أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، أمس، عقد جلسة مشاورات انفرادية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تم خلالها التركيز على مناقشة النقاط الخمس التي تم الاتفاق بشأنها لإيجاد حل نهائي وشامل للأزمة اليمنية، وهي تثبيت وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة، وتشكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على انسحابات مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وتسليم الأسلحة والانسحاب من المنطقة (أ) خلال ثلاثين يوماً، وإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين عبر تفعيل لجنة المعتقلين والأسرى، وفتح الممرات الآمنة إلى المدن لإيصال المساعدات. وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بالسقف الزمني للمشاورات التي كانت قد انطلقت جولتها الثانية في 16 يوليو والمحدد بأسبوعين فقط، وضرورة استغلال ما تبقى من الفترة الزمنية، والبعد عن تشتيت المشاورات بأطروحات خارجة عن المرجعيات. بينما أكد المبعوث الأممي التزامه النقاط الخمس، وشدد على التزام المهلة الزمنية المعلنة. وكان رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قد نفى تقارير إعلامية تحدثت عن اعتراضه على مهلة الأسبوعين باعتبارها غير كافية، مؤكداً التمسك بإنهاء المشاورات في موعدها. وأشار إلى أن بيان الالتزام الموقع قبل رفع الجولة الأولى أواخر الشهر الماضي، ينص على أن المشاورات مدتها أسبوعان، لافتاً إلى أن الحكومة حصلت أيضاً على التزام إضافي من المبعوث الأممي بالمهلة الزمنية، وقال «وفد الحكومة اليمنية يرحب بتصريح نائب وزير الخارجية الكويتي بشأن التزام مدة المشاورات لأسبوعين، ويؤكد أن سياسة إضاعة الوقت غير مقبولة»، وأضاف: «نحن أمام فرصة أخيرة للسلام، إنْ أضاعها الانقلابيون تحت اعتقاد أنهم قدموا إلى الكويت للمناورة وإضاعة الوقت فهم واهمون..ضقنا وضاق العالم بهم».
وجدد المخلافي خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في نواكشوط، حرص الحكومة على السلام ودعمها جهود المبعوث الأممي، وقال «إن الحكومة تسعى لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت في أقرب وقت ممكن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2216 لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار، لكن للأسف الشديد لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي بسبب مماطلة وتعنت المليشيات الانقلابية التي أرادت من مشاركتها في مشاورات الكويت وسيلة لشرعنة الانقلاب». وأضاف: «تعنت الانقلابيين في المشاورات وعدم تنفيذهم لما تم الاتفاق عليه وعدم جديتهم في الإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وفتح الممرات الآمنة أمام دخول المساعدات الإغاثية وفك الحصار، خاصة على تعز، عوامل كلها أسهمت للأسف في إعاقة التوصل إلى تسوية لإيقاف نزيف الدم، كما أسهمت بلا شك في استمرار مأساوية الأوضاع وتفاقمها والتي بلغت حداً لا يمكن احتماله أو السكوت عليه، وهو ما يتحمل الانقلابيون مسؤوليته». لافتاً إلى أن الممارسات اللاأخلاقية التي يقوم بها الانقلابيون والمتمثلة في الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين في المحافظات التي يسيطرون عليها، وفرض الحصار المطبق، ومنع وصول المساعدات الإغاثية والغذائية للسكان، تعد جرائم حرب. وتابع قائلاً «إن الاستمرار البناء في المشاورات، ووضع نهاية للحرب، يتطلبان في المقام الأول التزام الانقلابيين تنفيذ قرار مجلس الأمن، وإنهاء كل النتائج والآثار المترتبة على الانقلاب، والقبول بالمشاركة فيما بعد في استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب، وبعيداً عن تهديد السلاح واستخدام القوة، ونتمنى أن يدرك الانقلابيون أهمية الاستفادة من المشاورات كفرصة سانحة للسلام، وأن تنتهي في موعدها». وعبر عن عميق الامتنان وجزيل الثناء للأشقاء في قوات التحالف العربي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمواقفهما المشرفة والأصيلة إلى جانب الشعب اليمني. والتقى المبعوث الأممي عدداً من الدبلوماسيين في الكويت لبحث تطورات الأوضاع في اليمن وسير المشاورات، كما التقى لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام وفريق لجنة الصليب الأحمر الدولي لبحث ملف إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية، وذلك قبيل مغادرته لاحقاً إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور القمة العربية في دورتها ال27 التي تعقد غداً الاثنين، على أن يعود إلى الكويت الثلاثاء لمتابعة ترؤسه مشاورات السلام التي سيشرف عليها فريق العمل التابع للأمم المتحدة خلال اليومين المقبلين. من جهته، التقى المخلافي أمس في نواكشوط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للتحضير لقمة نواكشوط، وجرى بحث مستجدات الملف اليمني ومشاورات الكويت. وأكد أبو الغيط أن الجامعة ستبذل قصارى جهدها لمساندة الحكومة اليمنية وشرعيتها الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة وتحقيق السلام في اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. وأكد ضرورة التزام المليشيات الانقلابية المرجعيات المتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى السلام.
والتقى المخلافي أيضاً وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات المشاورات في الكويت، والجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض وجهود المبعوث الأممي، وما يقابلها من تعنت من قبل الانقلابيين وتعطيل لخطوات السلام. وثمن التسهيلات التي يقدمها الأشقاء العُمانيون إلى المواطنين اليمنيين، وكذلك المواقف العُمانية الداعمة للحكومة الشرعية والحريصة على السلام في اليمن. بينما أشاد وزير الخارجية العُماني بمتانة العلاقات بين البلدين. مؤكداً حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتمنياته لمشاورات الكويت بالنجاح، وأن يتحقق السلام في اليمن. وبحث المخلافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأحداث في اليمن، والمشاورات المنعقدة في الكويت، وتطرق إلى العقبات التي تضعها المليشيات الانقلابية في طريق السلام، واستمرارها في المماطلة والتسويف حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وعدم التزامها المرجعيات الأساسية للمشاورات. وثمن الدور المصري في دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب على الشرعية. بينما أشاد وزير الخارجية المصري بمتانة العلاقات بين البلدين، وحرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيده دعم مصر القوي لليمن حكومة وشعباً، حتى تتم استعادة مؤسسات الدولة، وإحلال السلام.
