أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة إن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لم يعد ممكنا في 14 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن تقدم منصف المرزوقي بطعون في النتائج الأولية التي أظهرت تقدم الباجي قائد السبسي، وبهذه الطعون ستجرى الانتخابات في 21 ديسمبر أو 28 على أقصى تقدير إذا تم استئناف قرار المحكمة. قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة إن المترشح للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي تقدم بطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية وهو ما يعني تأجيل الجولة الثانية إلى ما بعد 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وأظهرت النتائج الأولية التي قدمتها هيئة الانتخابات تقدم الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس بنسبة 39.4 في المئة مع المنصف المرزوقي الرئيس الحالي بنسبة 33.4 في المئة على بقية المنافسين ولكنهما فشلا في تحقيق أغلبية مما سيجبرهما على خوض جولة إعادة. وقال أنور بن حسن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المرزوقي تقدم بثمانية طعون في النتائج الأولية التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف بن حسن أن إجراء الدورة الثانية يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل لم يعد ممكنا بعد تقديم هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية وبهذه الطعون ستجرى الانتخابات في 21 كانون الأول/ديسمبر أو 28 من نفس الشهر على أقصى تقدير إذا تم استئناف قرار المحكمة. ومنذ إعلان الهيئة فوز السبسي والمرزوقي في الدور الأول زاد التوتر بين أنصار الفريقين مع تراشق المترشحين بالتصريحات. وسعيا لخفض التوتر سيجتمع الاتحاد العام التونسي للشغل مع منظمات وأحزاب سياسية في وقت لاحق للدعوة إلى نبذ الخطب والتحريض وخوض دور ثان بشكل هادئ. وتخشى تونس من أي موجة عنف قد تهدد آخر مراحل الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد التي فجرت "ثورات الربيع العربي". ودعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أنصار وقيادات حزبه إلى التزام الحياد في الجولة الثانية من الانتخابات بعد أن صوت أنصار الحركة بكثافة للمرزوقي في الجولة الأولى. وحث المرشحين للدور الثاني على تفادي التصعيد لمصلحة الانتقال الديمقراطي. وسيسعى المرشحان الآن إلى طلب الدعم من عدد من الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية التي دفعت بمرشحين لها في الجولة الأولى. وسيكون هناك قدر خاص من الأهمية لمن يفوز بأصوات مؤيدي حزب النهضة والجبهة الشعبية اليسارية وهما حركتان منظمتان. ولا يملك رئيس البلاد صلاحية كبيرة فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية ولكن يمكنه اقتراح قوانين. ويتمتع رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان بصلاحيات أكبر. وسيتعين على حزب نداء تونس الذي يقوده السبسي أن يشكل تحالفات كي تؤول له الأغلبية.
