عبرت اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن لمتابعة ومعالجة الأوضاع في كلية الهندسة عن تأكيدها بضرورة صرف زيادة 50% (خمسون بالمائة)، فوق رواتب الموظفين بالجامعة..، موضحة أنها ستقوم بمتابعة ذلك مع رئاسة الجامعة وأمانتها العامة. وأكدت اللجنة بوضوح في محضر اجتماعها السادس الذي وزع اليوم على متابعتها لإكرامية رمضان، وعلى ضرورة دفع المستحقات المالية كاملة (لاتشمل الرواتب) لأعضاء الهيئة التعليمية ومساعديهم في كلية الهندسة بحسب الاتفاق مع رئيس الجامعة وعميد الكلية لقناعتها بان ذلك حقا لانقاش فيه..، منوهة إلى أن هذه التوصية كانت في صدارة التوصيات المرفوعة لرئاسة الجامعة من قبل اللجنة. كما أكدت على ضرورة تثبيت المتعاقدين وفقا لاحتياجات الكليات والمراكز والديوان، واستنادا الى توجيهات رئاسة الجمهورية وموافقة وزارة الخدمة المدنية والعمل. ودعت اللجنة في محضرها على اعطاء الاولوية عند التعيين للمعيدين المنتدبين منذ فترة طويلة وفقا للائحة التعيين..، مضيفة بان اللجنة لازالت عند رأيها في متابعة جميع الدين تم انهاء خدماتهم في الجامعة وليس اسماء معينة كما ذكر في محضر نقابة كلية الهندسة، وبأنها ستتابع هذه القضية بما يخدم عودتهم الى اعمالهم كما وعد بذلك رئيس الجامعة عند توفر وظائف وبالتنسيق مع الكليات المعنية وبشكل عاجل. ونوهت اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن لمتابعة ومعالجة الأوضاع في كلية الهندسة في محضرها بانها لاحظت أن جوهر النقاط في المحضر المرفوع من اللجنة النقابية هو ماعرض في محضر اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة. وبينت اللجنة بحسب النقطة السادسة التي وردت بالمحضر أن توصية اللجنة الشكلة من مجلس الجامعة واضحة للنظر في امكانية تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب التعليم الموازي، بعد التننسيق مع عمادات الكليات المعنية لتحديد نسبة التخفيض وهو ماوافق عليه مجلس الجامعة..، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة ذلك لقناعتها بعدالة هذا المطلب. وفيما يتعلق بقرار مجلس الجامعة بشان اضفاء القاب علمية، أكدت اللجنة أن قرار المجلس تحدث بوضوح عن استحقاقات مالية للقب وليست أكاديمية ومع هذا فقد اكدت اللجنة بان يراعي مجلس الجامعة الحالات التي ترفع من الكليات حول الاستحقاقات المالية للألقاب للذين خدموا فترات طويلة في الكليات وتحملوا مسئوليات قيادية. وكانت اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن لمتابعة ومعالجة الأوضاع في كلية الهندسة التي يترأسها الدكتور/محمد أحمد موسى العبادي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، قد وقفت في اجتماعها – كما ذكر المحضر – أمام مستجدات اوضاع استمرار تعطيل الدراسة في كلية الهندسة، واطلعت على المحضر المرفوع من قبل اللجنة النقابية بكلية الهندسة الذي لم يتم التوافق مع اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة حوله. وأكدت اللجنة بان هدفها الاساسي كان ومازال، الاستجابة لمطالب اعضاء هيئة التدريس والموظفين المشروعة في كلية الهندسة لسرعة سير العملية التدريسية فيها سيرا طبيعيا حرصا على مستقبل طلابنا. وأضافت اللجنة أنها لاحظت للأسف الشديد بان هناك من يختلق الصعوبات غير المنطقية لتبرير استمرار تعطيل الدراسة في هذه الكلية العريقة..، معربة عن عدم اعتقادها انه من المنطقي ان تربط النقابة رفع الاضراب بالإصدار الفوري للقرارات مع تأكيد اللجنة بان هذه الامور لها مسار اداري وأكاديمي تسير فيه وفقا للنظام واللوائح حتى نصل الى الهدف المطلوب وهو ترجمتها على ارض الواقع بشكل ايجابي ومدروس. وقالت الجنة في محضر اجتماعها: "لازلنا عند ثقتنا بان اعضاء هيئة التدريس ةهيئة التدريس المساعدة والموظفين في الكلية يعون تماما ان هدفنا كان وسيبقى مد يد العون والمساعدة لجميع كوادرنا الاكاديمية والادارية ليحصلوا على حقوقهم كافة وفقا للنظام والقانون، وأن انتظام العملية التعليمية في الكلية يعد خدمة لطلابنا والجامعة والوطن. وجددت اللجنة الدعوة لرفع الاضراب ومناقشة جميع القضايا المطروحة بالحوار الهادئ والمسئول..، معربة أن دعوتها هذه ستجد اذانا صاغية. الجذير بالذكر ان وزارة المالية قامت بخصم أكثر من خمسين بالمائة (50%) من ميزانية الجامعة، وتواصل الوزارة كذلك حجز مبالغ خاصة بالتزامات بعض بنود ميزانية الجامعة ولم تفرج عنها حتى الآن رغم المطالبات والمناشدات المتكررة. وتعاني الجامعة من ضغط هائل بالتزاماتها لتسديد رواتب نحو 900 متعاقد جرى التعاقد معهم خلال عهد رؤساء الجامعة السابقون، وتذهب نسبة ال 20% المخصصة للجامعة من موارد النفقة الخاصة لتغطية رواتب المتعاقدين والايفاء بالتزامات الجامعة الملحة. وقد تمكن الأخ/رئيس الجامعة الحالي بعد متابعات مضنية من الحصول على توجيهات مكتوبة من فخامة رئيس الجمهورية لحل مشكلة المتعاقدين وتوظيفهم خلال المدة المقبلة.
عبرت اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن لمتابعة ومعالجة الأوضاع في كلية الهندسة عن تأكيدها بضرورة صرف زيادة 50% (خمسون بالمائة)، فوق رواتب الموظفين بالجامعة..، موضحة أنها ستقوم بمتابعة ذلك مع رئاسة الجامعة وأمانتها العامة.وأكدت اللجنة بوضوح في محضر اجتماعها السادس الذي وزع أمس الإثنين على متابعتها لإكرامية رمضان، وعلى ضرورة دفع المستحقات المالية كاملة (لاتشمل الرواتب) لأعضاء الهيئة التعليمية ومساعديهم في كلية الهندسة بحسب الاتفاق مع رئيس الجامعة وعميد الكلية لقناعتها بان ذلك حقا لانقاش فيه.منوهة إلى أن هذه التوصية كانت في صدارة التوصيات المرفوعة لرئاسة الجامعة من قبل اللجنة.
وأكدت على ضرورة تثبيت المتعاقدين وفقا لاحتياجات الكليات والمراكز والديوان، واستنادا الى توجيهات رئاسة الجمهورية وموافقة وزارة الخدمة المدنية والعمل.ودعت اللجنة في محضرها على اعطاء الاولوية عند التعيين للمعيدين المنتدبين منذ فترة طويلة وفقا للائحة التعيين..، مضيفة بان اللجنة لازالت عند رأيها في متابعة جميع الدين تم انهاء خدماتهم في الجامعة وليس اسماء معينة كما ذكر في محضر نقابة كلية الهندسة، وبأنها ستتابع هذه القضية بما يخدم عودتهم الى اعمالهم كما وعد بذلك رئيس الجامعة عند توفر وظائف وبالتنسيق مع الكليات المعنية وبشكل عاجل.
ونوهت اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن لمتابعة ومعالجة الأوضاع في كلية الهندسة في محضرها بانها لاحظت أن جوهر النقاط في المحضر المرفوع من اللجنة النقابية هو ماعرض في محضر اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة.وبينت اللجنة بحسب النقطة السادسة التي وردت بالمحضر أن توصية اللجنة الشكلة من مجلس الجامعة واضحة للنظر في امكانية تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب التعليم الموازي، بعد التننسيق مع عمادات الكليات المعنية لتحديد نسبة التخفيض وهو ماوافق عليه مجلس الجامعة.وأكدت أنها ستعمل على متابعة ذلك لقناعتها بعدالة هذا المطلب.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الجامعة بشان اضفاء القاب علمية، أكدت اللجنة أن قرار المجلس تحدث بوضوح عن استحقاقات مالية للقب وليست أكاديمية ومع هذا فقد اكدت اللجنة بان يراعي مجلس الجامعة الحالات التي ترفع من الكليات حول الاستحقاقات المالية للألقاب للذين خدموا فترات طويلة في الكليات وتحملوا مسئوليات قيادية.
وكانت اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن لمتابعة ومعالجة الأوضاع في كلية الهندسة التي يترأسها الدكتور/محمد أحمد موسى العبادي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، قد وقفت في اجتماعها – كما ذكر المحضر – أمام مستجدات اوضاع استمرار تعطيل الدراسة في كلية الهندسة، واطلعت على المحضر المرفوع من قبل اللجنة النقابية بكلية الهندسة الذي لم يتم التوافق مع اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة حوله.وأكدت اللجنة بان هدفها الاساسي كان ومازال، الاستجابة لمطالب اعضاء هيئة التدريس والموظفين المشروعة في كلية الهندسة لسرعة سير العملية التدريسية فيها سيرا طبيعيا حرصا على مستقبل طلابنا.
وأضافت اللجنة أنها لاحظت للأسف الشديد بان هناك من يختلق الصعوبات غير المنطقية لتبرير استمرار تعطيل الدراسة في هذه الكلية العريقة..، معربة عن عدم اعتقادها انه من المنطقي ان تربط النقابة رفع الاضراب بالإصدار الفوري للقرارات مع تأكيد اللجنة بان هذه الامور لها مسار اداري وأكاديمي تسير فيه وفقا للنظام واللوائح حتى نصل الى الهدف المطلوب وهو ترجمتها على ارض الواقع بشكل ايجابي ومدروس.
وقالت اللجنة في محضر اجتماعها: "لازلنا عند ثقتنا بان اعضاء هيئة التدريس ةهيئة التدريس المساعدة والموظفين في الكلية يعون تماما ان هدفنا كان وسيبقى مد يد العون والمساعدة لجميع كوادرنا الاكاديمية والادارية ليحصلوا على حقوقهم كافة وفقا للنظام والقانون، وأن انتظام العملية التعليمية في الكلية يعد خدمة لطلابنا والجامعة والوطن.وجددت اللجنة الدعوة لرفع الاضراب ومناقشة جميع القضايا المطروحة بالحوار الهادئ والمسئول..، معربة أن دعوتها هذه ستجد اذانا صاغية.
والجدير بالذكر ان وزارة المالية قامت بخصم أكثر من خمسين بالمائة (50%) من ميزانية الجامعة، وتواصل الوزارة كذلك حجز مبالغ خاصة بالتزامات بعض بنود ميزانية الجامعة ولم تفرج عنها حتى الآن رغم المطالبات والمناشدات المتكررة.وتعاني الجامعة من ضغط هائل بالتزاماتها لتسديد رواتب نحو 900 متعاقد جرى التعاقد معهم خلال عهد رؤساء الجامعة السابقون، وتذهب نسبة ال 20% المخصصة للجامعة من موارد النفقة الخاصة لتغطية رواتب المتعاقدين والايفاء بالتزامات الجامعة الملحة.وقد تمكن الأخ/رئيس الجامعة الحالي بعد متابعات مضنية من الحصول على توجيهات مكتوبة من فخامة رئيس الجمهورية لحل مشكلة المتعاقدين وتوظيفهم خلال المدة المقبلة.
