فجرت الوثيقة المسربة للمبادرة الدولية التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كخارطة طريق لحل سلمي في البلاد، جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، غلب عليها الانتقاد والتحفظ، مع احتوائها على بنود وخطوات تسلسلية على درجة عالية من الأهمية، تتطلب تنازلات من مختلف الأطراف اليمنية، وتحول نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، إلى كبش فداء لتوقيع الاتفاق، يليه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي. وقالت مصادر يمنية مطلعة، مقربة من الانقلابيين وأخرى سياسية، ل"العربي الجديد"، إن أغلب ما ورد في المسودة المسربة، مساء أول من أمس، لا تبتعد كثيراً عن النقاط التي يجري النقاش حولها واحتوتها مسودات النقاش، من دون تأكيد أو نفي ما إذا كانت الوثيقة هي النسخة النهائية التي سلمها ولد الشيخ أحمد لوفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة صنعاء. وتمزج الخطة، وفقاً للنسخة المسربة، مطالب وأولويات كل طرف بطريقة تبدو عصارة جهد كبير بُذل خلف الكواليس، للتوصل إلى صيغة تحاول أن تعالج مسألة تراتبية القضايا التي تطالب بها الحكومة، وفي الوقت ذاته تلبي جزئياً مطالب الحوثيين وحلفائهم بالاتفاق على سلطة جديدة قبل الدخول في الإجراءات الأخرى. وتطلب الخطة تنازلات مهمة من كل الأطراف، وتركز على الجوانب التي تحقق تأمين الحدود السعودية. وفي الجزء الأول من الخطة، سواء كانت الوثيقة المسربة هي النسخة النهائية أو تعرضت للتعديل، يؤكد المقترح أن ما ورد هو مشروع أو مراجع لصيغة اتفاقية شاملة وكاملة للجوانب السياسية والأمنية، الأمر الذي يعني تراجع الجانب الحكومي عن الشرط الذي كان يطرحه خلال مشاورات الكويت، بأن يتم الاتفاق أولاً على القضايا الأمنية المتعلقة بانسحاب المليشيات من مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، قبل الدخول في نقاش القضايا السياسية. وتشير الخطة إلى عدة نقاط أساسية، هي الانسحاب من صنعاء، تعز، والحديدة، "على اعتبار أن صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تُمكّن من تشكيل حكومة جديدة"، وأن تسمي الاتفاقية شخصاً لتعيينه نائباً للرئيس، على أن يتمتع بدرجة عالية من القبول، ويكون قادراً على التجاوب مع متطلبات الفترة المقبلة. والملاحظ هنا الموازنة بين التنازلات أو الإجراءات المطلوبة، فالحوثيون وحلفاؤهم ملزمون بالانسحاب، وفي المقابل تتنازل الشرعية بتسمية نائب رئيس توافقي، يتمتع لاحقاً بصلاحيات رئيس، وكذلك رئيس الحكومة الجديدة الذي سيتم اختياره بالتوافق. في البند الثاني، احتوت الخطة بوثيقتها المسربة، على نقاط غاية في الأهمية، تتضمن أن "المجموعة الرباعية" (أميركا، بريطانيا، السعودية، الإمارات)، وكذا دول مجلس التعاون الخليجي، تحث الأطراف على استئناف المشاورات على أساس المرجعيات (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار، قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216). ولدعم المفاوضات، تحث هذه الدول على الالتزام بهدنة العاشر من إبريل/ نيسان الماضي. واللافت في هذا السياق، أن ذكر المجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون، أمر يوحي بأن الجانب الخليجي، والسعودية بالذات، وافق عليها، وهو ما يزيد من فرص قبولها لدى الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف. وفي البند ذاته، تشير الخطة إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن هذه الدول (الرباعية دول مجلس التعاون) تحث على انسحاب "جموع الحوثيين وصالح من الحدود السعودية اليمنية إلى مسافة 30 كيلومتراً من الحدود، من أجل تجنب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية". وفي هذا الجزء بالذات تحضر ملامح مقترحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التي أعلنها في 25 أغسطس/ آب الماضي خلال زيارته إلى السعودية، وتُعرف ب"مبادرة كيري"، حيث قال حينها إن المقاربات الجديدة تُعطي أولوية لتأمين المناطق السعودية الحدودية. ويتضمن البند الثالث أن تتم بعد المفاوضات الإعدادات (التحضيرات الكافية)، المدعومة من الأممالمتحدة ومجموعة الدول ال18، لكي تلتقي الأطراف مجدداً لفترة لا تزيد عن أسبوع، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية الكاملة والشاملة ومن ثم توقيعها، وهو ما يعني أن جولة المشاورات المقبلة ستستمر أسبوعاً ما لم يطرأ تغيير على الخطة. وبعد ذلك، تبدأ الخطة بتحديد التزامين، إذ تنص على أنه بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، تعلن الأممالمتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 30 يوماً، إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها كل في ما يخصه. والملاحظ هنا أن الخطة تحاول التوفيق بين مطلب الحكومة الذي يجعل الخطوات متسلسلة بتحديد 30 يوماً لتشكيل الحكومة، وفي الوقت ذاته تقترب من مطلب الانقلابيين بجعل الاتفاق على الحكومة سابقاً. ويتطلب الأمر من جانب الشرعية تنازلاً عن الحكومة لصالح حكومة وحدة وطنية جديدة بمشاركة مختلف الأطراف. أما التنازل الآخر، فهو أنه بمجرد التوقيع سيكون هناك "كبش فداء"، وهو استقالة نائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، من منصبه، وتعيين نائب جديد يكون محل توافق بين الأطراف. في البند السادس، تأتي سلسلة من التنازلات أو الإجراءات المطلوبة من الحوثيين، إذ تقول إنه بموجب تراتبية الخطوات السياسية والأمنية التي تم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها، تنفذ جموع صالح والحوثيين الانسحابات المتفق عليها من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما تقوم الحكومة، المدعومة من التحالف، بتنفيذ الخطوات السياسية المتفق عليها مسبقاً، وتنقل جموع صالح والحوثيين جميع راجمات الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، ويعيّن هادي أعضاء اللجان الأمنية التي ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية ابتداءً من اليوم الأول للتوقيع وحتى اليوم ال30 تقريباً. والملاحظ أن هذا البند يعكس أيضاً مضامين "مبادرة كيري" التي تشير إلى "الطرف الثالث" و"تسليم الصواريخ البالستية"، وهو بالأصل مطلب متعلق بتهديد أمن السعودية. وفي البند السابع، تقول الخطة بنسختها المسربة، إنه عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك راجمات الصواريخ البالستية، ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس التوافقي الذي جرى تعيينه بتوقيع الاتفاق، ويقوم نائب الرئيس بتكليف رئيس الحكومة الجديد، ويكون ذلك بحدود اليوم ال30 لتوقيع الاتفاق. وهذه النقطة غاية في الأهمية، فهي تشترط من جهة نقل صلاحيات الرئيس بالتزام الانقلابيين بالانسحاب، وبالتالي تحقق إلى حد ما شروط الشرعية، وفي الوقت ذاته تحدد هذه النقطة السقف الزمني لطي صفحة الرئيس هادي، ما يعني أنه في حال التزام الانقلابيين بما تم الاتفاق عليه، فإن هادي سيسلم صلاحياته للنائب، ما يجعله كبش فداء اليوم ال30 لتوقيع الاتفاق، وبالمثل، فإن الاتفاق يلغي ضمنياً حكومة رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، ويبدأ ذلك بتوقيع الاتفاق، ثم تصبح بمثابة حكومة تصريف أعمال حتى إعلان الحكومة الجديدة مع نقل الرئيس صلاحياته للنائب. وحول هذه النقطة بالذات وبعض مضامين ما سبقها، يأتي اعتراض أنصار الشرعية، الذين أظهروا رفضاً واضحاً في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول الوثيقة المسربة، إذ رأى هؤلاء أن المشروع، على هذا النحو، يبعد الرجل الأول (هادي)، والثاني (نائبه الأحمر)، وبدرجة ثالثة، أحمد بن دغر، وكل ذلك يمثل، برأي العديد من المعارضين، "شرعنة للانقلاب"، ويبقي على قيادات الانقلابيين، في الوقت الذي يشككون فيه بإمكانية الانسحاب. في المقابل، لم تعدم الوثيقة المسربة الانتقادات الحادة من الحوثيين والموالين لصالح، الذين اعتبروا أن القبول بالخطة يمثل إقراراً بشرعية هادي وبالتالي بالتدخل الخارجي الذي جاء تحت غطاء شرعيته، بالإضافة إلى النقاط المتعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وهو ما يرونه "استسلاما"، بعد حرب لأكثر من عام ونصف العام، قدموا خلالها أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، في إطار ما يصفونه "مواجهة العدوان". من زاوية أخرى، وفي الجزء الأخير من الخطة المسربة، تحدد الخارطة أن يعيّن رئيس الحكومة أعضاء حكومته بحسب المحاصصة المتفق عليها، على أساس 30 في المائة تُمنح للمرأة، وإعمال المناصفة الشطرية 50 في المائة للجنوب ومثلها للشمال. وفي حين لم تحدد الوثيقة نسبة الأطراف السياسية، فإنه من الواضح، وفقاً للسياق الدارج في السنوات الأخيرة، أن يُلزم كل طرف بأن يكون 50 في المائة ممن يرشحهم من المنتمين إلى المحافظات الجنوبية، وأن يكون 30 في المائة من العنصر النسائي. وتنتقل الخطة إلى ما بعد تشكيل الحكومة، بالحديث عن عقد مؤتمر للضامنين الدوليين، يُعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستقرار الاقتصاد والمساعدة في التنمية وإعادة البناء، كما تحدد أن على الحكومة الجديدة أن تشرف على عمليات الانسحاب الاضافية وتسليم الأسلحة من المحافظات الأخرى ومن تعز والحديدة، وهو الأمر الذي يبدأ بحدود اليوم ال45 لتوقيع الاتفاق. ومن جانب آخر، تلتزم حكومة الوحدة بسياسة احترام أمن حدودها الدولية وحرمتها وسلامة أراضيها واجتثاث المنظمات الإرهابية داخل الحدود اليمنية، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة لتهديد المياه الدولية أو أمن جيران اليمن (إشارة إلى السعودية). وأخيراً تبدأ الحكومة حواراً سياسياً، بمساعدة الأممالمتحدة، لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق الانتخابية ومسودة الدستور. كما تضم الخطة ملحقاً تفصيلياً بالخطوات والترتيبات الأمنية في العاصمة صنعاء. وبصورة إجمالية، تضع الخطة جميع الأطراف أمام تنازلات مطلوبة للوصول إلى حل سلمي، فهي تطالب الشرعية بتنازلات سياسية نحو سلطة جديدة، مقابل مطالبة الانقلابيين بتنازلات عسكرية متعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة والاعتراف الضمني بالشرعية. وتجد الحكومة نفسها أمام أكبر قدر من التنازلات، باعتبار أن الرجل الأول والثاني (هادي والأحمر) سيكونان كبش فداء لأي تسوية، الأول مع توقيع الاتفاق والآخر بعد 30 يوماً وما حولها، وكل ذلك جعل أطراف الشرعية أكثر تحفظاً على الخطة، على أن السعودية تبدو مستفيدة لكون الجانب المتعلق بحدودها أكثر تفصيلاً. مع كل ما سبق، تبقى الخطة مرجعية أو بمثابة خطوط عريضة لمشروع الاتفاق، الذي من المتوقع أن يكون قد تعرّض لتعديل. وسيتم خلال المشاورات المحددة بأسبوع وضع لمساته النهائية، هذا ما لم تُرفض الخطة من أساسها، من قبل الطرفين أو أحدهما، مع مؤشرات رفض واضحة من جانب الحكومة.
