في أحيان كثيرة الاهتمام بالجانب السياسي يتغلب على جوانب التنمية والتغير الاجتماعي، وإن كان من الأجدر أن يأتي الأول لتحقيق مصلحة الآخر، فلا يمكن الشروع في عملية بناء الدولة وإدارتها بشكل سليم عبر سلطاتها السياسية والأمنية وكافة مؤسساتها دون تحديد أولويات احتياجاتها المُلحة إلى تنمية مجتمعة شاملة، فعملية البناء والتأسيس تبدأ بالإنسان أولاً. فهل انتهى دور الوطن كملاذ آمن للقيم والأخلاق وبات مأوى للعابثين والفاسدين؟! إن مع توقف حركة التنمية والتغير الاجتماعي من المتوقع انحدار المجتمع نحو الأسوأ وخلق أزمة انتماء ما بين الإنسان والأرض، مما يسمح للعديد من الأفراد بارتكاب سلوكيات مشينة تصل حد الاستهتار بأرواح الآخرين والانضمام للجماعات الإرهابية المسلحة. ما حدث بمدينة عدن من دمار وخراب مادي ومعنوي وتفكيك منظومة القيم والأخلاق على مدى ربع قرن من الزمان، لتأتي الحرب الأخيرة وتقضي على ما تبق لدى البعض من أخلاقيات وتنتشر الفوضى والعبث فيها والسعي لتمزيق نسيجها الاجتماعي وتصبح مدينة السلام مرتعاً لأعمال البلطجة والجماعات الإرهابية، وأمام هذا التحدي الكبير كيف يمكن لأي تغيير سياسي أن يحل هذه المعضلة ويحفظ آمن وسكينة هذه المدينة ؟!! أليس على القوى السياسية في البدء السعي للحصول على ثقة الناس واحترامهم وتبادر سلطات الدولة الشرعية في تنفيذ مهامها بكل مصداقية وجدية أكبر وتسيير الحياة اليومية للمواطنين حتى يشعر المواطن البسيط بوجود الدولة وقيمتها وحضورها في كل تفاصيل حياته. صار من الضروري تفعيل عمل الوزارات والمجالس المحلية في اتجاه التنمية والتغير الاجتماعي ومراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورفع الظلم عنهم وتحقيق مستوى أعلى في المعيشة وأوجه الحياة الاجتماعية كالتعليم والصحة والأسرة والشباب ونقل المجتمع إلى حال أفضل وإحداث طفرة نوعية تُسهل احتواء الناس تحت هيبة الدولة. في أحلك الظروف وأصعبها لا جدوى من أي خطط أمنية مشددة أو إجراءات احترازية، فالتنمية والتغير الاجتماعي قد يصلحان مواضع الخلل وهما الميزان العادل والآمن، فينبغي التمسك بهما لامتلاك القدرة على تغيير الواقع وإيقاظ وعي الناس وإحساسهم بالانتماء، كما أن حرص الحكومة في الحفاظ على كرامة مواطنيها ومساعدتهم ينمي فيهم روح الاحترام ويخلق المواطن الصالح المدرك لأهمية الحفاظ على استقرار مجتمعه، فلن نرى بينهم الإرهابي والخائن والعميل والسارق وإذا وجدوا لسبب أو لآخر فلن يكن لهم صدى أو أنصار وأتباع. فلابد أولاً من وضع خطط وبرامج التنمية بحيث تخدم الوطن والمواطن وتدفع بالمجتمع نحو الرقي بغض النظر عن اختلاف وتغيير أسماء السياسيين تبقى هذه الخطط والبرامج ملزمه لهم ومعيار لقياس مستوى أداءهم في وظائفهم وعلى أساسها يتم التغيير السياسي. وأخيراً انشغال الدولة بالتخطيط والعمل في جوانب تنمية المجتمع سيكرس قيم ومبادئ صحيحة وينشر ثقافة جديدة تشكل امتداد قيمي وأخلاقي لثقافة الأجداد وسيمثل المعجزة الحقيقية للخروج من المأزق والأزمات وتشكل حافزاً في حماية الأفراد والمجتمع .
