كان لمدينة الفيحاء (الشيخ عثمان) شرف تولي أبنائها إدارة محافظة عدن منذ 30 نوفمبر 1967م حتى عام 2015م على النحو التالي: 1- الشهيد نور الدين قاسم 2- طه أحمد غانم (رحمه الله) 3- محمود عبدالله عراسي (رحمه الله) 4- د. يحيى محمد الشعيبي (متعه الله بالصحة وأطال عمره) 5- أحمد محمد قعطبي (متعه الله بالصحة وأطال عمره) 6- وحيد علي رشيد (متعه الله بالصحة وأطال عمره) 7- اللواء جعفر محمد سعد (متعه الله بالصحة وأطال في عمره). وأخذ قسم (ب) (سيكشن بي)- نصيب الأسد، الذي احتضن نور الدين قاسم وطه غانم ومحمود عراسي ويحيى الشعيبي وأحمد قعطبي وجعفر محمد سعد. المحافظ جعفر بلدياتي، وأتشرف به لأنه من أسرة بسيطة وطيبة، وقد حفر المحافظ جعفر الصخر بأظفاره، وحرص على نقاء سمعته طيلة فترة ارتباطه بالوظيفة والمجتمع، لكن الرجل في وضع لا يحسد عليه، والبلاد تمر بظرف استثنائي بالغ الحرج وملوث إلى أبعد حدود التلوث، الرجل يعمل في ظل واقع مشبوه حافل بالارتزاق، شمالاً وجنوباً، واقع لا يعكس صراعاً داخلياً وإنما هناك قوى محلية تنفذ مخططاً دولياً يستهدف بلاد العرب، ولذلك دعت الضرورة لإشراك إيران في هذا المخطط الرامي إلى ضرب بلاد العرب من خلال إحياء النزعة الشعوبية بإحياء دولة فارس من خلال أدوات محلية من هنا وهناك، هذا من جانب، ومن جانب آخر إثارة الفتن المذهبية (سنة x شيعة).. المخطط خطير، وأضلاع مثلثه القذر هي: واشنطن، تل أبيب، طهران. لا توجد أطراف صراع، وإنما توجد أدوات تنفيذ محلية تشتغل لصالح أضلاع المثلث الآنف الذكر، لذلك علينا أن نسلم بأن هناك مخططا فرض على المجتمع، وتنفذ ذلك المخطط قوى قبلية شمالا وجنوبا، لكن الحاضر الأكبر في ذلك هو رأس الأفعى, علي عبدالله صالح. صدر قرار جمهوري بتعيين اللواء جعفر محمد سعد محافظا لمحافظة عدن يوم الخميس 8 أكتوبر 2015م في ظل مسلسل الفوضى الخلاقة الذي ينفذه علي عبدالله صالح بواسطة مرتزقة شماليين وجنوبيين، وساعد صالح على اكتساب قوته أن المؤسسات الدفاعية والأمنية لا تزال موالية له (أو قل غالبها). ارتحنا لصدور قرار تعيين محافظ لعدن من العسكريين، لأن المرحلة تتطلب حزماً عسكرياً وعقلية مدنية، والمحافظ جعفر جمع بين العنصرين، ووقف الرجل أمام أولويات ومعوقات مفتعلة وقوى تسعى في إطار المخطط لعرقلة جهوده الرامية إلى فرض الأمن والاستقرار المعيشي والتنموي والخدماتي (كهرباء ماء صرف صحي غاز ترتيب أوضاع المقاومة إدارياً ومالياً، لاسيما وأن هناك فرزا واضحاً بين شباب واجهوا الحرس الثوري الإيراني والحرس الجمهوري اليمني والقوات الخاصة وقوى عسكرية أخرى تتبع عفاش الحوثي). أصدر المحافظ قرارا رقم (2) لعام 2015م يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 بشأن تشكيل مجلس حكماء في المحافظة للمساعدة في تقديم النصح والاستشارة، وكان لي شرف الانضواء في تلك التشكيلة، وقد كان لي بعض الملاحظات، منها: 1) تحفظي على تسمية المجلس ب(الحكماء)، وكنت أحبذ لو أنه أخذ تسمية مجلس شورى محافظة عدن أو اللجنة الاستشارية لمحافظة عدن، أو أي اسم بهذا المعنى، لأن توصيف المجلس ب(حكماء) سيثير استياء الكثيرين من الذين لم يشملهم القرار، وكأنه يستثنيهم من الحكمة، لكن بالمقابل أن أقول إن المجلس استشاري فهذا من حق المحافظ. 2) أن المجلس ضم أفراداً من الأسرة الواحدة، وكنت أحبذ لو أن القرار رسا على زكي خليفة مثلاً دون عزام أو على طه أمان دون أخيه علي أمان، المهم أن يؤخذ واحد ويستثنى الآخر. 3) أن عدن مجتمع مدني وينبغي إشراك المرأة وقطاع المال والأعمال (الغرفة التجارية في المحافظة). 4) مراعاة التمثيل الكافي لمديريات عدن الثماني، وعلى سبيل المثال تشمل مديرية البريقة: البريقة والخيسة وبير أحمد ومدينة الشعب والحسوة وعمران، وكان من المفترض أن تمثلها شخصيات بارزة في حدود ثلاثة. 5) العمل على تجفيف منابع الفساد والشبهات في المحافظة، لأن الحاضر الأكبر في الجنوب عامة وعدن خاصة هو رأس الأفعى علي عبدالله صالح، وأن الذين يعملون معه في هذه المناطق كثر ولا حصر لهم، ولابد للإرادة الوطنية أن تبرز، لأنها تمثل حلقة الانتماء الجوهري، وهو الوطن وليس القبيلة. 6) المطلوب حشد صفوف متماسكة ورصينة وإسمنتية حول محافظ عدن للدفع به وحمايته من خلال الشرفاء من أبناء هذه المحافظة (المدينة) لأن عدن في فوهة المدافع، وهي المستهدف رقم (1)، فإن سقطت سقط الجنوب، لأن القضية أن تكون عدن أو لا تكون، باعتبارها المجتمع المدني الحضري والحضاري. أسأله تعالى أن يعين الأخ المحافظ ويعيننا معه على فهم أنفسنا وفهم طبيعة المرحلة وخطورة المخطط الجهنمي لأضلاع المثلث القذر: واشنطن وتل أبيب وطهران. وفقنا الله جميعاً لما فيه خدمة المدينة وحمايتها من البلاطجة من داخلها أو خارجها.
