" عندما قررنا تحديث ماليزيا كانت لدينا قوميتان الصينيون وهم ملاك التجارة والصناعة والملاويون وكانوا مزارعين فقراء ولكي لاتكون التنمية عرجاء قمنا بتأهيل طبقة صناعية وتجارية من الملاويين " مهاتير محمد
لست خبيرا ماليا لكن في الموضوع مساحات لا تخفى ولاتحتاج لخبير فقط لتناولها
افقرت التجربة الاشتراكية الجنوب ... وعلى الضد من التجربة الماليزية فقد جاءت تجربة الوحدة وبدلا من ان تخلق توازن بين البلدين فقد نهبت الجنوب ووزعت مصالحه على عائلات "ثروة السلطة والنفوذ" وحتى العائلات التجارية التي ألجأتها التجربة الاشتراكية الي الشمال تعرضت لعمليات ابتزاز وافقار ولم تعد اسماء لامعة ولا دون اللامعة في السوق التجارية .
وعليه ; فهل ستظل حكومة الشرعية ترعى اولئك الملوك وعدم التوازن ام انها ستعمل على خلق توازن لتلك المحافظات؟
اذا رفض الانقلابيون الاعتراف بالقرار وهو احتمال وارد يعززه خطاب السيد عبدالملك الذي القاه بعد القرار وسيترتب على ذلك :
لن يتم توريد ايرادات الدولة من المحافظات التي تحت سيطرتهم وهي المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي ربط الموازنة فيها هو الاعلى في كل بنود الايراد ماعدا ايرادات النفط والغاز ..
ستكون مصروفات تلك المحافظات هي الاعلى حتى لو رفض البنك المركزي في عدن تمويلها مباشرة والزم فرعه في صنعاء بدفع نفقات الباب الاول .
ان كل المستوردين الكبار من صنعاء بل ملوك متوجين للاستيراد ملك القمح,,, ملك السكر ,,,الدقيق, ,,الحديد ,,,الاخشاب ,,اغلب مود البناء. ,,,الكهربائيات. ,,الأقمشة. ,,والخردوات والصناعات التحويلية المواد الغذائية والدواجن وكل شي تجاري او صناعي له ملك او ملوك في صنعاء لابد ان يطلع اليها اولا ثم يعود للحديدة او عدن او المكلا وهي موانئ الاستيراد ناهيك عن غيرها . وعدا ذلك فهم ملوك شركات الاتصالات والمواصلات البرية والجوية والبحرية .. وبذلك فان 60% على الاقل من قيمة هذه المواد ستكون من نصيب المحافظات التي يسيطر عليها الحوثعفاشيون وهي سيولة ليس يسيره وهذا يعني استمرار نزف السيولة الى المحافظات التي يسيطر عليها الحوثعفاشيين ... اي بعد فترة قصيرة سنعود الى نفس المشكلة وهي نقص السيولة ثم اعادة طبع اوراق مالية جديدة وسيودي ذلك الى انخفاض قيمتها مرة اخرى مقابل العملات الاجنبية رغم التحسن الذي سيظهر خلال الاشهر الاولى . الا اذا اعتمد البنك المركزي اتفاقية تحرير التجارة وقام بصرف تراخيص لتجار من المحافظات الجنوبية وهو حق لتجار هذه المحافظات بل حق يفرضه مبدا التوازن الذي لم تعمل به الوحدة فمن يملك المال يملك السيادة ولن تكون لمحافظات الجنوب سيادة وهم ليسوا شركاء في الثروة فهم غير قادرين الان نتيجة لسياسة الافقار المتعمد التي انتهجها المخلوع خلال العقود الماضية حيث ذابت عائلات تجارية جنوبية عبر افقار متعمد لتلك البيوت واعطاء امتيازات عملت على تركيز التجارة بيد عصابات من المحافظات الشمالية عبر ما عُرِف بتجارة السلطة والنفوذ وشراكاتها وافقار متعمد لاكثر البيوتات التجارية الجنوبية التي لم تقبل هذا النوع من الشراكة . .
اذا بقي الوضع التجاري علي ماهو فان نزيف العملة الى المحافظات التى يسيطر عليها الحوثعفاشيون سيكون السمة البارزة للعمليات المالية المنطلقة من عدن من خلال السيطرة المالية والتجارية على زراعة وتوريد وبيع القات وكذا احتكار توريد كل المواد الغذائية وكل مواد البناء والملابس الجاهزة والاقمشة والاحذية وقطع الغيار. والكهربائيات ...الخ وهي حاليا تاتي من صنعاء رغم الحصار وسيستمر البنك المركزي في عدن بتمويلها وبذلك سيمول البنك الحوثة وعفاش بشكل مستمر. . . توقيف الاستيراد الذي يحتكره ملوك الاستيراد في صنعاء هو المهم فلدى الدولة عليهم الكثير من المخالفات والاهم التأكد بان المستورين الجدد حتى وان كانوا جنوبيين بانهم فعلا هم المستوردون الحقيقيون وليسوا ذيول. لملوك الاستيراد في صنعاء بالوكالة.
الاخطر ان هذه العملية سيصاحبها فساد ومحسوبيات وعمولات ومستوردين مزورين الا اذا تمت عبر مناقصات وبشكل شفاف .
هذه ملاحظات مجردة فقط بعيدا عن السياسة التي اعتقد ان وجود البنك المركزي في عدن سيكون عنصر جذب للعفاشيين الانقلابيين لعودتهم الى عدن من النافذة بعد ان طردتهم المقاومة الجنوبية من الباب واحتمال ان تعود التفجيرات وعدم الاستقرار الامني الى عدن باعادة انعاش الخلايا النائمة وايضا اعادة تدوير الارهاب الذي يتقنه نظام عفاش .
