أكدت الحكومة اليمنية أنها خسرت من الإيرادات المتوقعة خلال الشهور الخمسة الماضية 330 مليار ريال أي ما يعادل حوالي مليار و500 مليون دولار جراء عمليات التخريب التي يتعرض لها أنبوب النفط في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. وقالت الحكومة في بيان لها أمام البرلمان اليوم "إن الالتزامات في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال". وبشأن استفسارات البرلمان بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية أوضح البيان أن اليمن تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد، وان سعر اللتر للمستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالاً) فيما كانت تبيعه ب(50) ريالاً فقط، مما يشجع على التهريب. وأكدت أن الديزل مازال مدعوماً ب (40%) من قيمته، وقالت إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث، وأنه في حال تعرض الاقتصاد لانهيار وفقدت الدولة قدرتها على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم. ودافعت الحكومة عن قراراها قبل أشهر برفع سعر لتر الديزل من (50) ريالاً للتر إلى (100) ريال، مبينة أن القرار مؤلم لكنة ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة، بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي. وناشدت النواب بعدم دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار، مؤكدة أن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة. يشار إلى أن اليمن شهدت خلال اليومين الماضيين أزمة حادة في المشتقات النفطية، حيث أرجع وزير النفط هشام شرف الأزمة إلى ما وصفها بمشاكل بسيطة تعترض وصول القاطرات المحملة بالمشتقات إلى عواصم المدن. أكدت الحكومة اليمنية أنها خسرت من الإيرادات المتوقعة خلال الشهور الخمسة الماضية 330 مليار ريال أي ما يعادل حوالي مليار و500 مليون دولار جراء عمليات التخريب التي يتعرض لها أنبوب النفط في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. وقالت الحكومة في بيان لها أمام البرلمان اليوم "إن الالتزامات في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال". وبشأن استفسارات البرلمان بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية أوضح البيان أن اليمن تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد، وان سعر اللتر للمستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالاً) فيما كانت تبيعه ب(50) ريالاً فقط، مما يشجع على التهريب. وأكدت أن الديزل مازال مدعوماً ب (40%) من قيمته، وقالت إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث، وأنه في حال تعرض الاقتصاد لانهيار وفقدت الدولة قدرتها على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم. ودافعت الحكومة عن قراراها قبل أشهر برفع سعر لتر الديزل من (50) ريالاً للتر إلى (100) ريال، مبينة أن القرار مؤلم لكنة ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة، بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي. وناشدت النواب بعدم دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار، مؤكدة أن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة. يشار إلى أن اليمن شهدت خلال اليومين الماضيين أزمة حادة في المشتقات النفطية، حيث أرجع وزير النفط هشام شرف الأزمة إلى ما وصفها بمشاكل بسيطة تعترض وصول القاطرات المحملة بالمشتقات إلى عواصم المدن.
