عقب القصف الأخير لصنعاء والذي خلف مئات الضحايا من المدنيين، زاد مستوى الفتور في العلاقات بين الرياضوواشنطن. فهل ينذر ذلك بالقطيعة بينهما؟ أم أنها مجرد سحابة صيف عابرة؟ لا يزال القصف الذي أودى هذا الأسبوع بحياة 140 شخصا وتسبب في جرح 525 آخرين في صنعاء، ونُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، يثير العديد من التنديدات والاستنكارات خاصة في العواصم الغربية. وعلى غير عادتها كانت هذه المرة ردة فعل واشنطن، الحليف التقليدي للرياض، قوية، حيث سارعت للإعلان عن البدء "فورا" في مراجعة دعمها للتحالف العربي، بعدما كانت قد خفضته في الأشهر الماضية، محذرة في الوقت نفسه من "التعاون الأمني للولايات المتحدة مع السعودية ليس شيكا على بياض"، وفق تعبير نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي. كما أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سارع – بعدما تبين هول عدد الضحايا المدنيين جراء عملية القصف في صنعاء يوم السبت الماضي – للإعراب عن "قلقه الشديد" خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مطالبا إياه ب"اتخاذ التدابير الضرورية على الفور لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث". فهل تنذر هذه التطورات بوصول العلاقات بين السعودية والولاياتالمتحدة إلى مستوى القطيعة؟ أم أنها محاولة من واشنطن "لحفظ ماء الوجه" على الصعيد الدولي، خاصة وأنها تدعم التحالف ومن يقوده بالسلاح والمعلومات الاستخبارية؟ "العلاقات بين الرياضوواشنطن - مد وجزر" أسفر القصف الأخير لصنعاء عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما أثار تنديدات واستنكار العديد من العواصم الغربية.... في الواقع تشهد العلاقات بين السعودية والولاياتالمتحدة منذ فترة فتورا واضحا، بدأ برفض هذه الأخيرة التدخل عسكريا في سوريا لإسقاط الرئيس بشار الأسد، فيما تدعم الرياض المعارضة السورية. وبلغ هذا الفتور مستوى أعلى مع التقارب الجديد مع إيران، التي تعتبرها السعودية عدوا لها، حيث تجلى ذلك في إبرام اتفاق تاريخي معها بشأن برنامجها النووي، وهو برنامح ترى فيه الرياض وعدة عواصم خليجية أخرى تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة بأسرها. كما عبرت السعودية عن غضبها بعد تصويتالكونغرس الأمريكي الشهر الماضي بأغلبية على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف باسم "جاستا"، والذي يسمح لعائلات الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة، هو القانون الذي يلغي أول فيتو رئاسي منذ تولي الرئيس الامريكي باراك أوباما منصبه. وبالمقابل كانت السعودية محط انتقادات لعملياتها العسكرية في اليمن وفي النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6700 شخص، بحسب حصيلة أوردتها الأممالمتحدة في وقت سابق هذا الشهر. فهل طفح الكيل بالنسبة لأمريكا إزاء حليفتها التاريخية في الشرق الأوسط؟ الخبير في شؤون الشرق الأوسط خطار أبو دياب يستبعد أن تصل العلاقات السعودية-الأمرييكة إلى مستوى القطيعة، موضحا أن واشنطن إنما في "موقف حرج" إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين في صراع يبدو دون نهاية. ويقول أبو دياب في تصريح لDW عربية إن العلاقات بين الرياضوواشنطن اتسمت على مدى التاريخ ب"المد والجزر"، مشددا على أن المصالح التي تربطهما قوية جدا. غضب واشنطن - زوبعة في فنجان؟ *
شكلت أحداث الحادي عشرة من سبتمبر/ أيلول شرخا في العلاقات الأمريكية السعودية ليس فقط بحكم تواجد العديد من السعوديين ضمن الانتحاريين ولكن أيضا بسبب شبهات حول تمويل جهات سعودية للإرهاب.
المحلل في معهد "واشنطن إنستيتيوت" سايمن أندرسون يؤيد هذا الرأي ويصرح لوكالة لفرنس برس إن واشنطن "غاضبة من السعوديين بسبب القصف العشوائي" للمناطق المدنية في اليمن. وهوغضب له ما يبرره في نظر بعض المحللين، حيث كتبت صحيفة هافينغتون بوست الالكرتونية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر/تشرين الأول 2016) بأن الولاياتالمتحدة "مشاركة أيضا في الحرب في اليمن" من خلال "تزويد طائرات سلاح الجو السعودي بالوقود في الجو أومد السعودية بمعلومات استخباراتية"، ويعني ذلك بشكل ما أن أمريكا متورطة أيضا في النزاع في اليمن. بيد أن أبو دياب يلفت إلى احتمال قيام أمريكا بتقليص صادراتها العسكرية إلى السعودية. وفي الواقع، فإن السعودية لم تتسلم جزءا كبيرا من صفقات أسلحة تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار وافقت عليها واشنطن منذ مارس/ آذار من العام الماضي. لكن أبو دياب شدد في الوقت نفسه بالقول: "صحيح أن غالبية ترسانة السلاح السعودي أمريكية الصنع، لكن هناك أيضا شركات صنع أسلحة في دول غربية أخرى وفي دول على غرار كوريا الجنوبية والصين تقوم بذلك أيضا، حيث إن سوق السلاح كبير جدا. وهناك أيضا مشاريع لتصنيع السلاح داخل المملكة ذاتها." "مصالح أمريكا مع السعودية تبقى قوية" لكن رغم ذلك، ورغم الفتور في علاقاتهما "فإن الولاياتالمتحدة لا تريد أن تمنى السعودية بهزيمة في اليمن"، على حد تعبير أبو دياب، ذلك أن الرياض تشكل بالنسبة لواشنطن قوة مضادة للنفوذ الإيراني في المنطقة. وأكثر من ذلك، فإن السعودية تقف بجانب الولاياتالمتحدة في النزاع في سوريا، حيث تقدم دعمها لفصائل المعارضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. كما أن العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن تهدف إلى اعادة ارساء سلطة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين، على ما يرى ديفيد واينبرغ العضو في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" الأمريكية للأبحاث في تصريح لفرنس برس. ويشدد الخبير على أن "الولاياتالمتحدة ستخرج ضعيفة في حال إن سحبت دعمها للعملية السعودية في اليمن بشكل متسرع"، مشيرا إلى احتمال تراجع الدور الأمريكي في المنطقة. يبدو أن مرشحة الديمقراطيين للرئاسة تربطها علاقات جيدة مع السعوديين علاوة على ذلك، فإن للسعودية ثقل اقتصادي في الولاياتالمتحدة، إذ وصل حجم الاستثمارات والسندات السعودية في الولاياتالمتحدة إلى ألف مليار دولار، وفق تقرير لشبكة سي.أن.أن الأمريكية نشرته قبل أشهر. ولا أحد يمكن تصور تداعيات هذه المبالغ على الاقتصاد الأمريكي إذا ما قررت السعودية والسعوديون سحب أموالهم من السوق الأمريكية. لكن قد تتحسن العلاقات إذا ما تولت هيلاري كلينتون رئاسة الولاياتالمتحدة، على ما تتوقع هوفيغتون بوست في التقرير المذكور أعلاه. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن السعودية وحلفاءها كانوا من أكبر المتبرعين لمؤسسة كلينتون الخيرية، بالإضافة إلى أنه تم – عندما كانت كلينتون وزيرة للخارجية – إبرام صفقة بيع أسلحة للسعودية بمبلغ 29 مليار دولار. وترى الصحيفة أن كلينتون قد تنجح بفضل علاقاتها الشخصية مع السعوديين في إقناع الرياض بوقف عمليات قصف الأهداف المدنية في اليمن "بطريقة لم ينجح فيها من قبل أوباما". فيما يبقى الغموض قائما بشأن موقف ترامب، الذي كثيرا ما تضاربت تصريحاته إزاء السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مما لاشك فيه هو أن المصلحة الاقتصادية والمالية ستكون اليد العليا في قراراته، حسب تأكيداته خلال حملته الانتخابية. شمس العياري
