رصدت منظمة صفيات بلا قود اليمنية، 210 حالة انتهاك بينها 8 حالات قتل تعرض لها الصحافيون خلال النصف الأول من العام الحالي، تصدّرتها مليشيا أنصار الله (الحوثيون). وأضافت في تقرير لها، أن الصحافة اليمنية "تمرّ بأصعب مراحلها منذ إعلان الجمهورية اليمنية في العام 1990، وتعيش أوضاعاً صعبة مع تزايد المخاطر والتهديدات التي تعرضت لها الصحافة منذ مطلع العام 2015 حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي". وأضافت "يعمل الإعلاميون في اليمن في بيئة تتنامى فيها المخاطر بصورة متزايدة، وتضعف الضمانات الحقيقية المؤمنة لحقوقهم ولشروط تحسين أوضاع عملهم ومعيشتهم بشكل جيد، وتتصاعد نبرة العداء تجاههم بشكل مرعب". وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاختطاف بلغت 49 حالة، بنسبة تلتها حالة الاعتداء ب 33 حالة ثم عملية اقتحام واحتلال وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية بلغت 23 حالة، و13 حالة تهديد بالقتل. وذكر التقرير أنّ حالات إيقاف رواتب وفصل من العمل، بلغت 21 حالة، فيما وصلت حالة الاعتقال والاحتجاز إلى 16 حالة. واعتبر التقرير شهر يناير/كانون الثاني الماضي، الأعلى من حيث الانتهاكات حيث بلغت 47 حالة انتهاك. وتصدّر الحوثيون قائمة المنتهكين لحرية الصحافة بعدد 143 حالة انتهاك تلتها وزارة الاتصالات 26 حالة، ومسلحون مجهولون وقوات عسكرية وأمنية وقوى إرهابية، وقوات التحالف 6 حالات. وقال التقرير، إن الأبرز في هذا المشهد القاتم "إن الحريات الإعلامية تعرضت لأعنف وأشرس هجوم لم تعتد عليه من قبل، وصل حد القتل الذي غيّب أرواح ثمانية صحافيين خلال النصف الأول من العام الحالي، في مؤشر خطر على مستوى التهديد الذي تتعرض له الحريات الإعلامية في البلد". ووصف التقرير استخدام الحوثيين الصحافيين كدروع بشرية ب "جريمة شنعاء سجلت أبشع عملية قتل بحق الصحافيين، كما حدث للصحافيين عبدالله قابل ويوسف العيزري"، معتبرةً إياها ضمن "جرائم الحرب". وأشار إلى تورط قوى متطرفة كتنظيم القاعدة في قتل الصحافيين، كما هو حال الصحافي عبدالكريم الخيواني، كما قُتل صحافيون وعاملون في مؤسسات إعلامية متأثرين بقصف طائرات التحالف لمخازن السلاح في جبل عطان. وأوضح أيضاً أن مراسلي وسائل الإعلام الخارجية ومعظم الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية، تعرضوا للمطاردات والملاحقات والتهديد بالتصفية الجسدية، "ما دفع أغلبهم إلى مغادرة العاصمة صنعاء والمدن التي تشهد الصراعات إلى قراهم ومدن أخرى آمنة، فيما غادر البعض منهم إلى خارج اليمن، فيما لم تسلم منازلهم من الاقتحام وإخضاعها للمراقبة في حالة ترويع وإرعاب طالت حتى أسرهم وأقاربهم". وأضاف التقرير "في كل حالات الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة اليمنية لم يقدم أي منتهك للصحافة للمحاكمة والعقاب، رغم أن معظم المتورطين في الانتهاكات كانوا معلومين سواء كهيئات أو أشخاص أو جماعات".
