أعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، والمكلفة برصد “انتهاكات وخروقات” مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) للهدنة، تسجيلها 5865 خرقاً لمسلحي الجماعة، وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في مختلف أنحاء البلاد، منذ بدء الهدنة في 10 أبريل/ نيسان الماضي. وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن أواخر مارس/ آذار الماضي، عن هدنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، تبدأ اعتباراً من منتصف ليلة 10 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك قبل بدء مشاورات الكويت في الشهر نفسه. جاء ذلك في تقرير سلمته اللجنة العسكرية المذكورة، وفي وقت متأخر من مساء الخميس، للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يتضمن “إحصائية شاملة للانتهاكات والخروقات التي ارتكبها الحوثيون وقوات صالح، من خروقات منذ بدء سريان الهدنة”. ووثق التقرير، وقوع 5865 خرقاً متنوعاً، قتل جرائه 157 شخصاً وأصيب 729 آخرين، دون أن يذكر إن كان الضحايا من المدنيين أو عسكريين أو الجانبين. وسجل التقرير قيام الحوثيين وقوات صالح بتدمير 12 منزلاً وتهجير 15 شخصاً من منازلهم، بدون أن يوضح كيفية تفجير المنازل وفي أي محافظة، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى انه تم تدمير المنازل بتفجيرها بواسطة مادة الديناميت، وعن طريق القصف بالأسلحة الثقيلة، في محافظتي الجوف (شمال) وتعز وسط البلاد. ولم يصدر عن الحوثيين، حتى وقت مبكر من صباح اليوم، أي تعليق على تقرير اللجنة العسكرية. ودخلت مشاورات السلام اليمنية في الكويت، شهرها الثاني، اعتباراً من الخميس، دون إحراز تقدم يذكر في جدول الأعمال، مع تبادل تعليق المشاركة بين طرفي المشاورات تحت مبررات مختلفة، وتمسك كل وفد بموقفه. ويشترط الوفد الحكومي للعودة لطاولة المشاورات، تقديم وثيقة مكتوبة تتضمن موافقة الحوثيين وحزب صالح على ثوابت البنود الستة للحوار، والتي تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والاعتراف الكامل بالشرعية والالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وتنص النقاط الخمس بالترتيب على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
