في الحروب كل القرارات سواء كانت اقتصادية او سياسية او مالية او إعلامية تتجاوز صفتها الى ما يخدم المعركة . ولذلك لا يمكن تقييم القرارات الجمهورية المتخذة بخصوص البنك المركزي بمعزل عن هذه الحقيقة ، فالمفروض انها قد اتخذت في هذا السياق ، أي انه من الخطأ ان تقيم بمعيار اقتصادي او مالي - نقدي بحت ..فإضافة الى ذلك يجب النظر الى البنك المركزي كمؤسسة ملازمة للحكومة وهو مترس مهم في المعركة ، وبغض النظر عن احترامي الشخصي لمن كان يقوده ، إلا ان البنية والظروف التي عمل في ظلها البنك أسهمت في توجيه آليات عمله على نحو معاكس لاهداف الحكومة الشرعية في التصدي للانقلاب . البوم وقد وصلت الاوضًاع المالية والنقدية الى هذه الحالة من التردي فلا شك ان انتقاله الى يد الشرعية ستترتب عليه ، الى جانب ما يمكن اعتباره منجز معنوي ، التزامات ضخمة كانت بالامس في نظر الناس من مسئولية الانقلابيين واضحت اليوم من مسئولية الحكومة الشرعية . واذا عرفنا ان البنك غير منتج للقيم النقدية ، الا في حالات التمويل بالتضخم، ولكنه يديرها ويشرف عليها ، حيث يتم انتاج هذه القيم في أماكن وأوعية اخرى فهل يا ترى يستطيع ان يؤدي وظيفته بدون السيطرة على هذه الأوعية والتي سيظل الكثير منها خارج سيطرة الحكومة ومن ثم البنك المركزي. ان الافلاس الذي تعرض له البنك المركزي كان بسبب سوق النقد الموازية التي احتفظ فيها الانقلابيون بالجزء الأكبر من النقد المتداول لتأمين السيولة لنشاطاتهم حيث كان النقد المتداول خارج النظام المصرفي يتجاوز بما لا يقاس الكتلة النقدية التي كانت بيد البنك المركزي ومعظمها من النقود المحجوزة للاتلاف . مصادر هذه السوق ومصادر انتاج القيم النقدية فيها ستظل بيد الانقلابيين يمولون بها نشاطاتهم بدون اي مسئولية تجاه الإنفاق العام ، لان الالتزامات التي ستترتب على نقل البنك المركزي ومنها الرواتب والاستيراد والمدفوعات العامة ستكون من مسئولية الحكومة الشرعية كما يبدو ..وكل ما نأمله هو انه قد تم حسب هذه المسألة مع اطراف اخرى باعتبارها جزء من المعركة ..
