تستعد الأطراف اليمنية المشاركة في المفاوضات الجارية في الكويت، تسليم كشوفات بأسماء الأسرى لدى كل جانب، فيما حذر الوفد الحكومي من فشل المفاوضات في ظل استمرار انتهاك الحوثيين لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية، إن “الجانبين سيقدمان كشوفات بأسماء المختطفين والسجناء، اليوم الجمعة، وبحث آلية إطلاقهم، على أن يتم إطلاق مجموعة بشكل عاجل لتعزيز مسار الثقة”. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الجمعة، من فشل المفاوضات الجارية في الكويت، في ظل استمرار الحوثيين في “نهجهم الحالي” الذي اعتبر أنه يهدد بتقويض عملية السلام برمتها، وليس المباحثات فقط. وقال المخلافي، في تصريح صحافي: “ليس من استراتيجيتنا ولا من أهدافنا أن ننسحب من المفاوضات ونقوضها.. نحن مستمرون بالمفاوضات، ونؤدي ما علينا من التزامات.. لكن التهديد بتقويضها سيكون نتيجة منطقية وطبيعية لاستمرار الطرف الآخر في خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في جداول المفاوضات الزمنية وبالتالي جعلها بلا جدوى”. ووصف ما صرح به رئيس وفد جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، عن وجود قوى تعرقل المشاورات، وتدفع نحو تصعيد ميداني وتحشيد عسكري واسع في أكثر من محافظة ومدينة يمنية، بأنه “ادعاءات كاذبة”. وكان المخلافي -الذي يرأس وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الكويت- أشار في تغريداته على “تويتر” خلال اليومين الماضيين، إلى أن ما “يجري في تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، وستكون له عواقب وخيمة على مسار السلام”، وهو ما فسره البعض بوجود نية لدى الوفد الحكومي للانسحاب من المفاوضات الجارية في الكويت، منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي. وكان وفد الحكومة اليمنية علق مشاركته في مفاوضات الكويت لمدة ثلاثة أيام، بداية أيار/ مايو الجاري، ردًا على خروقات الحوثيين المستمرة، التي سيطروا خلالها على “لواء العمالقة” في محافظة عمران، ونهبوا كامل عتاده العسكري. 3 غرف عمليات للحوثيين كشفت مصادر يمنية عن وجود ثلاث غرف عمليات تابعة لوفد الحوثيين المشارك في مشاورات الكويت، مهمتها “تسيير عمل الفريق، ومساعدته في التلاعب بمسار المشاورات التي تشرف عليها الأممالمتحدة”. وأشارت المصادر إلى أن “غرف العمليات هذه، مرتبطة عبر شبكة اتصالات موزعة بين طهرانوالكويت ودولة خليجية أخرى، وتضم خبراء إيرانيين وأجانب”. وأضافت أن “وفد الحوثيين وطاقمه الإعلامي يحاولون استفزاز الكويت، عبر إطلاق شعاراتهم الطائفية في شوارع البلاد، أو الظهور بزي عسكري في القنوات الفضائية، وهو ما دعا السلطات الكويتية إلى تحذير أعضاء الوفد، والتهديد بطرد الفريق الإعلامي التابع للحوثيين وصالح إذا استمروا في تجاوز القوانين والآداب العامة”. ونوهت إلى أن “الفريق الحكومي يتعرض لضغوط دولية، لتقديم تنازلات في المشاورات، لكن الفريق لديه تعليمات صارمة من القيادة الشرعية بعدم التوقيع على أي اتفاق خارج إطار القرار الدولي 2216، ووفق المحاور الخمسة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا”. ويقول مراقبون إن “طاولة مشاورات الكويت، لا تزال تراوح مكانها دون الخوض في القضايا الرئيسية، التي يوجد حولها خلاف جوهري بسبب مراوغة ومماطلة فريق الحوثي، الذي يصر على مناقشة العملية السياسية قبل تسليم سلاح الجيش والانسحاب من المدن، فيما يتمسك فريق الحكومة بموقفه بإنهاء كل إجراءات الانقلاب على الدولة قبل أي حديث عن العملية السياسية”. وبحسب أجندة الأممالمتحدة، فإن مشاورات الكويت تشمل خمسة محاور رئيسية، هي وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين، وتتمسك الحكومة بتطبيق هذه المحاور وفق تراتبيتها، ووفًقا للمرجعيات الدولية التي ترتكز عليها. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل أحمد ولد الشيخ، أعلن أمس الخميس، تشكيل ثلاث لجان في مشاورات الكويت لمناقشة المحاور الخمسة، ووضع آلية لتنفيذ القرار 2216، وهي: “لجنة السجناء السياسيين والأسرى وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفًيا”، و”اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح”، ولجنة “استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي”.
