يبدو أن الأزمة اليمنية سوف تستعصي على علماء العلاقات الدولية في المستقبل. فإذا كانت المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية تقول: لا تتخلى عن أي شبر ما دمت تملك قوة. فإن المدرسة المثالية تدعو إلى عدم استمرار الاحتراب، والبحث عن سبل آمنة. لكن سلسلة متابعات ورصد أجرتها «الشرق الأوسط»، مع استمزاج لرأي متخصصين، أوجد أن الأسلوب الذي يدير به أحد طرفي النزاع، يعد جديدا وغريبا، فالتكتيك المستخدم في التعنت أمام الحلول، لم يجد تعبيرا أفضل من أنه «مكشوفة أهدافه»، وواضحة نواياه، ومعروفة مساعيه، ورغم ذلك، يصر على موقفه ولا يريد أن يتنحى، فصار موقفهم مع موقف الشرعية الواثق، أقرب ما يكون إلى خسارة في لعبة الشطرنج، ولكنها سياسية هنا. وعلى مدار 13 شهرا، تشهد المشاورات السياسية اليمنية شدا ورخيا متواصلا، في ظل حرص من الشرعية على السلام وتشبثهم بالحل السياسي، أمام تعنت الميليشيات الانقلابية على نفسها وعلى المبعوث الأممي والإرادة الدولية. بدأت في العاصمة السويسرية جنيف يوم 15 يونيو (حزيران) من العام الماضي، ومرت بمفاوضات مدينة بيل السويسرية 15 – 20 ديسمبر (كانون الأول) 2015 ،قبل الانتقال إلى الكويت كمحطة ثالثة، توافقت الأطراف اليمنية على رعايتها لمفاوضاتها الثالثة يوم 18 أبريل (نيسان) 2016. وهي المفاوضات التي تأجل انعقادها أيضا إلى يوم 21 أبريل نظرا لتخلف وفد ميليشيات الحوثي وصالح، واستمرت قرابة سبعين يوما، وليس انتهاء ب«الكويت2 «التي وصلها المبعوث الدولي وكان مقررا لاستئناف جلساتها يوم 14 يوليو (تموز) الماضي، في حين استؤنفت في 16 يوليو بعد التزامات مكتوبة من المبعوث الأممي. ومنذ جنيف1 .قبل عام ونيف، وحتى «الكويت2 ،«والخلاف مرتكزه قرار مجلس الأمن رقم «2216،« وتحديدا كيفية تطبيق بنوده الملزمة للميليشيات الانقلابية بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وإطلاق الأسرى والمعتقلين واستئناف العملية السياسية. ورغم اتخاذ القرار بإجماع أعضاء المجلس، ويدخل تحت البند السابع الذي يجوز مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه وعند التنفيذ، لجأت الميليشيات إلى المراوغة والتعطيل للقرار وبدعوى مطالبتها بالية تتضمن مزامنة كافة بنود القرار بحيث يكون الانسحاب من المدن وتسليم السلاح متزامنا مع عملية سياسية انتقالية تشارك بها الميليشيات الانقلابية. ويرى مراقبون سياسيون أن الاختراق الوحيد المحرز كان في حوار مدينة بيل المنعقد خلال الفترة 15 20 ديسمبر 2015 ،لافتين إلى هذا الاختراق الضئيل تلخص باتفاق الطرفين على لجان لمراقبة وقف العمليات العسكرية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز وإدخال الإغاثة الإنسانية إلى السكان. وأشاروا إلى أنه برغم الإعلان عن الاتفاق الذي عد حينها بادرة نية حسنة لاستئناف الحوار التالي، فإن ما نفذ منه لا يتعدى الجزء المتعلق بتشكيل اللجان العسكرية من الطرفين، وكذا السماح المؤقت واليسير لإدخال الإغاثة إلى أحياء في مدينة تعز. ويرجح الخبراء أن جوهر الخلاف بين وفد الحكومة ووفد الحوثي وصالح تمحور في ثلاث مسائل؛ الأولى وتتمثل بمطالبة وفد الحوثي وصالح بسلطة انتقالية توافقية تشارك بها كل الأطراف المتحاورة وتشمل هذه السلطة حكومة ورئاسة جديدة، بينما المسألتان الأخيرتان هما الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط. وأوضحوا أن إصرار الميليشيات على أن العملية السياسية الانتقالية يجب أن تكون بسلطة انتقالية توافقية بين كافة الأطراف ولو تطلب ذلك تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يشارك به ممثلون عن صالح والحوثي الجانب الحكومي يتمسك بالمرجعيات الثلاث وهي مخرجات الحوار الوطني ومبادرة الخليج وقرار مجلس الأمن الذي يدعو صراحة إلى الانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق الأسرى واستئناف العملية السياسية. ومن أبرز معرقلات المفاوضات تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها التنفيذ لأي مقررات، منها ما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وآخرون نص قرار مجلس الأمن 2216 بإطلاق سراحهم، علاوة على تسهيل الإغاثة الإنسانية ورفع الحصار الجائر عن سكان مدينة تعزجنوب غربي البلاد. كما تمايزت هذه الحوارات بأنها غالبا ما شهدت التأجيل أو الانسحابات من الجلسات ولدواٍع عدة، منها ما هو متصل بموعد انطلاق الجلسات، وآخر متصل بتفاصيل فنية. في جنيف على سبيل المثال، تخلف وفد الميليشيات عن الموعد المقرر حين تأخر وصوله، وألقيت الملامة على تأخر الحصول على تراخيص المرور من الدول التي ستمر بها طائرتهم، وفي مرة تالية بسبب مطالب جديدة أرادوا فرضها على الحكومة والتحالف وتتعلق هنا بوقف الغارات الجوية. والآن يتكرر سيناريو التأجيل لمواصلة الجلسات بسبب ما اعتبروه تبدلا في موقف المبعوث الدولي وأجندة المشاورات. وشهدت الكويت طوال 70 يوما مشاورات بين وفدي السلطة الشرعية والانقلابيين، وهي المشاورات التي تم رفعها قبل عيد الفطر المبارك. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أعلن عن إحراز تقدم ملحوظ على طريق حل الأزمة اليمنية في ختام كافة المشاورات السياسية بدءا من جنيف واحد وحتى الكويت2 المزمع انعقادها بعيد تعذرها لأسبوع. وقال: إن الأطراف اليمنية اتفقت على مجموعة تدابير لبناء الثقة والإفراج عن المعتقلين والسجناء والمحتجزين قسرًيا، والذي سيكون بشكل تدريجي، وباتفاق على توصيل المساعدات إلى كل المناطق المتضررة، وإنشاء لجنة للاتصال والتهدئة، تشرف عليها الأممالمتحدة. وكان المبعوث الدولي أكد أن المفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم والقرار الدولي 2216 ،الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي. وينص القرار على انسحاب الانقلابيين من كل المناطق التي احتلوها بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ أن أطلقوا حملتهم العسكرية عام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وإطلاق عملية سياسية. وتركزت المفاوضات بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة يوم 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014 قبل أن تتمدد لتسيطر على المحافظاتاليمنية، على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار، وكذا العمل على وضع خطة عملية لكل من النقاط الخمس المطروحة للتفاوض وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. من جانبه، أكد وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت على موقفه الثابت الذي سبق أن أعلنه منذ بداية المشاورات، والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن، وهو السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأضاف البيان الصادر عن وفد الحكومة في مشاورات السلام في الكويت بضرورة أن تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدءا بتسليم جميع الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014 ،واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين. وقال البيان إن وفد الحكومة ثبت هذا الموقف برؤيته المقدمة خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد إلى المبعوث الأممي بشأن كافة القضايا التي تضمنها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات، وصولا إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت. وتابع: «إن الوفد إذ يقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل وضع خريطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم، فإنه يؤكد أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن وأنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات». وجدد الوفد تمسكه الثابت بموقف الشعب اليمني الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، مؤكدا التزامه بتجسيده لإرادة اليمنيين وتطلعاتهم المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في أنحاء البلاد، ولن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء أبنائه. واللافت في مفاوضات الأطراف اليمنية أن مجلس الأمن الدولي كان قد مدد العقوبات المفروضة على الحوثي والرئيس المخلوع صالح. وأقر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات على الحوثيين وصالح، ووافق المجلس بالإجماع على قرار تمديد العقوبات على الحوثيين وصالح لمدة عام كامل. واعتمد المجلس بالإجماع مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي، العقوبات المفروضة على الرئيس السابق، وزعيم الحوثيين في اليمن لمدة سنة إضافية. وكانت عقوبات فرضها المجلس على المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري المنحل والسفير السابق في الإمارات، إلى جانب عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية، بسبب استمرارهم في عرقلة التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن. ونصت العقوبات على تجميد أصول مالية لصالح ونجله، وزعيم الحوثيين، وكذا منعهم من السفر. وكان المجلس صوت في وقت سابق، على إدراج اسم صالح ونجله وزعيم الحوثيين، وكذلك، القياديين الميدانيين بجماعة الحوثي، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم في القائمة السوداء. ونص القرار، أيضا على حظر استيراد السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكانت جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي اتخذت القرار، أمام التقرير النهائي لفريق الخبراء المعنيباليمن والمشكل عملا بقرار مجلس الأمن 2140 ،والذي يشمل تحليلا لتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة بموجب نفس القرار، بما فيها تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف المفروضة بموجب القرار 2216 .وجدد مجلس الأمن الدولي مطالبته بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز ومحافظات الجمهورية اليمنية، والتوصل إلى قرار دائم لوقف إطلاق النار. وشدد في بيان له على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 ،والذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المحافظات وتسليم مؤسسات الدولة والإفراج عن المختطفين، بالإضافة إلى عدة بنود أخرى. وأشاد أعضاء المجلس، بما وصفوه ب«التقدم المحرز» في المفاوضات التي شهدتها الأطراف اليمنية، داعًيا دول الأعضاء بدعم سير المشاورات بين اليمنيين. ورحب أعضاء مجلس الأمن، على لسان رئيسة مجلس الأمن سامانثا باور، ممثلة الولاياتالمتحدة، بمشاركة الأطراف اليمنية في مشاورات السلام التي انعقدت خلال الفترة 15 20 ديسمبر عام 2015 .تحت رعاية الأممالمتحدة. وأعربوا عن تقديرهم وجددوا دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن. وأكدوا على الحاجة إلى عملية انتقال سلمي، منظم وشامل للسلطة بقيادة يمنية. وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على مطالبتهم بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما جددوا دعوتهم بموجب القرار 2216) 2015 (لجميع الأطراف اليمنية لاستئناف وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي تتوسط فيها الأممالمتحدة. وقال الدكتور عبد العليم باعباد الأكاديمي المتخصص بالقانون الدولي، إن مفاوضات الكويت التي طالت جلساتها، وحواراتها بين الأطراف اليمنية لما يقارب العام ونيف دون اتفاق جدي يمكن القول: إنها ستنتقل في الأسبوعين القادمين إلى محطة أخرى أكثر فاعلية وأكثر جدية بحيث تتكلل المواقف والعبارات الدبلوماسية للأطراف إلى نقاط عملية ومهام ملزمة لكل طرف ممهورة بالتوقيع على اتفاق ملزم ينهي الصراع ولو ظاهريا على الأقل لينتقل الصراع من طور إلى طور آخر يتعلق بالاختلاف على كيفية تنفيذ الاتفاق، ولكن داخل اليمن فيما إذا اتفق الأطراف بالكويت. وأضاف ل«الشرق الأوسط» أن المؤشرات التي تدل على ذلك كثيرة سواء منها ما يتعلق بنفاد صبر دولة الكويت المستضيفة للمفاوضات وتصريح نائب وزير خارجيتها بإمهال الأطراف اليمنية المتفاوضة مدة أسبوعين للاتفاق أو الاعتذار عن الاستضافة. أو ما يتعلق بموقف التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو ما يتعلق بالدول الكبرى المؤثرة بشكل أو بآخر على مواقف بعض الأطراف في الأزمة اليمنية. وأوضح باعباد أن اجتماع لندن يوم 19 يوليو الماضي على مستوى وزراء خارجية الدول (الولاياتالمتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة) وبيانهم المشترك بشأن الوضع في اليمن وبضرورة استئناف مفاوضات الكويت يوحي بقرب الاتفاق على صيغة معينة. وأكد أن هذا الموقف المشترك ومن قبل دول التحالف والدول الكبرى بكل تأكيد سيؤثر في مجرى المفاوضات اليمنية، لافتا إلى أن هناك رغبة إقليمية ودولية في إنهاء الأزمة وأيضا على إبقاء طرف ما في الأزمة فاعلا في الحياة السياسية مستقبلا ومن خلال إشراكهم في حكومة يتفق عليها الأطراف وتكون من أولوياتها محاربة إرهاب «القاعدة» و«داعش»، إلى جانب ضغط هذه الدول للإفراج عن الأسرى والمعتقلين دون شروط. وتوقع أن الاتفاق المرتقب يبدأ بانسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة اليمنيةصنعاء ومناطق أخرى، ومن ثم إبرام اتفاق سياسي ضامن لانتقال سياسي يشمل الجميع، وعبارة «يشمل الجميع» يمكن تفسيرها على أنها داعمة للطرف الذي طالما أبدى رفضه لأي اتفاق من شأنه عودة الشرعية إلى صنعاء من دون انتقال سياسي واضح يتفق حوله مسبقا. ولفت إلى أن الاتفاق على الانسحاب من العاصمة صنعاء لا بد أن يتوافر له رعاة قادرون على إنجاز مهمة التنفيذ للاتفاق المرتقب، موضحا أن الخيار الآخر يتمثل بالحسم العسكري ما زال قائما خاصة بعيد الحشد للقوات الموالية للشرعية إلى محافظة مأرب شرقي صنعاء. بدوره قال السكرتير الصحافي في مكتب رئيس الحكومة اليمنية، غمدان الشريف، إن الحكومة اليمنية ذهبت إلى جنيف 1 وجنيف 2 وهي تحمل مشروع سلام ينهي الحرب في اليمن والمأساة والمعاناة التي يعيشها المواطن اليمني جراء انقلاب ميليشيات مسلحة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية أو تشريعية أو شعبية. وأضاف ل«الشرق الأوسط» أن الحكومة قبلت مع كل ذلك للتشاور مع ميليشيات انقلابية حرصا منها على السلام والتزاما منها بقرارات الشرعية الدولية المتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليه كل القوى اليمنية بما فيهم الحوثي وصالح وانقلبت عليه مؤخرا. وأشار إلى أنه وفي كل جولة مفاوضات لا يجد وفد الحكومة غير التعنت الواضح من طرفي الانقلاب وكان هدفهم الوحيد من الذهاب هي استراحة محارب لترتيب صفوفهم واستعادة قواهم العسكرية وتسلم شحنات الأسلحة المهربة لهم من دولة إيران وهي الأسلحة التي تم ضبطها ولم تعد خافية على أحد. ولفت إلى أن الأممالمتحدة أعلنت مرارا بالموافقة الفورية من قبل الميليشيات لدخول المساعدات الإغاثية ونقل الجرحى وفتح الطرق والممرات، ومع ذلك لم تلتزم تلك الميليشيات بشيء. وأكد أن من يريد السلام فليبدأ بإطلاق رموز الدولة المدنيين والعسكريين وأولهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي الذي نص قرار مجلس الأمن على إطلاق سراحه، كاشفا عن أن الميليشيات يريدون الحصول على حكومة توافقية تعود إلى صنعاءالمحتلة من قبلهم ويتم الاعتراف بها دولًيا ومن ثم يواصلون الهيمنة على مؤسسات الدولة التي قاموا خلال فترة الانقلاب بالعبث بسجلات الدولة وموظفيها وقاموا بتبديل البيانات الخاصة بهؤلاء وفي كافة المؤسسات. وخلاصة المفاوضات اليمنية اليمنية أنها وصلت لطريق مسدود يصعب العبور منه ما لم تتدخل الاطرافالإقليمية والدولية بالضغط على طرفي لمعادلة التفاوضية السلطة الشرعية والميليشيات الانقلابية في عمل اختراق سياسي ودبلوماسي من شأنه إنقاذ خيار السلام. وقلق اليمنيون يتمثل في أن عملية سياسية تشارك بها الميليشيات تعني أنه لا قيمة للانسحاب من المدن أو تسليم السلاح، على اعتبار أن تسليم السلاح سيكون حبًرا على ورق خاصة في ظل بقاء قوات صالح والحوثي ضمن جيش السلطة الانتقالية
