أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، أن المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنيةصنعاء، معنيون بدعوة المجلس إلى مؤتمر اليمني في الرياض، وأن حضورهم عائد لهم، شريطة أن يكون المؤتمر تحت سقف «الشرعية» المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم التعامل مع ما يُسمى بالإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن موعد انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد، وهو مؤتمر يختلف عن الحوار الدائر مع الأطراف اليمنية في صنعاء بإشراف جمال بنعمر المبعوث الأممي لليمن. وأوضح الدكتور خالد العطية وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر الصحافي، في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عُقد في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس، أن المؤتمر اليمنيبالرياض هو بناء على طلب من الرئيس اليمني، وهي دعوة للجميع ولن يُستثنى منها أحد، وبالتالي من كان لديه صادق النية في الوصول إلى حل يؤدي إلى استقرار اليمن بجميع أطيافه، فمن المصلحة حضور الجميع، ومن تخلف فسيجد نفسه متخلفا عن ركب قد يؤيده معظم أبناء اليمن. وقال العطية: «إن الحوثيين معنيون بهذه الدعوة، وهم مكون من مكونات الشعب اليمني، وبالتالي مسألة قبولهم والمشاركة من عدمها شأن حوثي يعود لهم». وأضاف: «مصير اليمن في يد الإخوة اليمنيين، ونحن في مجلس التعاون نسعى إلى تهيئة الظروف لإيصال الأشقاء اليمنيين لما يرتضيه الشعب اليمني، وخارطة اليمن لا يرسمها إلا أبناؤه، ولا شك أن جمال بنعمر المبعوث الأممي قام بجهود كبيرة ويمكن البناء على هذا الدور في الوصول إلى نتيجة حوار يرتكز على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية في هذا الشأن، وسوف ألتقي مع بنعمر، اليوم (أمس)، في الدوحة». وأشار الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن المؤتمر اليمنيبالرياض يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء بإشراف بنعمر المبعوث الأممي، وليس بديلا عنه، مؤكدا أن الرئيس الشرعي لليمن حدد أهداف المؤتمر في رسالته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتضمن أن المدعوين كلُّ مَن يريد المحافظة على استقرار شرعية وأمن اليمن. ولفت الأمين الزياني إلى أن موعد المؤتمر اليمنيبالرياض لم يحدد حتى الآن، وأن توقيته راجع للرئيس هادي، حيث تتضمن أهدافه المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يُسمى بالإعلان الدستوري، ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها، بينما دعا المجلس الوزاري جميع المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأكد وزير الخارجية القطري بشأن المناورات العسكرية التي أعلن عنها الحوثيون في شمال اليمن على الحدود مع السعودية أن «دول المجلس لديها من الإمكانيات التي لا تعلن عنها، وتتضمن الدفاع عن مصالحها وأمن حدودها، وبالتالي لن يؤثر في دول مجلس التعاون التحرك من هنا وهناك، وأن لدى دول الخليج القدرة الكافية على حماية أراضيها وسيادتها، ونحن على ثقة بأن نحمي حدودنا». وذكر العطية أن وزراء خارجية دول المجلس بحثوا إعلان مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حول أن العراق عاصمة لإيران، وقال: «وزراء خارجية دول المجلس بحثوا في هذا الشأن، وأكدوا ما جاء على لسان وزارة الخارجية العراقية، بأن العراق هو سيد نفسه، وأن بغداد لا تقبل التدخل من أي طرف كان في شؤونها، وهو ما يؤكد عليه مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «نحن في مجلس التعاون نحث الإخوة في العراق، لا سيما ونحن رحبنا بالحكومة العراقية، والمطلوب التعجيل في تنفيذ البرامج التي أعلنوا عنها، على أساس المواطنة وليس الطائفية، خصوصا أن إخواننا السنّة في العراق عانوا منذ فترة طويلة، وأن لهم دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في عام 2007. وفي لحظة ما، اكتشفوا بأنهم وحيدون في تحديد مصيرهم». ولم يعلق الوزير العطية حول سؤال ل«الشرق الأوسط» عن تصريحات علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني بأن بعض الدول الكبرى تسعى لتأجيج الخلافات في المنطقة، وقال: «لم أسمع عن تصريحات لاريجاني، ولا أستطيع التعليق عليها طالما لم يسمِّ تلك الدول الكبرى». وأكد وزير الخارجية القطري أن موقف دول المجلس التعاون في التفاوض في شأن البرنامج النووي الإيراني واضح، وهو الحق في استخدامه تقنيا ونوويا للأغراض السلمية، ونحن مع منطقة الشرق الأوسط خالية من أي سلاح نووي أو سلاح دمار شامل، وأي اتفاق يجري التوصل إليه مع إيران حول الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتضمن البيان الصحافي للدورة 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية القطري، تنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماعات التي تم اتخاذها في قمة الدوحة الأخيرة. وحظيت تطورات الأوضاع في اليمن بأهمية بالغة من قبل وزراء خارجية دول المجلس، حيث ثمن أصحاب الوزراء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة السعودية للحوار اليمنيبالرياض. وعبر المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد، معتبرا ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة، وتعبيرا صارخا عن الكراهية، وشكلا من أشكال التمييز العنصري، كما أدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للسعودية، معتبرا تلك الاتهامات تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية. وتناول الاجتماع الوزاري المواضيع التي تم بحثها، وهي القضية الفلسطينية التي كانت بين الأولويات، في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والانتهاكات التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني، والأماكن المقدسة، في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية، كما جرت مناقشة الأزمة السورية، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة إلى جانب الشعب السوري سياسيا وماديا، في محنته الأليمة حتى تتحقق له مطالبه المشروعة في الحرية والتغيير، كما دعا وزراء خارجية دول المجلس المجتمع الدولي إلى إنصاف المجتمع السوري، والبعد عن ازدواجية المعايير في هذا الشأن، وإيجاد الحل السياسي الذي يتوافق مع إرادة الشعب السوري، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، لها كامل الصلاحيات التي طُرحت في قرارات «جنيف 1». وبحث وزراء خارجية الخليج، الملف الليبي، وأكدوا على أهمية الحفاظ على أمن ليبيا واستقرار ووحدة أراضيها، وإنهاء العنف الدائر، والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي طموحات الشعب الليبي، ودعم دول المجلس للحوار الليبي تحت رعاية الأممالمتحدة، وأكد الوزراء أن دول مجلس التعاون ترفض ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره ومسبباته، والعمل الجاد على مسبباته والأسباب الحقيقية، دون الولوج إلى الحلول الجزئية. وتناول الاجتماع الملف العراقي، وأكد وزراء خارجية الخليج على دعم الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب حتى يتحقق للعراق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وأدان المجلس قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث بمحتويات المتحف الوطني في الموصل، معتبرا ذلك تدميرا لتراث إنساني عريق، داعيا لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران للجزر الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة للإمارات، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وأن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وأوضح المجلس الوزاري أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران، على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، كما أكد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وتابع المجلس الوزاري المفاوضات الجارية بين مجموعة دول «5 1» وجمهورية إيران بشأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس (آذار) 2015، للتوصل إلى إطار سياسي.
