أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، ترحيبها بالبيان الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن، والذي كان قد دعا إلى استئناف وقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشروع الاتفاق الذي يحمله، ويقوم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار الدولي 2216. واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم، "أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتعامل دائما وأبدا بمرونة ومسؤولية، مع كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، كانت هذه المليشيات تضرب عرض الحائط بكل مساعي السلام التي يقودها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن". ورأت أن من "ضمن ذلك نقضهم للخطوات التي أعلنوا التزامهم بها في الكويت، وتضمنت مشاركة ممثلين عنهم في لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار، وسعيهم الى استمرار الحرب والاقتتال في الجمهورية اليمنية".
وأكدت الحكومة أن التسلسل (المشار إليه في بيان الرباعية المؤلفة من الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والإمارات)، يلبي التزامات السلام، وينطلق من إتمام الانسحاب وتسليم الأسلحة والخروج من كافة مؤسسات الدولة، قبل الحديث عن أية ترتيبات سياسية بغية الوصول الى سلام دائم في اليمن"، وأهابت ب"المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء رفض الطرف الانقلابي الالتزام بمرجعيات السلام".
كما دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي العمل إلى إلزام الانقلابيين بإنهاء الحصار على مدينة تعز التي تخضع لحصار هائل ودمار منذ ما يقارب العام ونصف العام، وتخفيف معاناة أهلها من خلال إدخال الأدوية والمواد الطبية والإغاثة والمساعدات الإنسانية. وأكد البيان تحمّل الحكومة من خلال البنك المركزي لمسؤوليتها بشأن تقديم كافة الالتزامات المالية، تجاه المؤسسات المالية وتجاه كل اليمنيين وفي كافة المحافظات، دون تمييز و"إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي دمّره الانقلابيون" حسب البيان.
وكانت اللجنة الرباعية قد اجتمعت في نيويورك الأربعاء، وأصدرت بياناً دعا إلى استئناف المشاورات وأدان الخطوات الانفرادية للانقلابيين، كما أعربت عن قلقها من التطورات الاقتصادية الأخيرة.
