لا تزال الازمة في اليمن قائمة بدون التوصل إلى حل منطقي ونهائي يقضي باحلال السلام في اليمن، فالتحاور مازال قائم والتشاور بدون انفراج بل انسداد لحلها. فالحوار بين الشرعية المعترف بها دولياً مع من لا شرعية لهم يعطي بدون شك الشرعية لمن لا شرعية لهم، فالاممالمتحدة قد بدأت تبحث عن مخارج تضمن مصالحها مع كل طرف. فلو صدقنا أن الاممالمتحدة تريد احلال السلام في اليمن ما اعطت للطرف الاخر بشرعية الحوار وجعلت طرف االشرعية في موقف ضعيف في تغزيم حجمها السياسي من خلال تحجيم جيشها في عدم التقدم إلى صنعاء والاكتفاء بالدفاع وصد هجوم تلك المليشيات وجيش حليفهم، وعودتهم إلى طاولة الحوار بقبول الحوار بدرجة رئيسة مع من لا تعترف بهم الاممالمتحدة نفسها بشكل علني ورسمي. فمنع قوات وجيش الشرعية من دخول صنعاء هو دليل واضح أن الاممالمتحدة تسعى إلى اطالة الحرب واعطى الفرصة للطرف الاخر الذي لايملك الشرعية الدولية في استعادة انفاسه، فتلك الفرص التي تجعل منه يظهر بشرعية الارض وأن كانت سيطرته أقل من 50% من نسبة مساحة الارض. فكل هذا يعطي مؤشرات إلى الاطالة في الحرب وعدم انتهاء الازمة في اليمن بعودة الشرعية. كل ما تبحث عنه الاممالمتحدة هي تجسيد مصالحها وتوسيع نطاق تلك المصالح وضمانة استمرارها من خلال هذه المواقف، فكل طرف تعطيه الضؤ الاخضر بوسائلها المختلفة والمتعددة، فسرياً تعطي للمليشيات وحليفهم وعلنياً للتحالف والشرعية، ولكن موقفها هو ضد الكل ومع المصالح والحفاظ عليها. فنجد أن مايجري تحت طاولة المشاورات الدولية التي تجري في دولة الكويت لانهاء ازمة الحرب، هو اعطى الفرصة للطرف الاخر في استمراره للمقاومة لفترة أطول حتى تتمكن من تحقيق أكثر الفرص أو المحافظة على تلك المصالح التي حصلت عليها في فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. فالامر ليس كما يظهر ويذاع عنه، فما هو موجود في الحقيقة والواقع غير، فالاممالمتحدة تبحث عن مصالحها بدرجة أساسية ولاتهمها حل الازمة. فهده حقيقة الاممالمتحدة التي تتفق في الخلاف حول المصالح فيما بينها وتختلف في التاييد الاعلامي والسياسي للاطراف المتصارعة لمجرد المصالح، ولكن على الواقع لا يبدو أي خلاف بل كل تلك الخلافات الاعلامية في تاييد كل طرف هي فقط مجرد مناكفات سياسية للاتفاق حول مصالحهم، بل واشعال فتيل الحرب بين تلك الاطراف المتصارعة . فكل طرف يشعر أن لديه القوة وأنه سيخرج منتصراً طالما وتلك الدولة العظمى تقف معه وأن كانت المواقف سرية عبر قنوات سرية تستخدمها تلك الدول العظمى لتمرير مصالحها ولمعرفة من سيوفر لها بوجوده على كرسي الدولة مصالحها بسلام وامان. فكما هو معروف أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قد اعطى شركات تابعة لتلك الدول التي تمثل مجلس الاممالمتحدة في الاستحواذ على نفط الجنوب مقابل شراء موقفها والوقوف مع الوحدة اليمنية، فهذه ميزة قد لاتجدها في وقوفها مع الشرعية، ولكن وقوفها كان من باب الحفاظ على مصالحها الاخرى التي تحصل عليها من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج، لكون موقف السعودية الواضح هو حماية الشرعية اليمنية والوقوف إلى جانبها ودعمها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. فزيارة الرئيس/ عبدربه منصور هادي ونائبه إلى مارب و خطابه الذي قال فيه "قريباً سنكون بين صفوفكم" مبشراً بها سكان صنعاء، واشار فيه ايضا إلى السيطرة على كافة المحافظاتاليمنية، بالاضافة إلى تهديده بعدم العودة إلى مشاورات الكويت إذا أصدرت الأممالمتحدة قراراً بتشكيل حكومة ائتلافية مع الحوثيين، مشدداً على أنه لن يسمح لهم بإقامة "دولة فارسية" في اليمن، فتلك من جانب هي تهديداً لتلك المباحثات التي طال امدها بان الشرعية هي من تملك وتبسط على أكثر من 50% من مساحة الارض على عكس مايندعيه وفد تلك المليشيات وحليفهم، ومن جانب اخر بهدف الضغط على راعي تلك المبادرة و مليشيات الحوثي وحليفهم، اذا ما صدر ذلك القرار بتشكيل حكومة ائتلافية مع الحوثيين، فان الجيش الوطني سيكون في صنعاء قريباً، فمعركة الحسم على مشارف صنعاء. فتلك هي رسالة واضحة للضغوط التي تمارس عليه من قبل الاممالمتحدة ومجلس الامن كما اشار اليها في خطابه. وبالمقابل فقد وصل يوم الاربعاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قادما من السعودية عقب لقائه الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، إلى العاصمة صنعاء للقاء بممثلي جماعة الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بهدف الترتيب للجولة الثانية من مفاوضات الكويت وهكذا دواليك.
