أعلنت الحكومة اليمنية، مجدداً، ترحيبها بأي حلول سلمية للأزمة في اليمن، «شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الصادر تحت الفصل السابع، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وجددت الحكومة في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني، أمس السبت، تأكيد استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع أي حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، بما في ذلك ترحيبه المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة، وضم وزراء خارجية أمريكاوبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى ما باتت تُعرف بمبادرة كيري لحل الأزمة اليمنية. وكان كيري أعلن الخميس، عن خطة لإنقاذ مشاورات السلام اليمنية المتعثرة عقب اجتماعه في جدة مع وزراء خارجية بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وعبرت الحكومة اليمنية عن تقديرها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ووضع حد للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح منذ انقلابها على الشرعية الدستورية. وأعادت التذكير بمواقف الحكومة الحريصة على مصالح شعبها، التي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأممالمتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون، ليثبتوا للعالم أجمع استخفافهم بمعاناة الشعب اليمني، ومضيهم في غطرستهم إلى حدود غير مقبولة داخلياً وخارجياً، باتخاذ إجراءات أحادية مرفوضة ل»شرعنة» انقلابهم، وتتعارض بشكل كلي مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل السياسي. ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن الميليشيا الانقلابية تتعامل مع أي تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني، على أنها تشكل انتصاراً مزعوماً لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والمجتمع الدولي والأممالمتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ، ما يدفعها إلى ممارسة المزيد من الصلف والغطرسة والهمجية، للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة. .
