الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG أو Yemen LNG - شركة متخصصة في مجال إسالة الغاز الطبيعي في اليمن وإعادة تسويقه. للشركة موقع إداري رئيسي في العاصمة اليمنيةصنعاء بينما تعتبر منطقة بلحاف بين شبوةوالمكلا (48.1802°شرقا 13.9854°شمالا) هي المركز الرئيسي لاستقبال ومعالجة الغاز. كانت بدايات المشروع أبحاث ودراسات في التسعينات ودخلت حيز التنفيذ عام 2004 كما بدأ أول إنتاج لها مع أوائل نوفمبر 2009. خلفية عامة
بدأ مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن كدراسات أولية ثم عمليات مسح لمواقع محتملة للإنشاء عام 1995 م كانت نتيجتها وقوع الاختيار على موقع بلحاف الواقعة على بعد 150 كم من مدينة عتق عاصمة شبوة وعلى بعد 200 كم من المكلا عاصمة حضرموت وذلك لتميزها بساحل هادئ الأمواج نسبيا بالإضافة لأسباب أخرى. ومع العام 2004 بدأت الخطوات العملية في حفر ومد خط أنابيب رئيسي من الحقل 18 في مأرب إلى منطقة بلحاف لمسافة طولها حوالي 320 كم وبقطر حوالي 1 متر (38 إنش). وفي أغسطس من العام 2005م وقَّعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على عقود بيع طويلة الأجل (تمتد لعشرين سنة) مع ثلاثة من كبريات الشركات العالمية وهي شركة سويس للغاز الطبيعي المسال ومؤسسة الغاز الكورية الجنوبية(كوغاز)، وشركة توتال للغاز والطاقة المحدودة كما قامت باستئجار أربع ناقلات عملاقة لمدة عشرين عاماً لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية والمكسيك وفقاً لعقود البيع الموقّعة مع شركة توتال. بلغت تكلفة المشروع حوالي 4 مليار دولار أمريكي وعملت على إنشائه عدة شركات مقاولة من الباطن مثل يم جاز, يهدف المشروع إلى إنتاج ما يقارب 6.7 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال بدءا بدفعه عبر أنابيب الخط الرئيسي من مأرب حتى بلحاف. هناك تتم معالجته بإزالة المياه, الزيوت وأي غازات ثقيلة لتجنب وقوع انسداد عند مروره في أنابيب التبريد بسبب التجمد. بعدها تتم عملية التبريد على مراحل حتى الانتهاء بالصورة السائلة للغاز عند 1 ضغط جوي ودرجة حرارة 162 مئوية تحت الصفر. يخزن الغاز المسال في خزانين سعة كل منهما حوالي 140.000 متر3 وتسويقه عبر ناقلات بحرية. التزمت الشركة للحكومة اليمنية بمشروع اليمننة وهو برنامج تأهيل وتوظيف كوادر يمنية بحيث تصبح قادرة على إحلال الكادر الأجنبي فيما بعد. بدأ البرنامج بتوظيف عددا كبيرامن الكوادر المحلية في المجالات الإدارية, البحرية, والفنية وإنشاء مركز تدريب تقني شبه متكامل في مجال الغاز المسال كما عمدت إلى إرسال المتدربين إلى بلدان أجنبية للتطبيق العملي في مواقع مماثلة في كل من مصر, اندنوسيا, عمان, وسوريا. من المتوقع ان تصل إيرادات اليمن من المشروع بحدود 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي على مدى فترة المشروع. من الناحية البيئية التزمت الشركة أيضا بمعايير السلامة والحفاظ على البيئة منذ إنشاء المشروع وذلك بتوفير محميات بحرية للشعب المرجانية والأسماك بالإضافة إلى الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية ودعم التنقيب عنها بالقرب من الموقع وكذلك المحافظة على البيئة والالتزام بالحد من ظاهرة الانحباس الحراري. تقوم الشركة حاليا بتوفير بعض الخدمات والبرامج بغرض توعية وتثقيف السكان المحليين وتوثيق الصلة بين الشركة والمجتمع اليمني كدعم المدارس وتوفير بعض المنح الدراسية للخارج . المساهمون
تتألف الشركة من مجموعة 7 شركات ومؤسسات مساهمة هي: شركة توتال (39.62%) وهي الشركة المديرة للمشروع. شركة هنت للنفط (17.22%) الشركة اليمنية للغاز (16.73%) مؤسسة إس كيه الكورية الجنوبية (9.55%) المؤسسة الكورية للغاز (6.00%) شركة هيونداي (5.88%) الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (5.00%) الانتقادات
تتعرض الشركة لانتقادات حادة من قبل كثير من ذوي الخبرات في مجال الغاز لبيعها الغاز بسعر بخس، حيث تخسر اليمن ما يربو على مليار دولار سنويا بسبب ذلك. لذلك تم إنشاء منظمة خاصة تقوم بالبحث في الموضوع ومحاسبة المتسببين في ذلك.
المزيد تتأهب الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال، بعد توقف لمدة عام كامل بسبب الحرب، والذي كبدها خسائر تقدّر بنحو نصف مليار دولار خلال 8 أشهر فقط، حسب إحصائيات رسمية. وكانت وزارة التخطيط اليمنية، أكدت في تقريرها لشهر مايو/ أيار 2016، الذي صدر الأربعاء الماضي، أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن هناك حاجة لتوفر الإرادة السياسية. وفي هذا السياق، أكد مدير دائرة التوقعات بوزارة التخطيط اليمنية عبد المجيد البطلي، أنه في سبيل تحسين حصة اليمن من عائدات صادرات الغاز، قامت الحكومة بإعادة التفاوض على العقود مع الشركات المساهمة في مشروع الغاز الطبيعي المسال، ما ساهم في زيادة حصتها عام 2014. وقال البطلي إنه في حال استئناف تصدير الغاز في الوقت الراهن، يتوقع انخفاض نصيب اليمن من صادرات الغاز عما كانت عليه العام قبل الماضي بسبب انخفاض الأسعار العالمية. وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا، وساهمت عائدات صادرات الغاز بحوالي 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي. وفي عام 2015، انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد، وبالتالي توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 إبريل/ نيسان 2015. وتشير بيانات الحكومة اليمنية لانخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بينما كان مخططاً تصدير 6.7 ملايين طن متري. وقال تقرير وزارة التخطيط، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، "ينبغي عمل ترتيبات لتأمين الحماية الأمنية للبنية التحتية للغاز، وكذلك توفير حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات تصدير الغاز". وذكر التقرير أن تكاليف الحماية الأمنية لمشروع تصدير الغاز بلغت في الفترة الماضية حوالي 700 ألف دولار سنوياً. وأكد أن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدّر بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015. وقال التقرير: "بالأخذ بالاعتبار أسعار الغاز العالمية، تقدّر كلفة الفرص الضائعة في قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 1.6 مليار دولار للفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015. ويقدّر الفاقد في حصة اليمن من صادرات الغاز بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها". وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن تعوّض إيرادات الغاز التدهور الحاصل في إيرادات النفط الناجم عن انخفاض كميات إنتاج النفط. وكان وزير النفط اليمني سيف الشريف، قد بحث، الثلاثاء الماضي، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان مارك جروجران، ترتيبات إعادة تشغيل محطة بلحاف للغاز المسال. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعرض المسؤول اليمني مع السفير الفرنسي الجهود المبذولة من قبل حكومته للعمل على وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة التشغيل والتصدير من منشأة بلحاف مستقبلا. ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%. ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي في تاريخ اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنويا. وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في البلاد. وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية)، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومترا. وظل مشروع الغاز ومحطة بلحاف بعيدان عن الصراع، وبحماية قوات قبلية تابعة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكانت مصادر في الحكومة اليمنية كشفت ل"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأوضحت المصادر أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف. واعتبر أن استئناف إنتاج وتصدير النفط يأتي في إطار استئناف النشاط الاقتصادي للحكومة من مدينة عدن، ولتوفير موارد مالية للحكومة التي تعمل من الرياض بدون موارد. وقال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، وذلك ضمن التعزيزات الضخمة التي وصلت مأرب (شرق). كما نشرت قوات التحالف قوة عسكرية وآليات لحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال.
