قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مغادرة وفد الحكومة اليمنيةالكويت مساء اليوم الاثنين لا تعني مغادرته مشاورات السلام، وأكد أنه متفق مع الأطراف على استمرار تلك المشاورات. وأعلن ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي عن "تسلمه رسالة موقعة من وفد الحكومة اليمنية يعلن فيها موافقته على المقترح الذي قدمته الأممالمتحدة لحل الأزمة، قبل أن يغادر الوفد الكويت عائدا إلى الرياض". وأوضح أن الأممالمتحدة ستقيّم في الأيام المقبلة "آلية العمل"، وستعقد اجتماعات مكثفة مع وفد الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال إن الاجتماعات ستشمل أيضا أعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالشأن اليمني، وذلك للتحضير للخطوات المقبلة. ووصل وفد الحكومة اليمنية إلى العاصمة السعودية قادما من الكويت، وسيعقد لقاء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإطلاعه على آخر نتائج المشاورات في الكويت. وقال مصدر من الوفد الحكومي إن الوفد لن يعود إلى الكويت إلا بعد موافقة الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع على المقترح الأممي الذي وافق عليه وفد الشرعية قبل مغادرته. وطالب وفد الحكومة اليمنيةالأممالمتحدة بإعلان الجهة التي عرقلت المفاوضات التي ترعاها المنظمة الأممية، وقال رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي -في مؤتمر صحفي بمطار الكويت- إن "الانقلابيين يبحثون عن شرعنة لانقلابهم على الدولة، والانخراط في حكومة وطنية قبل أي انسحاب من المدن التي يسيطرون عليها أو تسليم للسلاح". وقال المخلافي إن تمديد المشاورات حتى السابع من أغسطس/آب الحالي لا يزال قائما، وأكد أن الوفد الحكومي قدم الكثير من التنازلات خلال المشاورات، وبات المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن. ويقضي المقترح الأممي بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، والانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على الاتفاق. كما يتضمن المقترح بنودا تنص على حل المجلس السياسي الذي أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيله قبل أيام لإدارة شؤون البلاد، إضافة إلى تسليم السلاح والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وأعلن وفد الحوثيين وصالح رفضهم التوقيع على المقترح الأممي، واشترطوا حلا شاملا يتضمن كافة الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، دون تجزئة أو ترحيل لجولة مشاورات جديدة. وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات في الكويت يوم 16 يوليو/تموز، وجرى تمديدها حتى 7 أغسطس/آب الجاري، غير أنها لم تحدث أي اختراق في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
