جدد الوفد الرسمي للحكومة اليمنية المقرر أن يشارك في مشاورات جنيف، تمسكه بصيغة اللقاء بين طرفين، السلطة اليمنية والانقلابيين، وذلك بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أن المشاورات، بين المكونات السياسية. وأوضح الوفد الحكومي في بيان منسوب إليه، اليوم، أنه لبى دعوة الأممالمتحدة للمشاركة، ملتزماً "بتفاصيل ما اتفق عليه في أن اللقاء التشاوري في جنيف بين طرفين هما السلطة اليمنية وطرف الانقلابيين، وأن أي مواقف معلنة تخالف ذلك لا تعد مقبولة". مشيراً إلى أن الدعوة وُجهت "على أساس سبعة أعضاء وثلاثة من المستشارين يمثلون السلطة الشرعية ومثلهم للطرف الآخر". وشدد الوفد الحكومي، في بيان، على أن مشاركته تأتي "انطلاقاً من الروح الوطنية المسؤولة ومن أجل ترسيخ السلام في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة وتنفيذ القرارات الدولية وفي طليعتها القرار رقم 2216". ويستند الوفد، وفق البيان إلى "قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216 الذي شكّل خارطة طريق واضحة للحل وإحلال السلام، ووقف العدوان الذي تشنه مليشيات الحوثي وصالح المتمردة، والانسحاب من كافة المحافظات التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، والبدء بجهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، وبما يعزز الاستقرار المنشود وأي مواقف معلنة تخالف ذلك لا تعد مقبولة". وعبّر الوفد عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبما يخدم هذا التوجه، ويحقق تنفيذ القرار الدولي. من جهته، أكد الشيخ أحمد، أن "المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف مستمدة من مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني"، مضيفاً أن "الرئيس هادي، وتبعاً للمشاورات التي أجراها مع المبعوث الخاص، قرر إرسال بعثة واحدة موحدة للمشاركة في مشاورات جنيف". ورحّب المبعوث الخاص، بقرار الرئيس اليمني إرسال البعثة، وحث أفرادها على المشاركة بحسن نية في المشاورات والبحث عن تحقيق النتائج الكفيلة بتخفيف حدة الوضع الإنساني المأساوي باليمن، ووضع البلاد من جديد على سكة الانتقال السلمي.
