قالت مصادر يمنية رفيعة ل«الشرق الأوسط» إن نحو 40 سفينة إيرانية دخلت المياه الإقليمية اليمنية، أمس، بطريقة غير مشروعة، وذكرت المعلومات أن السفن الإيرانية رست قبالة شواطئ جزيرتي عبد الكوري وسمحة، في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى، ووفقًا للمصادر الحكومية اليمنية، فإن هناك احتمالاً بأن هذه السفن تقوم بتهريب السلاح للانقلابيين الحوثيين، وكذا عملية نقل مرتزقة من بعض الدول الأفريقية للقتال في صفوف الانقلابيين. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الحكومة اليمنية، المنعقد أمس في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، ناقش هذه المشكلة وكيفية حماية المياه الإقليمية اليمنية، حيث طلبت الحكومة من دول التحالف المساعدة في حماية مياه اليمن الإقليمية، وأقرت، أيضًا، بمخاطبة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بخصوص الانتهاكات المتكررة للمياه الإقليمية اليمنية من قبل السفن الإيرانية.
وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، إن مسألة دخول السفن الإيرانية إلى المياه اليمنية تكررت وأصبحت بواقع مرتين في الشهر، فيما قدرات البحرية اليمنية وخفر السواحل لا تفي بالقيام بمهام إيقاف وملاحقة هذه السفن، التي قال إنها لا تحمل علم إيران، و«لكن من خلال بنية السفن وهيئتها وفي ضوء متطابقة ذلك مع سفن إيرانية سبق وأن ضبطت في المياه اليمنية، يتضح أنها إيرانية». وأضاف الوزير اليمني، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن الوزارة تلقت بلاغات، أمس، من السلطة المحلية في سقطرى والقوات العسكرية وهيئة المصايد، بأن هناك ما يقرب من 40 سفينة توجد في غرب أرخبيل سقطرى، مؤكدًا أن «هذا التدخل جعلنا أمام مسؤولية كبيرة ولا بد من وضع حد لهذه الاختراقات لحماية المياه اليمنية من العبث، وخصوصًا الثروات البحرية والثانوية، والحد ممارسة أنشطة التهريب في المنطقة، سواء كان تهريب السلاح والمخدرات أو البشر»، مشيرا إلى عملية نزوح منتظمة من دول القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، وتحديدا سواحل محافظة شبوة»، مشيرًا إلى أن هذه القضايا «تسهم في زيادة المشكلات الأمنية في المنطقة وتزيدها اشتعالاً».
وأكد وزير الثروة السمكية اليمني أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الدوري، أمس بالمكلا، المشكلة وطلب من دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التدخل لحماية المياه اليمنية «على اعتبار أن التحالف هو المسيطر الآن، في ظل الحرب، على الأجواء والمياه اليمنية، نتيجة تدخل لمساعدة قوات الجيش والمقاومة اليمنية في مواجهات تمدد الانقلابيين (الحوثي – صالح)، وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، ومحافظات ومدن أخرى».
وأشار كفاين إلى التقارير التي تسلمتها وزارة تؤكد أن هذه السفن إيرانية، رغم أنها لا ترفع أعلام دولة معينة «فمن الطبيعي ألا ترفع أعلامًا لدولة معينة، خاصة وهي تمارس أعمالاً غير قانونية، وتحاول التضليل على هويتها وجنسيتها»، مضيفًا: «لكن هيئة السفن وطبيعتها، تتطابق السفن التي ضبطت قبل نحو 6 أشهر قبالة سواحل أرخبيل سقطرى وكان على متنها 107 بحارة يحملون الجنسية الإيرانية».
وقال الوزير اليمني كفاين، إن السواحل اليمنية تستقبل الآلاف من المواطنين الأفارقة «الذين باتوا يمثلون بؤرة أمنية للحكومة اليمنية وتحديًا في ظل ضعف مواردها»، مؤكدًا أن ميليشيات الانقلابيين تعمل على تجنيد اللاجئين الأفارقة كمرتزقة في صفوفها «خاصة وأن الميليشيات تعيش، هذه الأيام، حالة ارتباك نتيجة رفض القبائل وأبناء الشعب اليمني عموما، في المناطق التي تسيطر عليها، الزج بأبنائهم في جبهات الحروب العبثية للميليشيات»، وقال إنه ثبت «في الكثير من جبهات القتال في اليمن وجود مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف الميليشيات»، معربًا عن اعتقاده بأن الميليشيات تستغل الأوضاع المادية للنازحين وتقوم بتجنيدهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل الحكومة اليمنية على إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بخصوص التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن، وتحديدًا استمرار عمليات تهريب الأسلحة إلى الانقلابيين، مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، في وقت أصبح التدخل الإيراني والدعم للانقلابيين بالأسلحة من الأمور المحسومة وملفا غير قابل للنقاش أو التشكيك، بحسب المراقبين، الذين يؤكدون أن الحكومة اليمنية وقوات التحالف وكذا القوات الأجنبية في المياه الدولية، ضبطت، أكثر من مرة، سفنا تحمل أسلحة في طريقها من إيران إلى اليمن، إضافة إلى توثيق استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي نفذتها الميليشيات الانقلابية، مؤخرا، ضد الأراضي السعودية الحدودية.
في السياق ذاته، قال المحامي اليمني علي هزازي ل«الشرق الأوسط»، إن طلب الحكومة الشرعية من قوات التحالف التدخل «يأتي في سياق التدخل الشرعي لدول التحالف، التي اضطلعت بدورها في الوقوف بجانب الحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح»، مؤكدًا أن «دور التحالف في حماية المياه الإقليمية اليمنية أيضا يستمد شرعيته من مشاركة الأممالمتحدة من خلال غرف التفتيش المشتركة»، مؤكدًا أن «ذلك من مقتضيات مكافحة الإرهاب والجريمة وحماية الملاحة البحرية من أي مخاطر».
