أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، بأن الإمارات مستمرة مع شركائها الإقليميين، للعمل الجاد للحفاظ على وحدة وسلامة اليمن، مؤكداً إيمان الدولة بإمكانية التوصل قريباً لحل سلمي لهذا الصراع، لاسيما عندما تُحترم رغبات الشعب اليمني وشرعية الحكومة اليمنية، ويوضع حد لمفهوم تغيير الوضع السياسي الراهن بالقوة. وقال قرقاش، في كلمته خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني الذي بدأ أعماله أمس، في قصر الإماراتبأبوظبي، إن الإمارات تدعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، وتعتقد أن المحادثات التي من المقرر أن تجري خلال الأسبوعين المقبلين، توفر فرصة جديدة لحل هذا النزاع، خصوصاً أن الحل السياسي القائم على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، هو السبيل الوحيد لإنهاء هذ الصراع.
وأكد أن الإمارات سوف تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، لتعزيز وتطوير مؤسسات دولة قابلة للحياة، مضيفاً: «تحرير عدن، في أعقاب مجزرة الحوثيين، سمح لنا بتقديم مثل هذا الدعم، ويمكنكم التأكد من أن الإمارات ستستخدم هذه الفرصة لمواصلة جهودها المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني».
وتابع: «سوف نعالج وجود (القاعدة) في اليمن، رغم تعرض جنودنا لهجمات هذا التنظيم في عدن مرتين، وذلك لأن الإرهابيين يعرفون أن استراتيجيتنا هناك سوف تدمرهم في نهاية المطاف»، مشيراً إلى أن الإرهابيين يريدون الفوضى، ومنع التحالف من تمكين الحكومة اليمنية الشرعية وممارسة سلطتها في عدن، ولكنهم لن يوقفونا عن ذلك مهما حاولوا «حسب تأكيده».
وأوضح قرقاش، أن عدم قدرة المجتمع الدولي على العمل معاً وإيجاد حل حقيقي للأزمة السورية، خلق الفراغ الذي لايزال يمكن استغلاله من قبل الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أن هذه الأزمة لا تهدّد جيران سورية فقط، ولكن أيضاً تمتد آثارها للمجتمع الدولي وعلى نطاق أوسع.
ودعا إلى مضاعفة الجهود في سورية وإيجاد حل سياسي يستند إلى بيان جنيف، مشدداً على أنه رغم الجهود الحالية لاتزال في مرحلة جنينية، فإنها تؤكد حقيقة أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الحل السياسي القائم على إطار جنيف.
وأضاف قرقاش: «تبقى سورية هدفنا المشترك ولكن الطريق مازال شائكاً، بعد أن تم تهميش الأصوات السياسية السلمية من قبل الطبيعة العنيفة لهذا الصراع، ومن واجبنا، وواجب المجتمع الدولي، إعادة تلك الأصوات التي تمثل السوريين المعتدلين داخل العملية السياسية التي تهدف إلى إنقاذ بلدهم»، لافتاً إلى أن التدخل الأخير من قبل روسيا في سورية أبرز الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية للحد من الأزمة بدلاً من زيادة مضاعفاتها.
وتابع: «ترك الأزمة السورية دون حل ليس خياراً، فإما أن نهدي ما تبقى من سورية إلى نظام وحشي أو المتطرفين، أو نتحد معاً ونجد طرقاً بناءة لمنع الانهيار السياسي والثقافي والاجتماعي الكامل لسورية».
وواصل: «بينما يستمر العالم العربي في جهوده الرامية إلى تطوير حلول لخطر التطرف والإرهاب، وعدم الاستقرار، نأمل من جارتنا إيران أن تستخدم العرض المفتوح من قبل المجتمع الدولي، لتعزيز الاستقرار والنظام، بدلاً من الانقسامات والطائفية، ونحن نعتقد أنه إذا اتخذت إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها العرب بالوسائل السلمية، فإن فرص الاستقرار النامية في جميع أنحاء العالم العربي سوف تنمو».
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، يمكن لإيران وقف تأجيج الصراع في اليمن والبحرين، ويمكن أن توقف التدخلات الطائفية في سورية والعراق، ويمكن أن تنفق المال الذي تم بموجب الاتفاق النووي، وهو ما مقداره 100 مليار دولار، لإصلاح اقتصادها وبناء مستقبل للشباب، بدلاً من تصعيد تمويل حزب الله وأشكال مشابهة من التدخل في العالم العربي.
ودعا قرقاش، وزير الخارجية الإيراني إلى حوار إيراني - خليجي يضم دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً: «نحن لسنا ضد الحوار، شريطة أن تقوم إيران أولاً، بتغيير سلوكها في المنطقة، فالحوارات من أجل تحقيق النجاح تحتاج إلى أساس متين ونيات صادقة، وعندما ننظر إلى السياسة الإيرانية ككل، نحن نرى أن هذه الظروف لا وجود لها حالياً».
وأوضح أن لدى حكومة الإمارات رؤية للمنطقة، تسعى جاهدة من خلالها إلى تعزيز أجندة الاعتدال، جنباً إلى جنب مع الجهود الكبيرة والمتواصلة لدعم منطقة حيوية ومستقرة، ليس على غرار القومية العربية في الخمسينات، كما أنها لا تقوم على الغضب أو الاستياء.
وقال: «لكن ينبغي على إيران أن تستفيد من العلاقات الثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية التي توحد العالم العربي، بدلاً من محاولة لمحو الحدود الوطنية بالقوة، وهذه هي الرؤية التدريجية للتجارة الحرة والمشاركة البناءة بين الدول القائمة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وسوف تواصل الإمارات تشجيع مثل هذا البرنامج، في حين تعمل بشكل وثيق مع اثنين من الأعمدة الرئيسة في العالم العربي، المملكة العربية السعودية، ومصر لمواجهة التحديات والتناقضات والفوضى، وسنقوم معاً بإعادة بناء النظام العربي».
وشهد اليوم الأول للمؤتمر أربع جلسات، تناولت استراتيجيات الوضع الراهن في العالم العربي، وانعكاساته المستقبلية،
