كثر الجدال والأخذ والرد بين نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين حول قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين مستشاره العسكري السابق الجنرال علي محسن الأحمر لتولي منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولكلٍ من طرفي الجدال حججه وأسبابه التي يتكئ عليها سواءً بالتأييد والإشادة أو بالإعتراض والإنتقاد. فقد عُرِف علي الأحمر بدوره القيادي طوال فترة النظام السابق الذي وصف بالفاسد وإنفجرت الثورة الشبابية لإزالته، وقد كان الذراع اليمين لراس النظام طوال فترة حكمه. وفي المقابل يعد الأحمر أبرز قيادي عسكري بادر بإنضمامه لثورة الشباب، حتى ان مناصريه يباهون باسبقيته بالإنظمام للثورة الشبابية وأسبقيته في الهجرة الى خارج البلد. فالمؤيدين للقرار الرئاسي يرون إن تعيين الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة سوف يغير في موازين القوى لما يحظى به الرجل من تأييد في الداخل اليمني، ويتحججون بنظافة سجلة بعد إنظمامه لثورة الشباب الذي يعتبروه بمثابة التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. إما منتقدي قرار التعيين فجزء منهم مناوئين لسياسات حزب الإصلاح الذي يرون انه حزب أسري تتحكّم فيه أسرة آل الأحمر ويوصفون سياسته بالإحتكارية التي لا تؤمن بمبدأ الشراكة، والجزء الآخر ممن يعترضون على قرار التعيين يرون في تعيين الأحمر انتكاسة لثورتهم التي يؤمنون انها لم تأت إلّا لتخليص البلاد من نظام فاسد استحوذ على السلطة والثروة لعقود متتالية من الزمن باعتبار الرجل المعين لهذا المنصب الرفيع واحدٌ من أبرز الذين اعتلوا هرم ذلك النظام الفاسد، ويرى المعارضون ان علي الأحمر لم ينضم لثورة الشباب إلّا للهروب من الملاحقة وانه قد اتخذها كمركب نجاة استطاع ان يمتطيه ثم يعدل مساره. ولكن في الحقيقة فأن تعيين الجنرال علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لم يأت بموجب المعايير التي يحاججون بها نشطاء التواصل الإجتماعي بعضهم البعض. ففترة الصراع المسلح في اليمن التي تقترب من تمام عامها الأول ولاتزال مستمرة والتي تُصنّف على إنها إمتداد للثورة الشبابية قد تأثرت كثيراً بمعطيات وعوامل عديدة لم تكن متوقعة أفرزت بالتالي معايير أخرى بعيدة عن أهداف الثورة وأحلام الشباب. فالمعايير الجديدة التي إفرزتها المتغيرات السياسية والمستجدات العسكرية وما يحوم حولها من تدخل مباشر لقوى أخرى تتحكم في مجريات الأحداث ولا تهتم كثيراً بالثورة الشبابية ولا بمثالياتها هي المسؤولة عن صياغة مثل ذلك القرار. فلا عجب في مثل هذه الظروف ان لا يمتلك الرئيس نفسه من ذلك القرار إلّا نسبته اليه.
