخيرة أمام الجميع للإنضمام الى العملية السياسية التي تحظى برعاية دولية واسعة. ولقاء القاهرة هو أولقاء جنوبي- جنوبي ينعقد برعاية دولية واسعة تشمل سائر اللاعبين الدوليين الفاعلين في الساحة الدولية، بحسب المصادر التي قالت إن لقاء عمان مثلا المنعقد برعاية ألمانية لا يحمل أية أهمية بالمقارنة بلقاء القاهرة. وتابعت موضحة: "ألمانيا عقدت مؤتمرها منفردة وهي ليست حتى عضوا في مجلس الأمن، في حين أن مجموعة الدول ال14، بمن فيها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبمن فيها ألمانيا نفسها، هي من رعت لقاء القاهرة. الفرق كبير وواضح لاسيما في ظل الموقف الروسي من اللقائين". وكشف لقاء القاهرة عن تقارب ملفت وعلى قدر كبير من الأهمية بين الموقفين البريطاني والروسي، وهو التقارب الذي عكسه التمثيل والدور الروسيين الواضحين في هذا اللقاء بخلاف غياب أي تمثيل أو دور روسي في لقاء عمان. ويحمل هذا مؤشرا على إجماع دولي حول الموقف من القضية الجنوبية والطريق الأمثل لمعالجتها. فروسيا هي أبرز قطب دولي بإمكانه عرقلة خروج مجلس الأمن بقرار مؤثر يحظى بإجماع وشرعية دوليين. ويبدو، بشكل عام، أن لقاء القاهرة سيلقي بظلاله ليس على عملية الحوار الوطني والإنتقال السلمي للسلطة في اليمن فحسب، وإنما على مستقبل وتاريخ القضية الجنوبية واليمن بشكل عام. لكن، وفي حين أن لقاء القاهرة مرشح لوضع أقدام الجنوب على الطريق الأمثل في نظر المجتمع الدولي لمعالجة مشكلته الخاصة بالوحدة مع الشمال، فإنه قد يقود الى مفاقمة مشاكل عدة داخل الجنوب أبرزها تفجر واتساع رقعة العنف في صورة "كفاح مسلح" داخل الجنوب في حال لم تنجح مجموعة الدول ال14 في إدماج التيار الجنوبي المتشدد تحت مطلب "فك الإرتباط" في إطار الحوار الوطني وعملية الإنتقال السلمي للسلطة في اليمن. -- • من نبيل سبيع
