طالبت الطائفة البهائية في اليمن بإطلاق سراح بهائي يدعى حامد كمال بن حيدرة، المعتقل منذ سنتين ونصف، متحدثة عن أنه تعرّض ل"للتعذيب والإهانة"، وأن "أخباره حجبت لفترة طويلة عن أسرته"، في وقت تشير فيه أخبار قادمة من اليمن عن إمكانية مطالبة النيابة العامة بالحكم على حامد بالإعدام. وعبر رسالة من الطائفية، توّصلت بها CNN بالعربية، فاعتقال بن حيدرة يعود إلى نهاية عام 2013 من طرف وكالة الأمن القومي من مقر عمله في شركة للنفط، وبعدها "تعرّض لشتى صنوف التعذيب والضرب والصعق الكهربائي والاهانة والامتهان لآدميته بسبب اعتناقه للديانة البهائية". وتضيف الرسالة أنه تم نقله بعد تسعة أشهر إلى مركز اعتقال آخر في صنعاء، وحينها فقط تمكنت أسرته من زيارته، ثم وجهت له تهمة تزوير الوثائق للحصول على الجنسية اليمنية، وهي تهمة تقول الطائفة إنها "تمويه على الهدف الحقيقي وهو محاربة البهائية، معتبرة أن هذا الاعتقال هو "فصل من خطة منهجية مدبرة تهدف إلى القضاء على المكون البهائي في المجتمع اليمني"، ولفتت الرسالة إلى أن الحالة الصحية لحامد بن حيدرة تدهورت بشكل كبير، وإنه "صار في أمس الحاجة إلى اجراء عمليتين جراحيتين بصورة عاجلة، واحدة لقلبه وأخرى لإزالة المرارة"، متهمة ممثل النيابة العامة بمعارضة الإفراج عنه بكفالة، وبتوجيه الإهانات لزوجة بن حيدرة، وتهديد أسرته بالسجن بسبب إصرارها على زيارة حامد. وتتهم النيابة العامة هذا البهائي ب" التجسس لصالح إسرائيل من خلال التغرير ببعض اليمنيين لأجل الخروج من الإسلام، واعتناق البهائية، ممّا من شأنه الإضرار باليمن واستقلاليتها وسلامتها" وتقول النيابة العامة إنه مواطن إيراني اسمه الحقيقي حامد ميرزا كمالي سروستاني، وإنه انتحل اسمًا يمنيًا وزوّر وثائقه الشخصية، كما أنه "يسعى إلى تأسيس وطن قومي للبهائيين في اليمن". وأصدرت منظمة هيومان رايتش ووتش بيانًا طالبت فيه من السلطات اليمنية إسقاط التهم جميعها ضد حامد بن حيدرة، متحدثة عن أن النيابة العامة تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام عليه، وأن تهم العمالة لإسرائيل أو انتماءه إلى إيران غير صحيحة، فيما تم تأجيل النطق بالحكم في جلسة انعقدت يوم الأحد الماضي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة ذاتها : "السلطات اليمنية ظلمت حيدرة بملاحقته لأجل معتقداته الدينية وضاعفت هذا الظلم بالسعي لإعدامه. يجب إسقاط التهم فورا عن حيدرة والإفراج عنه." ويعيش حوالي ألف بهائي في اليمن، ويجرّم القانون اليمني ترك الإسلام وتحويل المسلمين إلى ديانة أخرى، وهي المواد التي "تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن عام 1987، تقول هيومان رايتس ووتش
