خلف واجهة الوحدة، أحيا زلزال الخروج البريطاني الخلافات في أوروبا بين دعاة إحياء التوجه الفدرالي للاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة، وأنصار توقف إن لم يكن اعادة صلاحيات الى سلطات الدول. والشروخ كثيرة. في المعسكر الاول لدعاة "مزيد من (سلطات) أوروبا" نجد المؤسسات الأوروبية ودول في الجنوب مثل فرنسا وبشكل عام الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يريدون انتهاز الفرص لاعادة توجيه القارة الى درجة اقل من الصرامة الميزانية. اما في الجانب الآخر فهناك المطالبون بدرجة "اقل من أوروبا"، مثل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومعها المحفظون الأوروبيون ودول أوروبا الشرقية. وتلخص روزا بلفور المحللة في مجموعة "جيرمان مارشال فاند" ان "كل القادة الأوروبيين متفقون على القول ان الاتحاد الأوروبي يحتاج الى افكار لوقف التوجه" الشعبوي في الرأي العام. واضافت "لكن المسألة تتعلق بمعرفة من سيتولى زمام الامور وهنا تنشب كل الخلافات". "حكومة أوروبية" ويدفع الاشتراكيون الديموقراطيون الأوروبيون ومؤسسات الاتحاد باتجاه قفزة فدرالية. ومن بين هؤلاء رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي يدعو الى تحويل المفوضية الأوروبية الى "حكومة أوروبية حقيقية". وقد دعا مع زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان سيغمار غابرييل الى "اعادة تأسيس". ولا يتحدث وزيرا الخارجية الفرنسي والالماني جان مارك آيرولت وفرانك فالتر شتاينماير وهما اشتراكيان ديموقراطيان، سوى عن الامل في "وحدة سياسية" متزايدة وان كان عدد محدود من الدول سيتقدم في هذا الاتجاه. وتسعى فرنساوايطاليا الى مرونة اكبر في تطبيق قواعد الميزانية من اجل النمو والوظيفة او تحلمان بخطط استثمارية كبرى. لكن في المانيا البلد الذي يتوقع ان يزيد ثقله بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنظر المستشارة انغيلا ميركل وحزبها المحافظ الاتحاد الديموقراطي المسيحي الى هذه الافكار بتشكيك اكبر. وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله مع انه مدافع كبير عن المشروع الأوروبي "انه ليس الوقت المناسب للرؤى الكبيرة". واضاف "من حيث المبدأ اؤيد تكاملا أوروبيا اكبر لكنه ليس الوقت المناسب لذلك (...) في مواجهة ديماغوجية وتشكيك في جدوى أوروبا يتسعان اكثر فاكثر". وشددت ميركل على اتحاد أوروبي "اكثر فاعلية" ويتمتع "بقدرة تنافسية اكبر". وقالت ان الاتحاد لن يتمكن من الاقتراب من مواطنيه بالتساهل مع البورصة بل بممارسة سياسة العرض. خلاف في الكواليس لكن عددا من مساعديها يدعون الى اعادة بعض صلاحيات الاتحاد الأوروبي الى الدول كما تريد بلدن في أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا اللتين لا يعود عليهما الاتحاد بفائدة كبيرة. وكتبت صحيفة دي تسايت الالمانية "بينما يظهر توافق في الرأي في الواجهة، اندلع نزاع حول قضية اساسية في الكواليس حول توجه القارة". واضافت ان "المعسكر الفرنسي المدعوم من ايطاليا والمفوضية الأوروبية وجزء كبير من الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان سينتهز الفرصة لتحويل منطقة اليورو الى اتحاد للدول ينقل اليه الكثير من المال". وهذا يعني اعلان حرب بالنسبة لليمين الالماني وشمال أوروبا. وقال جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة شومان ان "القضية هي بين هولاند وميركل وبينهما لم يكن هناك ثقة يوما". والمستشارة ليست مستعدة للتحرك بشأن منطقة اليورو ايضا لان الخلاف يطال تحالفها نفسه. وقبل عام ونيف على الانتخابات التشريعية تحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى رهان سياسي داخلي وهذه القضية يمكن ان تسمح لها بالتقارب مع جزء من الجناح اليميني في تيارها السياسي الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي وجه لها انتقادات حادة بسبب انفتاحها على اللاجئين.. وفي نهاية المطاف، ماذا سيخرج من كل هذه المناقشات؟ في مؤشر الى ترددهم، ارجأ القادة الأوروبيون مؤخرا الى الخريف كل قرار حول خطط الانعاش في الامن او الوظيفة. وقال جولياني "ليست هناك فكرة حقيقية مطروحة واخشى الا يحدث اي شيء".
