كتبت صحيفة التايمز بإسهاب حول تداعيات مقتل المتحدث باسم تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية أبو محمد العدناني، وعنونت "تنظيم الدولة يتعهد بالانتقام لمقتل مسؤول الدعاية فيه". وتستند الصحيفة إلى نداءات صدرت عبر الإنترنت من التنظيم إلى أنصاره بضرورة الانتقام لمقتل العدناني، وتطالب بتنفيذ عمليات ضد الغربيين ولو بشكل منفرد. ونقلت كاثرين فيليب كاتبة المقال الذي جاء في صفحتين كاملتين: "إن المتعاطفين مع التنظيم وأنصاره استخدموا موقع تويتر للدعوة للانتقام" مشيرة إلى مقال نشر على موقع النبأ، الذي ينشر مواد دعاية لتنظيم الدولة، جاء فيه أن مقتل العدناني وإن كان خسارة للتنظيم، فإنه لن يؤثر فيه. وتوقعت الصحيفة أن تكون العمليات الأخيرة التي نفذها التنظيم في باريس وبروكسل، ساهمت في اختراقه من قبل أجهزة الأمن الغربية لدرجة لم يعد قادرا على حماية القياديين فيه. وتستند فيليب في هذا الرأي إلى تصريحات لأحد مستشاري الحكومة العراقية هشام الهاشمي، الذي صرح أن "مقتل العدناني في غارة أمريكية يدل دلالة واضحة أن التنظيم اخترق من الداخل، وأن البغدادي سوف يكون الهدف القادم، فهو المنصب خليفة بل هو التنظيم نفسه" حسب تصريحات الهاشمي. واهتمت كاتبة المقال أيضا بتحليل خطاب النعي الذي نشره التنظيم على الانترنت، إذ تصفه بأنه سابقة من نوعها، إذ وصف التنظيم العدناني بأنه ينحدر من سلالة الرسول محمد، وأنه أحد أبناء قبيلته ومن آل بيته. وتصل الكاتبة في مقالها إلى أن ما ورد في خطاب التأبين يعزز الفكرة القائلة أن العدناني هو القيادي الذي كان سيخلف البغدادي في الخلافة، لو بقي على قيد الحياة. مراقبة الحدود أما صحيفة الغارديان، فانصب اهتمامها في عددها الصادر اليوم على اجتماع الحكومة البريطانية، ومناقشاتها بخصوص موضوع الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت). Image copyrightPAImage captionالحكومة البريطانية: الخروج من الاتحاد الأوربي يعني مراقبة الحدود مراقبة دقيقة بأي ثمن وتصدر هذا العنوان صدر صفحتها الأولى بالصيغة التالية: "بريكسيت يعني مراقبة الحدود بأي ثمن، تشدد تيريزا ماي" إذ شددت رئيسةالوزراء على أن يكون مسألة الحد من الهجرة إلى بريطانيا خطا أحمرا أثناء المفاوضات مع الاتحاد الاوربي بشأن الخروج، كما أن مسألة حرية تنقل الأشخاص ستكون هي الأخرى في صلب تلك المفاوضات. وتؤكد الحكومة- حسب الغارديان- أن بعد ما يقال حول التضييق على المهاجرين من الاتحتحاد الأوروبي غير صحيح مثل استخدام نظام التنقيط كما هو معمول به في إستراليا. ومهما يكون شكل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بهذا الشأن، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بريطانيا لن تتحصل إلا على فرص ضئيلة لدخول السوق الأوروبية الموحدة، وأن عليها أن تكتفي باتفاقيات التجارة الحرة، وهذا لن يكون كافيا لكل القطاعات في الاقتصاد البريطاني مثل البنوك والخدمات. وترى الصحيفة أن صبر الاوروبيين في الدول ال 27 المكونة للاتحاد، والمرونة التي سيكون عليها مفاوضوهم، كل ذلك سيتوقف على مدى الانقسامات الداخلية بينهم. وكتب المعلق في الصحيفة جون هانلي أن نداء الخروج السريع من الاتحاد الذي كانت الحكومة تنادي به يبدو أنه توقف. من ناحية أخرى تراجع الاتحاد - يقول الكاتب - عن مسألة "لا فاوضات قبل تفعيل المادة 51 من معاهدة لشبونة" وأن المسؤولين في كلا الطرفين يجتمعون حاليا بطريقة غير رسمية. وبالرغم من أن الحكومة انخرطت الآن بالفعل في مسالة البريكست وباتت عرف أكثر من ذي قبل كيف ستكون المفاوضات، إلا أنه من غير المرجح أنها ستنال في النهاية ما تطمح إلى تحقيقه أو ما وعدت به. واهتمت صحيفة فاينانشال تايمز هي الأخرى بمسألة البريكسيت، وجاء عنوانها الرئيسي "تزايد طلبات الإقامة للأوروبيين يكشف عن برنامج سري يسهل منح اقامات للأوروبيين". وتقول الصحيفة إن الحكومة جربت بشكل سري برنامجا إلكترونيا يمكنه أن يساهم في منح إقامات للأوروبيين بشكل أكثر فعالية، خاصة وأن هذه الفئة التي يفوق عددها ثلاثة ملايين نسمة، تعاني من غموض مصيرها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وتتوقع الصحيفة أن تزداد طلبات الأوروبيين للحصول على الإقامة بشكل كبير، خاصة بسبب إعلان الحكومة أنها ستفرض قيودا على دخول الأجانب - ومن بينهم الأوروبيين- إلى البلاد. وتضيف الصحيفة أن هذا النظام الجديد سيساعد الحكومة في التعرف على العدد الحقيقي للأوروبيين المقيمين في بريطانيا. أما صحيفة الديلي تلغراف فاهتمت هي الأخرى باجتماع الحكومة حول موضوع الخروج من الإتحاد الأوروبي. ونقلت تصريحات منسوبة لبعض الوزراء بأن المرحلة الحالية الصعبة، تتطلب من بريطانيا أن تبحث عن الإلهام وتستوحي الحلول "تاريخ الإمبراطورية البريطانية". وذكرت الصحيفة أيضا بتصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي قالت إن المفاوضات التي نقبل عليها مع الأوروبيين، لن يتكون فيها أية فرصة لإعادة الحديث حول البقاء ضمن الاتحاد تحت أي صيغة "فالبريكسيت يعني البريكست" على حد قولها.
