تسود حالة من الغضب الشديد داخل الشارع المصري وبين أسر قتلى ثورتي يناير ويونيو، عقب الحكم ببراءة مرسي، من تهم قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وهو ذات الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك. وواجه الرئيسان مرسي ومبارك قضيتين جنائيتين، كانت نتيجتهما إطلاق سراح الأول بعد مرحلتي تقاضي بينما تتبقى آخر مرحلة في نظر القضية (محكمة النقض)، فيما ينتظر محامي الثاني رأيه بالطعن على الحكم بسجنه 20 عاما. وقال المستشار القانوني محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن مرسي ل"إيلاف": "إن أدلة الإدانة ضد الرئيس السابق كانت كفيلة بتبرئته من تهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والدليل أن شهداء الاتحادية من أنصار جماعة الإخوان، إلا واحدا، هو الحسيني أبوضيف ولغاية الآن لا يوجد دليل فعلي على أن الإخوان قتلوه". مرسي لم يأمر بالقتل وأكد طوسان "أن الحكم ببراءة مرسي استند إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري والتي أدلى بها ثلاث مرات، وأكد فيها أمام المحكمة أنه لم يتلق أوامر بالتعامل المسلح مع المتظاهرين، وأن الأمر المباشر الذي وجهه مرسي لقائده هو التعامل مع المتظاهرين وصرفهم من أمام الاتحادية ولكن دون أن تسيل نقطة دم واحدة". وأشار إلى أن نفس هذه الشهادة أكدها باقي ضباط الحرس الجمهوري والشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات وقصر الاتحادية بأن مرسي طالبهم بضبط النفس، مضيفا "أن براءة مرسي من تهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يؤكد سلمية مظاهرات الإخوان، وكذب الادعاءات التي لحقت بالإخوان عقب ثورة يونيو بوقوف الإخوان وراء قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير". تشابه بين مبارك ومرسي في السياق ذاته، أكد شوقي السيد الخبير القانوني، أن هناك تشابها بين قضيتي الاتحادية والتحرير التي برئ فيها الرئيس المخلوع مبارك، مشيرًا إلى أن القضيتين تحملان عنوانا واحدا بالاشتراك في قتل المتظاهرين، وهذا أول أوجه التشابه في بينهما، فكلاهما يحاكم بالتحريض على القتل. أما وجه التشابه الثاني يعد في الاتفاق بين الدعوتين، نظرا لأن النيابة العامة سبق وأن حركت الدعوى القضائية في قضية مبارك، دون أن تشركه بها، ثم حفظت التحقيقات على هذا الوجه. وأعقب ذلك إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى وإدراج المخلوع مبارك على قائمة المتهمين، وهذا ما حدث أيضا في قضية الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول مرسي. لا قرارات صريحة وقال السيد ل"إيلاف" إن براءة المتهمين من قتل المتظاهرين في القضيتين يرجع في الأساس إلى الشهود وتأكيدهم على عدم صدور أوامر صريحة بقتل المتظاهرين، والتعامل معهم بعنف، والأمر الثاني يتعلق في نقص الأدلة التي جمعتها الشرطة والنيابة، وبالتالي لم يكن أمام القاضي سوى الاستدلال فقط بالاستماع الى الشهود في القضية . الدولة في مأزقة وأضاف أن تعدد أحكام البراءة في ما يخص قتل المتظاهرين، سوف يضع الدولة والداخلية في مأزق حقيقي أمام الرأي العام، فلا إجابة عن هوية قاتل المتظاهرين، مؤكدا أن الرئيس السيسي والحكومة مطالبان بشدة بالكشف عن هوية القتلة، حتى لا ينفجر غضب المصريين مرة أخرى. الطرف الثالث من ناحيته، يقول محمد حمزة، عضو ائتلاف ثورة يناير إن "اللهو الخفي مازال هو المتهم الحقيقي في قتل الثوار منذ ثورة يناير حتى التخلص من حكم الإخوان، فمن جديد يعود الحديث عن هوية الطرف الثالث الذي شارك بقتل المتظاهرين وسط ضياع حق القصاص لدماء الشاب". وأضاف في حديث ل"إيلاف" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الملتزم أمام الشعب وشباب الثورة بالإجابة على السؤال الغامض، من قتل الثوار في عهد مبارك ومرسي بعد تبرئة الرئيسين؟ أجهزة الدولة تعرف وأشار إلى أن الداخلية وجميع الأجهزة السيادية بالدولة على دراية تامة بالقاتل الحقيقي للثوار، وعليها تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية للإعلان عن القاتل مهما كان موقعه، وإلا كانت العواقب كبيرة، فالشعب لن يسكت عن القصاص مهما طال الزمن. ووجه عضو ائتلاف ثورة يناير اتهاما مباشرا لوزارة الداخلية، بالتعمد في تقديم تحريات ناقصة حول القضايا، وتقديم متهمين وهميين وهو ما يكون سببا في أحكام البراءة، وقد يكون تعمد الداخلية بقصد وأحيانا بدون قصد تحت تأثير الرأي العام والإعلام بسرعة القبض على المتهمين. وقال إن هناك تشاورا بين الحركات الثورية من أجل تنظيم لقاء بالنائب العام ووزير الداخلية لبحث هذا الأمر ومطالبتهما بكشف الطرق المتبعة في كشف أدلة الاتهام بشأن القضايا السياسية في مصر بعد ثورة يناير وحتى عزل مرسي.
