أقدمت مليشيا الحوثي في العاصمة اليمنيةصنعاء على طرد عدد من كبار مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الأسبوع، بسبب رفضهم تطبيق بعض التوجيهات الصادرة عنها. وتقود هذه الخطوة إلى المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، بسبب ارتباط هذه الوزارة بجميع المنظمات الإنسانية الدولية، العاملة في مناطق مختلفة من اليمن. وتحدثت مصادر خاصة في الوزارة ل "العربي الجديد" بأنه عقب توجيهات من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لأنصاره الأسبوع الماضي، بعدم انتقاد الحوثيين أو الهجوم عليهم، استغلت المليشيا تلك التوجيهات وطردت القائم بأعمال الوزير، ووكيل الوزارة ومدير الدائرة القانونية من أعمالهم، وهم محسوبون على حزب المؤتمر الشعبي العام، لتضع بدلاً عنهم موالين لها. وأضاف المصدر أن المسؤولين الحوثيين في الوزارة عقدوا اجتماعاً بكبار مسؤولي الوزارة (معظمهم ممن يؤيدون الرئيس السابق) وطلبت منهم الاستمرار في عملهم شرط أن "يعلن كل منهم ولاءه لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وتنفيذ توجيهات مشرفي الجماعة في تسيير شؤون الوزارة، خاصة ما يتعلق بالشأن الإنساني والتحكم بالمنظمات الإغاثية"، ليرفض جميع من حضر الاجتماع هذا الاجراء. وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن العاملين في الوزارة غادروا صالة الاجتماع وتوجهوا إلى منازلهم، مهددين جماعة الحوثي بعدم العودة للعمل في الوزارة، حتى يتم إعادة المسؤولين المطرودين، وإعادة النظام الإداري في الوزراة إلى سابق عهده. يأتي هذا التطور، بعد أن فقدت الوزارة الكثير من أدوراها الحيوية، إثر إغلاق معظم المنظمات الدولية التنموية وسفارات الدول المانحة أبوابها في اليمن، وعلقت تمويلاتها التنموية منذ شهر فبراير/ شباط 2015. ولم يعد من الاختصاصات المتبقية للوزارة سوى مراقبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وإصدار وثائق رسمية في هذا المجال، لحشد مزيد من التمويلات لدعم القضية الإنسانية اليمنية الأصعب على مستوى الوطن العربي. وبيّن المصدر بأن هذا التطور يقود إلى إرباك الجهود الإنسانية للمنظمات الدولية بشكل يحتمل أن يظهر أثره سريعاً على الميدان. ولفت إلى محاولات سابقة للمليشيا التأثير على دقة الأرقام الاقتصادية والاجتماعية التي تصدرها الوزراة عن الأوضاع الراهنة، لتجنب حنق الناس والدول المانحة عليهم. وأكد بأن جماعة الحوثي تضغط على المنظمات الدولية عبر موظفي الوزارة "لإرغامها على التنسيق الأمني لسير أنشطتها وتحركات أطقمها الميدانية، مع عناصر المليشيا العاملة في نفس تلك المناطق، وتوجيه المساعدات بشكل يخل باستقلالية وحيادية ودقة عمل هذه المنظمات والمبادئ الإنسانية التي تحكم عملها". هددت بعض المنظمات بأنها ستوقف أنشطتها الإنسانية في مناطق بحاجة شديدة للمساعدات مهما صغر حجمها. وتعد اليمن الدولة الأكثر احتياجاً، إذ إن ما نسبته 82 في المائة من إجمالي عدد السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وهي النسبة الأكبر في المنطقة.
