من المدهش حقاً رؤية المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي تقف بقوة وصرامة ضد إدراجها في القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الاطفال خلال النزاعات المسلحة في حين ان الحكومة الشرعية لم تقدم على الاحتجاج من وضع اسمها في القائمة السوداء التي نشرت مؤخرا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة فإذا كان موقف الحوثيون وجماعة صالح مفهوماً في عدم إعتراض إدراج اسمهمها في القائمة إلا انه من غير المفهوم السكوت المريب للسلطة الشرعية ؟ هل يعني ذلك انها سلمت مثل الحوثيين بحقيقة التهم الموجهة لها أم انها لا تعلم ان اسمها قد تم إدراجه في القائمة السوداء. فقط بلاغ صحفي مقتضب لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية نشر من قبل وكالة سبأ قال فيه ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي ملتزمون بحماية الطفولة وإحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع وتجرم تجنيد الاطفال وإستخدامهم في المعارك . ولكنه اكتفى بذلك دون تقديم طلب رفع اسم الحكومة الشرعية من القائمة السوداء وبذلك قد يفهم بانه يوافق ضمنيا علي ما جاء في التقرير . فالتقرير الاممي الصادر في الاسبوع الماضي اشار بوضوح الي خمسة اطراف وضعت في القائمة السوداء في النزاع اليمني وهي: 1- الحركة الحوثية انصار الله 2- القاعدة في الجزيرة العربية / وأنصار الشريعة 3- القوات الحكومية وتشمل القوات المسلحة اليمنية / الفرقة الأولي المدرعة / الشرطة العسكرية /القوات الخاصة / والحرس الجمهوري 4-المليشيات الحكومية بما فيها السلفيين واللجان الشعبية 5- التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ووضعت امام كل طرف من هذه الاطراف الخمسة الجرائم التي نفذتها تحتل في قائمة الصدارة من بين المجموعة حركة الحوثيين انصار الله التي تجمع بين تجنيد الاطفال وإستخدامهم في النزاع المسلح و/قتل وتشويه الاطفال / والهجوم على المدارس والمستشفيات. بينما الفئة الثانية والثالثة القاعدة والحكومة وحلفائها التهم الموجهة لها أقتصرت علي عمليات تجنيد الاطفال والزج بهم في الحرب وخصت قوات التحالف العربي بعمليات قتل وتشويه الاطفال والهجوم علي المدارس والمستشفيات.
في الخلاصة غياب ردة فعل الحكومة الشرعية خاصة ان الشرطة العسكرية والقوات الخاصة والحرس الجمهوري لا تتبع بمجملها الي القيادة العسكرية الشرعية حسب فهمي فأغلبها تاتمر بأوامر قيادة الرئيس السابق اذا تاكد ذلك الفهم من قبلي فهذا بحد ذاته مدخل للشرعية بأن تتطلب من الامين العام للأمم المتحدة مراجعة التقرير لغياب الدقة في معلوماته. والسؤال المطروح هنا لماذا مندوب المملكة العربية السعودية نجح في حذف مؤقت للسعودية والتحالف العربي من القائمة السوداء بينما لم نسمع ولم نقرأ اي رد فعل من مندوب اليمن في الاممالمتحدة حول ادراج الشرعية في القائمة السوداء اليس هذا ماحذرنا منه دون تحامل انه من غير الطبيعي ان تكون مؤهلات مندوب اليمن العلمية هي حصوله فقط علي دبلوم صحافة ومن كوبا ايضا لا علاقة بمهام وظيفته الهامة التي يحتلها وهذه الواقعة تظهر بوضوح ايضا ركاكة عمل وزارة حقوق الانسان في حكومة الشرعية ؟ هل يستفيق الرئيس هادي ويقوم بالتغييرات المناسبة في كثير من التمثيل الدبلوماسي الدولي وفي الحقائب الوزارية التي في حاجة إلى غربلة وإعادة نظر ودماء جديدة ومؤهلة ام ان المهزلة ستستمر الي نهايتها المحتومة .
