خلفت الحرب اوزارها في كل نواحي اليمن وأوقفت اعمال الحكومة الشرعية وبعد مرور عشرة أشهر على تحرير عدن كان من المفترض أن تقوم تلك الحكومة باستئناف عملها ولكن لم تحرك ساكنا وظل حال الوزارات كما هو عليه باستثناء وزارة الزراعة التي رفض وزيرها المهندس احمد الميسري أن يستسلم للظروف وبدأ بالعمل الفعلي لتسير شئون مكاتب وفروع الوزارات بالمناطق المحررة وغير المحررة أيضا. الوزير أحمد الميسري الذي تم تعينه وزيرا للزراعة من قبل رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر من العام الماضي ، أول عمل قام به بعد تأديته لليمين الدستورية هو الإسراع بالتحضير لفتح ديوان المحافظة ولم تمضي شهرين حتى دشن افتتاح ديوان للوزارة بدون حتى ما تصرف موازنة تشغيلية للعمل .. وبعد اطلاعنا على التقرير الصادر من الوزارة إلى رئاسة الوزراء وجدنا أن الوزارة تعاني من مشكلتين رئيسيتين نستعرضهما في السطور القادمة لأنها هي السبب في عرقلة تسيير عمل الوزارة.
رفعنا تقرير لرئيس الوزراء السابق ولكن بدون جدوى كما اسلفنا أن وزارة الزراعة أول وزارة تفتتح ديوانها من العاصمة عدن وهي الوحيدة التي تباشر عملها من حكومة الشرعية والذي هو ليس معروفا للناس أنها تعمل بدون حتى موازنة تشغيلية منذ أن بدأت العمل في ديسمبر الماضي هذا ما نوه اليه وكيل قطاع الري في وزارة الزراعة المهندس أحمد الزامكي حيث قال :"إننا نعمل بجهود شخصية ومديونية على الوزارة والفضل يعود بعد الله عز وجل للأخ الوزير المهندس احمد الميسري وبقية الوكلاء ومدراء العموم والموظفين بالوزارة والذين نشكرهم على تفانيهم بالعمل وبرغم الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة والبلاد بشكل عام فهناك عدة مشاكل نعاني منها أهمها مشكلة الموازنة والاقتحامات التي تعرضت لها ممتلكات الوزارة، وقد رفعنا هذه المشاكل وغيرها ضمن تقرير مفصل عن الأعمال التي قامت بها الوزارة في مقرها في عدن إلى رئيس الوزراء السابق المهندس خالد بحاح وشمل التقرير عدة مراحل الاولى كانت مرحلة التأسيس والمرحلة الثانية هي مرحلة العمل والبدء بنشاط الوزارة والمرحلة الثالثة هي المعوقات والمشكلات التي واجهتنا خلال مرحلة التأسيس والعمل وهذه اهم ما نبحث لها عن حلول وتكون الحلول سريعة ومناسبة للوزارة ، فكما أشار التقرير المقدم لدولة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح في اهم نقطة هي عدم استجابة بنك التسليف التعاوني والزراعي لاعتماد نماذج توقيع وزير الزراعة والري رئيس مجلس إدارة البنك لأسباب الحرب التي لا تخفى على أحد وسيطرة الطرف الاخر على الوضع في الشمال". ويستمر قائلا :"وفي المرحلة الرابعة من التقرير المرفوع طالبنا المهندس خالد بحاح بتوفير الاحتياجات والمتطلبات للوزارة لتنفيذ مهامها وهي اعتماد الموازنة العامة التشغيلية للوزارة وإلزام بنك التسليف التعاوني والزراعي باعتماد نماذج توقيع وزير الزراعة والري والتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني بعدم التصرف أو اغلاق أي حسابات تخص الوزارة أو المشاريع التابعة لها إلا عبر وزير الزراعة والري ووزير المالية ووزير التخطيط ، وكذا التنسيق مع وزير المالية وشركة النفط اليمنية بتوفير وتوفير مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بحسب قانون إنشاءه ، وغيرها من المطالب التي تحتاجها الوزارة لكي تستمر في عملها".
اقتحام مواقع الوزارة للمرة الثانية بعد اقتحام العام 2011 م الاستاذ عيد روس السليماني مدير مكتب وزارة الزراعة بمحافظة عدن يشرح لنا قصة الاقتحامات التي تعرضت لها مرافق وعقارات الوزارة فهو يشير إلى أن هناك ثلاثة مواقع في مديرية خور مكسر تابعة لوزارة الزراعة تم الاستيلاء عليها من قبل المقتحمين وهذه المرة الثانية التي تم فيها الاقتحام فالأولى كانت في عام 2011 م واخرجنا المقتحمين والثانية خلال الحرب الاخيرة وما زلنا نتابع الاجراءات لاسترجاع المباني و الاراضي و اخراج المقتحمين منها ، أما هذه المواقع التي احتلوها فجميعها يقع في خور مكسر والأول هو مبنى الحجر النباتي الذي يقع امام منزل اللواء ناصر منصور هادي وهذا المبنى بناه الاتحاد الاوربي كهدية للحكومة اليمنية قبل عشر سنوات عام 2006 م في عدن من ضمن عدة محافظات والمبنى الثاني هو المختبر البيطري ويقع بجوار المبنى الاول وهذا المبنى تم هدمه من قبل المقتحمين وبناء بدله عدة مباني عشوائية ، والمبنى الثالث هو مبنى إدارة الخدمات الزراعية في خور مكسر ويقع على كورنيش خور مكسر وقام المقتحمين بتكسير هناجر ومستودعات المبنى ..
أما من ناحية كيف تعاملت الوزارة مع الامر فيقول السليماني :"قمنا بدورنا بالتوجه إلى قائد شرطة العاصمة عدن اللواء شلال علي شايع وهو بدوره لم يقصر معنا وقام بالتوجيه للسلطة المحلية بمديرية خور مكسر ولكن لا حياة لمن تنادي وبعدها شكلنا لجنة من قبل الأخ وزير الزراعة والري المهندس أحمد الميسري وتم مناقشة الموضوع في إطار اللجنة واتفقت اللجنة بالإجماع وكان هذا بحضور المهندس أحمد ناصر الزامكي وكيل قطاع الري ، بعد أن تأكدنا أن المقتحمين معروفين وأحلنا الموضوع للمهندس أحمد المسيري وزير الزراعة ووجه بدوره رسالة للأخ المحافظ اللواء عيد روس الزبيدي ولكن المحافظ كان في مهمة خارجية وغير متواجد وسلمنا رسالة الوزير إلى اللواء شلال وهذه المرة الثانية التي يصل موضوع الاقتحام إلى يده ووجه تعليمات ايضا للمرة الثانية إلى مكتب للسلطة المحلية في المديرية ومكتب إدارة الامن في المديرية الذي يتبع له لعقد لقاء يجمع ممثلين وزارة الزراعة مع إدارة الامن وقيادات المقاومة في المديرية لتشكيل فريق لإزالة المخالفات والبنايات العشوائية وكل هذه المتابعات ولكن لم تسفر عن أي نتائج ملموسة وما زالت اراضي الوزارة محتله من قبل المقتحمين مع العلم ان السلطة المحلية في مديرية خور مكسر قامت بعمل جبار وهو إزالة الاكشاك و المحلات العشوائية".
ويواصل السليماني حديثه :"وحاليا معنا توجيهات من الأخ وكيل المحافظة الاستاذ محمد سعيد المفلحي على تنظيم حملة لإخراجهم وكلف الأستاذ عوض مشبح لتشكيل فريق لإخراجهم وهذه للمرة الثالثة التي يتم فيها التوجيه لمدير مديرية خور مكسر لإخراج المقتحمين ونتمنى أن تكون الأخيرة ولا يضطرنا للاصطدام معهم بشكل مباشر".
مباني المرافق المقتحمة تنفذ عمل مهم في الوزارة وكيل وزارة الزراعة لشئون الخدمات الاستاذ أمين عبد الناصر باقادر يتحدث عن اصول الوزارة التي تم الاستيلاء عليها وأنها كانت تنفذ عمل مهم في الوزارة ويعتبر جزء منها يتبع الإدارة العامة لصحة الحيوان والطب البيطري وهناك مبنى جديد خاص بالإدارة العامة لوقاية النباتات والحجر النباتي وهو من ضمن الأراضي والمنشأة المقتحمة ونحن الوزارة الوحيدة التي تم اسست ديوانها في العاصمة عدن منذ منتصف شهر ديسمبر العام الماضي ونعمل على الاشراف و التنفيذ للعديد من الاعمال الخاصة بعملها وهذه الاقتحامات أثرت على نشاط الوزارة بشكل عام وخاصة في جانبي الوقاية والبيطرة اللذان يشرفان على المنافذ البرية والبحرية من خلال إدارتي العجز النباتي والبيطري لضمان جودة وسلامة الاغذية والإرساليات النباتية الصادرة إلى الخارج والوارد والعابرة إلى اليمن ، وحماية البلد من شرب الآفات النباتية والحجرية التي قد تخلف اثار تضر في الاقتصاد والقطاع الزراعي والحيواني وكذلك لارتباطه في حماية البيئة وصحة الانسان والحيوان بدرجة اساسية من خلال مراقبة وفحص الاسمدة والمبيدات الواردة إلى البلد وما نأمله من السلطة المحلية أن تقوم بدورها بإخراج المقتحمين وعلما أننا نتابعهم منذ أكثر من شهرين وكل المتابعات لم ينفذ منها شيء .
وأخيرا نود أن نطرح تساؤل هام وهو هل سيستمر حال الحكومة على ما هو عليه ووضع المواطن في تدهور على كل القطاعات أم أنه يحتاج لنا إلى عاصفة أشد من عاصفة الحزم لقلع الفاسدين من جذور الدولة .
