تتواصل مشاورات السلام اليمنية في الكويت، من خلال جلسات منفصلة للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع كل وفد على حدة. فيما أفادت مصادر يمنية متطابقة مقربة من المشاركين في المشاورات، بتقدم نقاشات الخطة الأممية التي تتضمن خطوات إجرائية لاتفاق شامل. وتتحدث الأنباء عن أنه سيجري طرح الخطة الأسبوع المقبل بصورة رسمية على الوفدين، بعد نقاشات مكثفة لأفكارها الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت مصادر قريبة من الوفد الحكومي، ل"العربي الجديد"، أن تقدماً محدوداً حققته جلسات المبعوث الأممي إلى اليمن الأخيرة، مع الوفد الحكومي، إذ جرى بحث المقترحات الأممية الخاصة بالترتيبات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك انسحاب مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم من مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، أو ما يطلق عليه، بالمقترح الأممي، النطاق الجغرافي (أ)، وسط رفض حكومي مبدئي للدخول في نقاش المقترح الخاص بحكومة توافقية. إلى ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تتولى الإشراف على الانسحاب من العاصمة وترتيبات أمنية وعسكرية أخرى في المحافظات. وفي الوقت الذي تحدد فيه المصادر القريبة من وفد الحكومة، طبيعة اللجنة والأطراف المكونة لها، أفادت مصادر مقربة من وفد الانقلابيين بأن المقترح يشمل أن تكون اللجنة مؤلفة من أعضاء من الطرفين، بالإضافة إلى أعضاء من دول التحالف، ومشرفين من الأممالمتحدة. ووفقاً للمصادر القريبة من الحكومة، فإنه من المتوقع أن يطرح ولد الشيخ، الأسبوع المقبل، مشروع اتفاق مدعوم دولياً على ضوء النقاشات التي جرت الأسبوعين الأخيرين مع كل وفد على حدة، وكان من المقرر أن يصل النقاش فيها إلى نتيجة، مع بدء رمضان، إلا أن التطورات الميدانية والخروقات، التي كان أبرزها قصف الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتكرر لمدينة تعز، أخذت حيزاً كبيراً من الجلسات. وربط متابعون بين التسريبات الأخيرة من الجانب الحكومي، والتي تتحدث عن تقدم، مع الزيارة التي قام بها رئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، إلى السعودية (استمرت من الجمعة حتى الاثنين)، بالتزامن مع زيارة أعضاء من الوفد الحكومي، وتناولت ملف تثبيت وقف إطلاق النار على وجه خاص، الأمر الذي تكشّف من خلال مبادرة سعودية مؤلفة من أربع نقاط، تتعلق بتثبيت الهدنة وعمل لجان التهدئة التي تشرف على تطبيقها في المحافظات. وتفيد المعلومات بأن الدول الراعية، وتحديداً مجموعة الدول ال18 التي تتابع المشاورات بواسطة سفرائها، عن قرب، باتت تخشى أن يؤدي استمرار المشاورات من دون تقدم واضح إلى حالة من الملل، يتراجع معها مستوى الاهتمام الدولي الذي تحظى به، ما دفع هذه الدول، إلى العمل على تسريع الوصول إلى حل. جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي عقد، خلال اليومين الأخيرين، لقاءات عدة منفصلة مع كل وفد على حدة، استأنف خلالها النقاش حول المحاور المقترحة لحل الأزمة، والتي كان قد بدأ طرحها أواخر الشهر الماضي، لكن النقاشات حولها تعرضت لفتور مطلع الأسبوع، نتيجة التطورات الميدانية وغياب رئيس وفد الحوثيين، مع الأزمة التي خلقها التقرير الأممي الشهير، الذي صنف التحالف في "القائمة السوداء" المسؤولة عن انتهاكات بحق الطفولة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك. يشار إلى أن وفد الحكومة يطالب بخطوات إجرائية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (2216)، القاضي بانسحاب المليشيات، وتسليمها مؤسسات الدولة. فيما يطالب الانقلابيون، منذ بدء المشاورات، بالاتفاق على تشكيل حكومة توافقية تتولى هي مختلف الإجراءات. وقدم المبعوث الأممي مقترحات توفيقية بين الرؤيتين، ولا يزال يؤكد، حتى آخر بياناته يوم الخميس، أن التقدم مقترن بالتنازلات المطلوبة من الطرفين.
