كان على حكومة الشرعية ودول التحالف تأسيس بنك مركزي مستقل في العاصمة عدن بعد ماتم طرد الاحتلال الحوثي العفاشي من عدن لإدارة المحافظات المحرره على اقل تقدير وتقييد صلاحيات مركزي صنعاء قبل افلاسه من قبل الانقلابيين بدلآ من نقله الى عدن بعد الأفلاس وتحميله اعباء المحافظات الواقعه تحت سيطرة الأنقلابيين ! السؤال هنأ ما هي الفائدة من نقل البنك المركزي الى عدن بعد افلاسه؟ غير انه إنقاذ واضح للسرق (الحوثي والمخلوع صالح) واخلاء مسؤليتهم من عمليات النهب وإنهيار الإقتصاد كما يعتبر طوق نجاة للأنقلابيين من خلال التزام البنك المركزي بعدن بتحمل كافة اعباء الرواتب والموازنات التشغيليه لجميع المحافظات بما فيها المحافظات الواقعه تحت احتلال المليشيات الأنقلابيه التي بداءت بالأنهيار.
الفائدة الوحيدة من نقل البنك المركزي الى عدن وهذه تعتبر مهمه جدآ ان لم تكن ضرورية آلا وهي محاولة انقاذ الأقتصاد من الأنهيار على حساب دعم دول التحالف وثروات الجنوب النفطيه.
وعلى هذا القرار يترتب على دول التحالف وحكومة الشرعية بأتخاذ اجراءات صارمه وهامه لأنقاذ الأقتصاد من كارثة الأنهيار بسلسله من الخطوات المهمة التي قد تفرض عليهم وهي:
الخطوة الاولئ: يجب على دول التحالف دعم البنك المركزي بودايع وقروض ماليه كبيره جداً لكي تغطي رواتب وموازنات جميع المحافظات.
الخطوه الثانيه : ان تقوم الحكومة الشرعية باستئناف تصدير المشتقات النفطيه مايعني اعطاء حكومة الشرعيه الفاسدة مبررات بأستنزاف ثروات الجنوب من النفط والغاز وكافة الموارد الماليه من اجل تغطية العجز المالي بالموازنه العامه للحكومه مع العلم بأن حكومة الشرعية لا يمكنها الزام الأنقلابيين في المحافظات الشماليه على تسليم او توريد ايراداتها لحساب البنك المركزي بعدن.
الخطوة الثالثه : وهذة الخطوه استبعدها تمامآ في الوقت الراهن وهي : اقدام الحكومة برفع كامل الدعم الحكومي على المشتقات النفطية والسلع الأساسية وانصحها بتجنب هذة المغامره التي قد لايتحملها المواطن البسيط.
قرار نقل البنك المركزي الى عدن قرار اتئ متأخرآ ولكن بالمقابل تتحمل حكومة الشرعيه ودول التحالف المسؤلية الكامله امام الشعب وصندوق النقد الدولي ومجلس الأمن في حالة فشل سياسة البنك والحكومه او حدوث كارثة ألأنهيار الأقتصادي لا سمح الله.
علمآ بأن المحافظات المحرره لا توجد فيها مصارف ماليه مستقله ولا مصانع او مؤسسات انتاجيه كافيه من شأنها ظمان استمرار تدفق السيوله النقديه للبنوك والمصارف الماليه وتجنب طبع عملات جديدة وهذا يعني انشغال الحكومة الفاسدة بشؤون الموارد المالية لخدمة موازنات ألأنقلابيين وترك المهمة الأساسيه وهي تحرير المحافظات التي مازالت محتله من قبل المليشيات الأنقلابيه.
