من أجل فتح الآفاق السياسية والدبلوماسية أكثر ثقة والدخول في الأحلاف والشراكات العسكرية وغيرها والنهوض بالأمة, لا بد من إيجاد الرغبة وإرادة التغيير والتطوير والتحديث أولاً, وإتباع سياسة اقتصادية نشطة ومقتدرة وخاصة عند توفر البنى التحتية من الموارد الطبيعية لهذا الغرض ثانياً, وثالثاً تأتي بقية الأمور تباعاً. هناك حيث يقيم منذ الأزل ,هناك منذ تمكن شق درب الحرية بعد كفاح طويل , رأى نفسه وحيداً,حالته كانت أشبه بجزيرة محاطة بالأعداء من كل الجهات, وبعد جهد جهيد , نجح في تقليم الأنياب وتحطيم الأبواب وفتح ممرات شبه آمنة وشبه دائمة ليطل منها إلى الدول والقارات, وأصبح له دوراً في المنطقة ورقماً لا يمكن تجاهله كإقليم طامح إلى الاستقلال رغم تعثره في بعض المحطات الداخلية والسياسية منها, إنه كُردستان العراق. فقد استطاع أن يفتح علاقات اقتصادية كبيرة وسياسية متوازنة مع تركيا بعد أن كان جاراً غير مرغوب وغير مرحب به لدى الأخيرة منذ نشؤه كمنطقة حكم ذاتي في التسعينيات من القرن الماضي,وتلقى سابقاً تهديدات بالويل والثبور بمناسبة أو دونها , ووسمت مدينة كركول وما حولها بلون الأحمر من تحت عباءة حلم الإمبراطورية بحجة وجود أقلية تركمانية فيها,سبق وأن اجتاح الجيش التركي فعلاً أراضي إقليم كردستان مرات عديدة بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكُردستاني ,إلا أن عامل النفط والتجارة والاستثمار حول دون ذلك فيما بعد,وقلب الطاولة على عقبها في لحظة مد فيها الإقليم يده لها تحت عنوان السلام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة. وبعد أن أيقنت هي الأخرى بأن جاراً غنياً يمدها بما تحتاج,أفضل من كيل العداء له وخاصة إن الظروف الدولية الحالية لصالح هذا الجار أكثر من أي وقت مضى ,إضافة إلى احتمالية أن يصبح وسيطاً في عملية السلام بينها وبين حزب العمال الكردستاني ,فقد سبق أن لعب الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني دور الوسيط ,ويبدي رئيس الإقليم هو أيضاً استعداده للعب هذا الدور ,هذا كله دفعت بتركيا المتعطشة للطاقة في عقد اتفاقيات اقتصادية كبيرة مع إقليم قابع على بحر من الموارد الطبيعية من خلال مد وتشغيل أنابيب عبر أراضيها وصولاً إلى ميناء جيهان ومنه نحو أوربا وأمريكا بعد سد احتياجاتها وبأسعار أقل من الموردين الرئيسيين. كما وجدت في أسواق الإقليم ضالتها لإغراقها بالسلع والبضائع ,وكان لرداءة ونقص وضعف في البنى التحتية للإقليم حافزاً لآلاف الشركات التركية للاستثمار في كافة المجالات وخاصة في العقارات وغيرها من البنى التحتية .ويعطى اكتظاظ وديناميكية في معبر إبراهيم خليل صورة عن مدى تطور العلاقات التجارية بين الطرفين.وما العلاقات السياسية ودودة بين الطرفين إلا ترجمة في جزءه الأكبر من العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة. أما شرقاً,لم تنقطع ولم تهدأ الشاحنات التجارية والنفطية عبر المعابر الحدودية حتى أثناء فترة العقوبات الدولية التي فرضت على إيران ,لكن الأهم في الأمر الآن هو عزم الطرفان على إنشاء خط للذهب الأسود على غرار المشروع مع تركيا عبر مد أنابيب بين بعض حقول الإقليم مع المصافي الإيرانية ومنها نحو مياه الخليج وآسيا . ترتبط إقليم كردستان بحدود طويلة مع كل من تركياوإيران ويصل حجم التبادل التجاري إلى عشرات مليارات الدولار سنوياً . أما داخلياً يكاد الإنتاج والتصنيع أن يكون معدوماً,بإمكان الإقليم إنتاج الكثير من السلع عوضاً من استيرادها لو اتبع خطة زراعية وصناعية نشطة على غرار الخطة النفطية ,إذ يفتقر الإقليم إلى أبسط أنواع الصناعات والإهمال في القطاع الزراعي رغم توافر المواد الأولية واليد العاملة , وشهد أيضاً تدهوراً في السياحة بسبب الحرب مع داعش. مُعرض للإفلاس في أية لحظة بوجود الفساد في مختلف القطاعات واعتماده بشكل كبير على الإيرادات النفطية, وقد حدث ذلك عندما أوقفت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الميزانية إضافة إلى تكاليف حربه مع داعش مما أدى به إلى أزمة مالية خانقة وعلق بسببها رواتب الموظفين ,لذا فإن محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات والاهتمام ببقية القطاعات وإعداد جيل منتج أفضل ,بدلاً من الاتكال والإسراف والفساد لأن التطور ليس فقط في تصدير النفط وبناء الأبراج واستيراد حتى أبسط الأشياء. في مقابل رغبة الإقليم في تنويع طرق التصدير لنفطها بين إيرانوتركيا فأن الدولتين مازالتا غير موافقتين على استقلاله, وليس مستبعداً أن تنقلب أحدهما أو الاثنتين معاً عليه إذا وجدتا بأن مصالحهما مع إقليم تتقلص في حال وجد الأخير طرقاً أخرى لتصدير نفطه وما أسهل أن تتحولا إلى أعداء فالحجج والاتهامات سهلة الإعداد لديهما وأهمها إيواء الحركات العسكرية الكردية المناوئة لبلدهما. أفضل الطرق وأئمنها لتصدير نفطه والتي ستجلب استقلالاً قابلاً للحياة هو عند امتلاكه مياه مالحة عبر إقليم كردي في شمال سوريا (روجافاي كُردستان ) ومن الممكن مد هذا الخط لأن المنطقة الكُردية في سوريا ستكون من حصة النفوذ الأميركي مستقبلاً التي ستحاول تقوية وجودها هناك حباً بمصالحها أولاً. إلا أن هذا المشروع له معوقاته أيضاً حالياً أهمها: ما تزال السلطة الكردية في سوريا بعيدة عن البحر علاقة السلطة الحاكمة في إقليم كردي سوري (روجافي كُردستان) , ليست على ما يرام مع إقليم كردستان العراق ستحاول تركيا منع إقامة إقليم كردي في شمال سوريا بكل الوسائل استقلال كردستان العراق هو مصلحة تركية وإيرانية بسبب العلاقات الاقتصادية الضخمة,لكنهما ترتعبان من الانتقال العدوى إلى كُرد في داخل حدودهما السياسية,وعليه هذا الاستقلال إذا حدث سيكون ناقصاً وتحت رحمة الدولتين لأن الإقليم لا يملك منفذاً مائياً ,وبمجرد وصول سلطة كُرد سوريا إلى البحر يمكننا القول بأن استقلالاً دائماً وذات السيادة سينتظر إقليم كردستان العراق.
