تستأنف نهاية الشهر الحالي، مفاوضات جنيف 2 حول اليمن، بعد تغيير ميداني لصالح الشرعية والقوى الداعمة لها، واستعادة معظم أراضي اليمن ومحاصرة الحوثيين في صنعاء. وفي وقت، تعرضت فيه الحكومة اليمنية، لانتقادات، على خلفية موافقتها المشاركة، لم يتخذ الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إجراءات حسن النية حول هذه المحادثات. وأوضح مصدر سياسي ، أن "الموافقة مبدئية كرغبة من الشرعية لإظهار حسن النية، لإنجاح أي محادثات تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باعتبار رسالته ضمانة لهذه المحادثات". وبحسب المصدر ذاته، "ينتظر من أطراف الانقلاب، البدء بإجراءات حسن نية، قبيل بدء المحادثات، وهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والناشطين والعسكريين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، فضلا عن اللواء فيصل رجب". وقد أبلغت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي بذلك، وطالبته بإلزام المليشيات، في إجراءات الثقة قبيل المحادثات، طبقاً للمصدر. ولم تحدد الحكومة اليمنية، ما إذا كانت موافقتها مرتبطة بإجراءات الثقة، من قبل المليشيات الانقلابية، كشرط أساسي للمشاركة. لكن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول موافقة الحكومة على المشاركة في المفاوضات، بعد التزام المليشيات أمام الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 دون أي شرط. ولفت هادي في رسالته إلى أن "الأممالمتحدة أكدت أن الذهاب للمشاورات هو لتنفيذ القرار الدولي، وبأن أي اتفاقات ستكون مبنية أساساً على هذا القرار ومستندة إلى المرجعيات الأساسية ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وجرى مطالبة، الحكومة، خلال لقاء سابق، جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وطاقم مستشاريه، بعدم تكرر ما حدث في جنيف 1، وإبلاغالاممالمتحدة بضرورة تحديد طريقة اللقاء والوقت والعدد. ولم تعلن الحكومة اليمنية، أسماء الوفد، الذي يمكن أن يشارك في هذه المحادثات، التي ستكون لأول مرة مباشرة، لا سيما أن كل طرف ينتظر حجم تمثيل الطرف الآخر ونوعيته، فيما رجح مصدر حكومي، انتظار عملية إجراءات الثقة، من خلال ضغط الأممالمتحدة على مليشيات الانقلاب، لإعلان أسماء وفد الحكومة. ورغم أن بعض أطراف الشرعية، غير متفائلة من نجاح أي مفاوضات، وسط تهديدات المليشيات وعدم إظهار حسن نية لتنفيذ القرار الأممي، فإن المشاركة في جنيف 2 تحقق عددا من المنافع. وبحسب مصدر حكومي، فإن "الانخراط في المفاوضات، سيطيح ليس بالنقاط العشر الأولى، بل بالنقاط السبع الأخيرة، التي جرى الاتفاق عليها في مسقط، بين ممثلي المليشيات، وبين المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وهي النقاط التي رفضها هادي، وعدّت حينها، محاولة للالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي". وتجد مصادر أخرى، أن "ضغط الأرض، أجبر المليشيات على التخلي عن نقاط مسقط واضطرت للذهاب إلى جنيف، وإعلان استعدادها لتنفيذ القرار". وفي موازاة حديث المفاوضات، تستكمل كافة الأطراف تحركاتها الميدانية، إذ تدفع جهات الانقلاب بتعزيزات نحو البيضاء، وتهاجم حدود أبين، فضلاً عن إرسال تعزيزات إلى تعز لمهاجمة شمال غرب لحج، وكذلك، مهاجمة شمال الضالع عبر إب بعد تعزيزات وصلت إليها. أما قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، فقد دفعت بتعزيزات إلى الجوف وتقوم بعملية عسكرية لتحريرها إلى جانب تعزيزات إلى الساحل الغربي من اليمن لتحرير الساحل كما تستعد لتحرير تعز. وتأتي هذه التعزيزات، بغرض ضبط الأوضاع في المدن في حال التزام الانقلابيين عبر محادثات جنيف، بتنفيذ القرار الدولي، وسحبوا عناصرهم منها. وفي سياق مواز، وصلت إلى عدن، دفعة جديدة من الجنود السودانيين، لينضموا إلى قوات وصلت السبت إلى عدن، ضمن "التحالف العربي" المتواجد في عدن. ووفق مصدر عسكري فإن "هذه القوات بدأت في الانتشار منذ وصولها بعد استقبالها من قبل قيادات في القوات المشتركة". ومن المرجح أن يتجه جزء من قوات التحالف في عدن إلى محافظة أخرى، فيما تجري الاستعدادات للبدء بعملية أمنية تستهدف خلايا المليشيات في عدن. إلى ذلك، نفذت مقاتلات التحالف، عدة غارات على أهداف للحوثيين بالتزامن مع معارك في منطقة صرواح، غربي محافظة مأرب، وسط اليمن، فيما تواصلت الضربات الجوية. استهدفت الغارات، وفق مصادر، تجمعات في جبل المشجع بمديرية صرواح. وفي محافظة صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف بنحو عشر غارات منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان. وفيما استهدف التحالف منطقة المخا الساحلية، في تعز، ركز غاراته في صنعاء على منطقة النهدين، حيث يقع مجمع الرئاسة اليمنية، فضلاً عن غارات أخرى في منطقة فج عطان حيث مقر قيادة ألوية الصواريخ، جنوبي العاصمة.
