طلبت ليبيا ومصر من مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة ومساعدتها في بناء جيشها حتى تتمكن من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة. وانزلقت ليبيا إلى اقتتال بين الفصائل المختلفة وهو ما أشاع حالة من انعدام القانون تقريبا بعد مرور نحو أربع سنوات على سقوط معمر القذافي. وتتنافس حكومتان تدعمهما فصائل مسلحة مختلفة على السيطرة على البلاد التي باتت بسبب الفوضى مرتعا للإسلاميين المتطرفين. وانعقد مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا بعد أن بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا يصور نحر 21 مصريا مسيحيا. وردت مصر بضربات جوية يوم الاثنين على معسكرات للمتشددين ومواقع تدريب ومناطق لتخزين السلاح في ليبيا. وقال دبلوماسيون إن الأردن أبلغ أعضاء المجلس خلال مشاورات مغلقة بعد الاجتماع أنه يعتزم توزيع مشروع قرار بخصوص ليبيا. وقال الأردن إن نص مشروع القرار سيقترح رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية وإدانة محاولات تزويد أطراف أخرى بالسلاح ودعم المساعي الليبية لمكافحة الارهاب. وألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمة أمام المجلس قال فيها "يتحتم على المجتمع الدولى الذى ساعد الليبيين فى التخلص من النظام الدكتاتورى السابق ثم تركه فريسة وللأسف فريسة للفراغ الأمنى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأدبية في المساعدة العاجلة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه حتى يؤدى مهامه على النحو المطلوب." ويسمح للحكومة الليبية بالفعل باستيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض عام 2011 عندما قمعت قوات القذافي المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وتدعو لجنة مجلس الأمن ليبيا منذ فترة طويلة أن تكثف من مراقبة حركة السلاح وسط قلق من أن يصل بعض أسلحة الحكومة في النهاية إلى أيدي جماعات متشددة. وأيد وزير الخارجية المصري سامح شكري الدعوة لرفع حظر السلاح وكذلك فرض حصار بحري في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة لمنع وصول الأسلحة لأيدي المتشددين. ودعا شكري في كلمته إلى "تفعيل الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح إلى كافة المليشيات غير الحكومية والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة." وقال أيضا إنه يتعين السماح للدول الراغبة في مساعدة ليبيا على مجابهة الإرهاب بأن تفعل ذلك طالما كانت هناك موافقة وتنسيق مع "الحكومة الليبية الشرعية". وقال برناردينو ليون مبعوث الأممالمتحدة الخاص للييا "لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة وهو ما يتطلب دعما قويا لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ليبيا." وأضاف "في ليبيا.. وجدت الدولة الاسلامية أرضا خصبة في عدم الاستقرار السياسي المتزايد بعد الثورة واستفادت ايضا من ضعف مؤسسات الدولة وقطاع الأمن الحكومي." أما إيطاليا فقد دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا الى الفوضى. وفي مجلس الأمن كرر سفيرها سيباستيانو كاردي الوعد بالمساعدة في مراقبة أي وقف لإطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية في إطار مهمة تتولاها الأممالمتحدة.
