تعد مدينة عدن من أوائل المدن بالجزيرة و الخليج التي عرفت التيار الكهربائي و يعود الفضل بذلك للاستعمار البريطاني . هذا التاريخ الطويل و الإرث الحضاري لم يشفع لها أمام مخططات المخلوع صالح بتدمير كل ماهو حضاري في الشق الجنوبي من اليمن حيت تتواجد محطات التوليد محطة الحسوه الحرارية محطة المنصورة ومحطة خور مكسر ومحطة حجيف .
وهي المحطات التي تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات العاصمة عدن و محافظتي لحج وأبين و مع مرور الوقت و الارتفاع الكبير بعدد السكان والمبان بسبب الهجرة من الريف إلى عدن زاد الطلب على الطاقة لم يقابله أي تحديث للمنظومة .
بل على العكس تم تخريب المنظومة من خلال الربط الكهربائي بالشبكة الوطنية في منتصف التسعينات و التي يجبر محطة التوليد بالحسوة على تصدير ما تقوم بتوليده إلى صنعاء عبر الشبكة الوطنية ويتم التحكم بالطاقة العائدة إلى عدن من تحكم صنعاء ليس ذلك فحسب بل الاعتداءات التي كانت تتم على الأبراج بمأرب وصنعاء و انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى ما يعرف بالراجع وإتلاف شبكة النقل والتوزيع و المنظومة بعدن جراء عودة الأحمال إلى محطة الحسوه المرتبطة بالشبكة الوطنية و التي تخرج بسبب ذلك محطات التوليد بعدن وللأمان آدا لم تكن المولدات روسية الصنع لكانت محطة الحسوه اليوم بخبر كان حالة كادت تتكرر في اليوم الواحد إلى قرابة الثلاث المرات كما تم وبشكل ممنهج تدمير مجمع تحليه المياه والتي كان يقوم بتحليه مياه البحر بطاقة إنتاجية 600 طن ساعة وصممت الى تموين المحطة بالمياه المقطر ومحطات عدن لتوليد الطاقة بالمياه المقطرة بل و تزويد ساكني مدينة الشعب مديرية البريقة بالماء المقطر .
وكان هناك مشروع طموح لبناء مصنع خاص لتعبئة المياه المقطرة يكون العمال مساهمين بالمشروع بشراء الأسهم لكن ذلك إزعاج أصحاب القرار بصنعاء فاتخذ القرار بتدميرها من خلال إهمال إعمال الصيانة وسحب فنيين الصيانة من مجمع التحلية إلى المحطة و بعد التدمير تم استيراد محطة التحلية المياه ربع إنتاج ماكان ينتج من مجمع التحلية خلال 25 عام لم يتم بناء أي محطة توليد و الاكتفاء بتزويد المنظومة 60 ميجاوات في محطة المنصورة و المعروفة بالمنصورة الجديدة و إضافة توربين صيني بقدرة 60 ميجاوات في محطة الحسوه دون إضافة أي غلايا حتى تواكب الزيادة بالبخار مما آدا إلى تقليص عدد التوربينات العاملة في المحطة لإدخال التوربين الصيني بالخدمة و ذلك لمواكبة إنتاجية الغلايات وبالتالي لن تتحسن الطاقة التوليدية لعدم توفر البخار الكافي لنقص الغلايات و هشاشة الغلايات المتواجدة .
الإصلاح كمل ما بقي ومع المحاصصة الوزارية وتحمل الإصلاح حقيبة الكهرباء واصل الإصلاح العبث بالمنظومة الكهربائية بعدن وأكمل ما بدءه صالح فاعتمد سياسة الطاقة المشتراه والتي جاءت لتغطية العجز بشراء الطاقة و على حساب تحسين الطاقة التوليدية التابعة للمؤسسة و تدني الشبكة التوليدية لمحطات التوليد وعدم القيام بالصيانة للمولدات مما أدى إلى تدهورها مما إتاحة إضافة محطات الطاقة المشتراه التي تعود معظم ملكياتها للإصلاحي حميد الأحمر أو لتجار ذات علاقة بحزب الإصلاح وهو ما جعل كهرباء عدن تتعرض لتدمير قدرتها التوليدية حتى يستطيع الإصلاح من تنفيذ خططه بإغراق عدن بالطاقة المشتراة على حساب محطات الدولة .
عجز بلغ 65 % مرشح للانخفاض إلى 45 مع دخول 50 ميجاوات الأكيد أن محافظ عدن اللواء عيد روس الزبيدي ليس على دراية كاملة بوضعية المنظومة الكهربائية أو بمعنى أدق أن المختصين بهذا الشأن لم يضعوه أمام الصورة الحقيقية لوضع كهرباء عدن و هدا يتضح جليا من خلال تصريحات اللواء عيدروس عندما يتعلق الأمر بكهرباء عدن فقد أدهشنا تصريح المحافظ عقب عودة من دولة الإمارات و توقيعه القرض الخاص بشراء الوقود و إضافة 50 ميجاوات بالإضافة إلى تسديد قيمة طاقة مشتراة لستة أشهر ما أدهشنا هو ما قاله إننا أوقفنا انهيار مؤسسة الكهرباء ما علاقة ذلك بانهيار المؤسسة تصريح يؤكد جليا عدم دراية كاملة بالأمر لبش لان قبل تصريح المحافظ وفي زخم الانقطاع بسبب نفاد الذيزل و المازوت في نهاية مايو خرج القائمون على أمور الكهرباء بحزمة من القرارات لكنها كلها كانت قرارات غير مجدية و لا تعالج المشكلة بل لتهدئة الشارع الذي خرج منها إقالة نائب المدير العام للشئون المالية الأخ سالم ألوليدي و اكبر خطا وقع به القائمون و الذليل انه بعد إقالته استلم موظفي الكهرباء مرتباتهم في 15 يونيو و لم يستلموا مرتبات يونيو إلى تاريخ 14 يوليو و الى يومنا هدا و موظفي الكهرباء ينتظروا استلامهم لإكرامية رمضان في السياق حاولت لجنة التقييم من تدارك قراراتها فتم تعين الأخ احمد عيس الحيراني كمدير مالي أثمر ذلك بحصول الموظفين على مرتباتهم لشهر يونيو بعد أسبوع من التعين.
المنظومة عانت العجز حتى مع حلول لجنة التقييم فعاد المحافظ بالوقود وهي المشكلة بعدم وجود مخصصاتها ولتأكيد ما نقول تجددت المشكلة في نهاية يوليو و بلغت الانقطاع ذروتها وصلت إلى أربع ساعات انطفاء مقابل ساعة لاصي بعد حزمة الحلول للخبراء المكلفين من قبل المحافظ بحل مشكلة الكهرباء و هو يعني فشل الحزمة المقدمة جملة وتفصيل و السبب ببساط أنها حلول لم تلامس واقع المشاكل التي تعانيها الكهرباء بل جاءت لتهدئة الشارع الهائج جراء الانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي في نهاية مايو و تقديم من تم إقالتهم ككباش فداء و إيحاء لهم بان من تم إقالتهم سبب في مشاكل الكهرباء لكن من اصدر القرارات عجز على إدانة هولا و تقديم أذله ضدهم .
من البديهي أن ملفات عديدة شائكة تقابل المحافظ تجعلنا نقدر ما هو علية لكن على المكلفين بمتابعة ملف الكهرباء إعطاءه صورة حقيقية للوضع حتى يستطيع من إيجاد الحلول المعالجة لمشكلة الكهرباء بشكل دائم .
مشكلة الكهرباء و باختصار شديد تنقسم إلى محورين أولهما توليدي حيت يبلغ العجز إلى 70% و القسم التأني مالي و يتمثل بقيمة الوقود من مادتي الديزل و المازوت ومرتبات و مستحقات العمال فعدم السداد يعني تخفيض الأحمال ومزيدا من العجز بالشبكة و ارتفاع بمعدل ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي لعدم قدرة مؤسسة الكهرباء على دفع قيمة الوقود بعد عجزها على توفير مستحقات عمالها المالية في السياق تتوافد إلى موقع إقامة محطة 50 ميجا في محطة شيهناز في مديرية خور مكسر المولدات تصل تباعا الى موقع العمل و بحسب مصادر متطابقة في كهرباء عدن يتوقع أن تدخل الخدمة 50 ميجا وات مطلع الأسبوع القادم و من شان ذلك تقليص العجز من 65 % إلى 45 %و لساعات انقطاع قد تصل إلى ساعتين مقابل 3 ساعات لاصي لكن ذلك سيكلف خزينة المؤسسة مليار وأربعمائة مليون شهريا كتكاليف وقود الديزل للخمسين الميجا وات المراد رفدها للشبكة الأسبوع القادم خزينة أصلا مهترئة و خاوية على عروشها جراء عدم تسديد المواطنين للفواتير و مديونية تجاوزت 11 مليار .
ولعلى رفد الشبكة بخمسين ميجا وات بالغة الأرقام لتغني و لا تشبع الشبكة من جوع كون العجز بالتوليد يصل ال200 ميجاوات و عدم رفدها بهكذا طاقة لا يمكن حل إشكالية العجز إشكالية وإنما تبقى حلول ترقيعي تحت مسمى اسعافية ستبقي على الجرعات وبساعات تصل إلى 10 ساعات باليوم الواحد و ترحيل المعاناة إلى الصيف القادم دون إيجاد حلول جدرية لا للصيف الحالي و للصيف القادم .
