دخل المسار السياسي في اليمن منعطفاً حرجاً مع رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للخطة التي أعدّها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كخارطة طريق لحل سلمي في البلاد، وهو التطور الذي يضع البلاد أمام احتمالات مفتوحة، بما فيها عودة التصعيد العسكري، أو تعديل الخطة لتنال قبول أطراف الشرعية، بالإضافة إلى إمكانية حصول ضغوط دولية على الجانب الحكومي للقبول. ولم يكن رفض الشرعية للخطة مستغرباً، بما تحمله من بنود جاءت كاستجابة لمطالب الانقلابيين. وأكدت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية، ل"العربي الجديد"، أن هادي وخلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي في العاصمة السعودية الرياض، رفض استلام نسخة مكتوبة من خارطة الطريق التي تضم مقترحات لاتفاقية شاملة وكاملة في الجوانب الأمنية والسياسية، بعد أن تداولت وسائل الإعلام في الأيام الماضية نسخة مسربة من الخطة التي سلمها ولد الشيخ أحمد، يوم الاثنين الماضي، لوفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم في حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية، قارن هادي، خلال لقائه مع المبعوث الأممي بحضور نائب الرئيس علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بين المبادرات السابقة والخطة الجديدة المطروحة قائلاً إن "الرؤى المقدمة من المبعوث الأممي خلال الجولات (السابقة) رغم عدم شموليتها على ما يفترض أن يكون اتساقاً وانسجاماً مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، إلا أنها كانت تهتدي وتتبع ولو اليسير من المعقول والمنطق، على العكس تماماً مما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق وهي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك، لأنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إنْ تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزّل والأطفال والنساء". ولفت إلى أن "الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخارطة طريق (جاء موقفه) ليقينه بأنها ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليس خارطة سلام أو تحمل شيئاً من المنطق تجاهه". كما أشارت الوكالة إلى أن "قيادات الدولة كافة" عبّرت خلال الاجتماع مع ولد الشيخ أحمد "عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رُفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبّرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك". وتمنى هادي "على المبعوث الأممي أن يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية". وجاء الرفض بعد تمهيد واضح من قِبل الحكومة الشرعية، بدأ بإعلان صادر عن اجتماع ضم هادي والأحمر وبن دغر بالهيئة الاستشارية للرئيس أواخر الأسبوع الماضي، وأكد الاجتماع رفض أي أفكار أو مقترحات لا تتفق مع مرجعيات السلام المحددة والتي تضم المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216. وعقب الاجتماع، حرص الطرف الحكومي على استصدار بيانات تأييد واسعة من مختلف الجهات الحكومية والمحافظين وصولاً إلى الأحزاب المؤيدة للشرعية. ويضع هذا الموقف المسار السياسي أمام امتحان جديد في البلاد، فمن ناحية عملية، لا يمكن قراءة تبعات الرفض بعيداً عن موقف دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، التي تقود التحالف الداعم للشرعية وتستضيف قياداته، فإذا كانت الخطة تحظى بدعم الرياض، من المرجح أن تعمل على دفع الحكومة الشرعية لمراجعة موقفها، أو اقتراح تعديلات ترضي الحد الأدنى من مطالب الجانب الحكومي. ومن جهة أخرى، يأتي احتمال أن يتجه المبعوث الدولي إلى تعديل خطته التي يرى الطرف الحكومي أنها "تشرعن الانقلاب"، على أن سيناريو التعديل قد يتطلب وقتاً ودورة عنف جديدة تقود إلى معطيات جديدة للصراع، إذ إن إرضاء الطرف الحكومي ما لم يكن بتعديلات محدودة، سيؤدي إلى رفض الانقلابيين لأي خطة معدلة، وبالتالي تدور المفاوضات في حلقة مفرغة. كما من المتوقع أن يصعّد المجتمع الدولي من ضغوطه السياسية على الحكومة الشرعية، وهي الضغوط التي كانت قد بدأت في الفترة الماضية ووصلت إلى حد التلويح بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض وقف إطلاق النار، مع الأخذ بالاعتبار أن الخطة التي يحملها المبعوث الأممي تترجم في الأساس مضامين مقترحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المعروفة ب"مبادرة كيري"، والتي أعلنها خلال زيارة قام بها إلى السعودية في 25 أغسطس/ آب، ولاحقاً حملت الخطة تعديلات عكست بصمة "المجموعة الرباعية"، التي تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. إلى جانب ذلك، يحضُر سيناريو العودة إلى التصعيد العسكري مجدداً، وهو الأمر الذي كان يحصل مع كل فشل سياسي منذ ما يزيد عن 19 شهراً، ويبدو أن المجتمع الدولي يعارضه، خصوصاً بعد أن أخذت الحرب مدىً زمنياً لم يحقق خلاله أي من الأطراف نصراً حاسماً، في ظل أزمة إنسانية واقتصادية لم يسبق أن شهدها اليمن منذ عقود، وتمثلت أبرز ملامحها في عجز الجهات الحكومية عن دفع رواتب الموظفين. الجدير بالذكر أن الخطة المقترحة تتضمن شقاً سياسياً يُلزم الشرعية بتنازلات سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة توافقية وإقصاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي يتمتع بنفوذ واسع، وفي المرحلة الثانية بعد نحو 30 يوماً ينقل هادي صلاحياته لنائب توافقي. وفي المقابل، تطالب الحوثيين بتسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من صنعاء ومدن أخرى، والابتعاد عن الحدود السعودية ما يصل إلى 30 كيلومتراً. ومنذ تسلّم الجماعة وحلفائها للخطة، يوم الاثنين الماضي، لم يصدر عنها موقف بالقبول أو الرفض، على عكس الشرعية.
