أعلن رئيس الوزراء اليمني النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» الموالي للشرعية أحمد عبيد بن دغر، أن اتفاق الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بتشكيل مجلس سياسي أعلى لايعني المؤتمريين بشيء، معتبراً أنه «اتفاق بين الانقلابيين على الشرعية واختطاف الدولة». وقال بن دغر في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «الشعب اليمني بأسره وفي مقدمهم قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام وإخواننا في القوات المسلحة والأمن يعتبرون الهدف من هذه الخطوة القضاء على جهود السلام في الكويت، وتوجيه ضربة قاضية لجهود الأممالمتحدة لإنقاذ اليمن من الميليشيات المتمردة، كما أنه استخفاف صريح بجهود المجتمع الدولي». وأكد أن «المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً تاماً ما أقدم عليه جناح صالح من التحالف الصريح مع الميليشيات أعداء البلاد والجمهورية والوحدة، وأنه يعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد إرادة الشعب اليمني، وحقه في سلام شامل وعادل يقوم على مرجعياته الوطنية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».
وأشار إلى أن «هذا التحالف يؤكد لقواعد وقيادات المؤتمر الشعبي كافة أن صالح بهذا العمل أقدم على تحويل المؤتمر الشعبي العام من حزب سياسي إلى ميليشيات تابعة للانقلابيين، الأمر الذي يحتم على كل قواعد وقيادات المؤتمر في الداخل والخارج إلى رفض الاتفاق والالتفاف حول شرعية الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي الأساس منها شرعية الرئاسة (رمز الدولة وعنوان الوحدة) التي يستهدفها الاتفاق. وأضاف بن دغر إن «الاتفاق بين الانقلابيين الذين تسببوا في قتل الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعبي اليمني ودمروا إمكانيات البلاد وعاثوا بمالها فسادا إنما يأتي في سياق إقامة المشروع السلالي العنصري المرفوض من الغالبية المطلقة للشعب اليمني وانقلاباً على الثوابت الوطنية في الجمهورية والوحدة والديمقراطية».
ودعا الأممالمتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة التي تهدد بوقف عملية السلام، مطالباً التحالف العربي بتعزيز جهود التحالف السياسية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة هذه التطورات، والارتقاء بعلاقات التحالف مع الشرعية إلى المستوى الذي يحقق الهدف منه، ومن «عاصفة الحزم».
وكانت الحكومة الشرعية اعتبرت في بيان، إعلان طرفي الانقلاب اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد بأنه يعكس حالةً من الصلَف والغطرسة وعدم احترام الميليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في الكويت، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.
وأكدت أن «الانقلابيين بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها». من جانبه، دان حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن) في بيان، هذه الخطوة الانفرادية للانقلابين، معتبراً ذلك تحديا سافرا وتصعيدا جديدا هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام بضيافة كريمة من دولة الكويت.
كما اعتبر أن «هذه الخطوة قضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، كما تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية، والمرجعيات المتفق عليها، وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية». ورأى أنه «كان لتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بمعاقبة تلك الميليشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي دوراً في استمرار الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم، والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الأممالمتحدة». وأكد «الإصلاح» أن هذه الممارسات اللامسؤولة من قبل الانقلابيين لن تزيد الشعب إلا تماسكا وعزيمة في رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، والعمل مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الأمن 2216 موضع التنفيذ الفعلي.
