بينما تواصلت في اليمن أمس المواقف الرسمية والشعبية الرافضة لمقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لحل الأزمة، قال مجلس الوزراء إنه يدعم وبشكل كامل قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي برفض تسلم خطة الحل السياسي التي تقدم بها المبعوث الأممي أول من أمس. وأعلن المجلس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «تأييده المطلق برفض ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن من خريطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعًا غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها». وأضاف البيان أن «خيار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خريطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها». وأكد المجلس أن «مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية»، مشيرا إلى أن «التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في الأرض فسادا وتدميرا وقتلا وانتهاكا، لا يمكن أن تكون مجالا للمساومة أو التفريط، وليس لأي أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي». وقال البيان: «لقد ظلت قيادة الدولة الشرعية تنشد وما زالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكةالمكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع». وأكد مجلس الوزراء اليمني أن «ابتلاء الشعب اليمني بهذه الميليشيات المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ليس قدرًا حتميًا ولا يمكن بعد كل التضحيات التي بذلت من أجل نزع سلاحها المدمر للوطن والمصوب نحو صدور أبنائه بمختلف فئاتهم ومواقعهم، وإنهاء انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التراجع عن هذه الغاية». واعتبر المجلس أن ما تقدم به ولد الشيخ «لا يعدو عن كونه إعطاء فرصة جديدة للميليشيات الانقلابية بموجب خريطة الطريق المقترحة لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند إلى أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن». وتابع أن «الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والإنساني والمعيشي، وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها الميليشيات الانقلابية، ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط، وتواصل تمردها ورفضها تطبيق القرارات الدولية». وحث مجلس الوزراء اليمنيالأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي «على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية ميليشياوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني»، مؤكدًا أن «إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل». إلى ذلك، أعلن الانقلابيون (الحوثي – صالح)، مساء أمس، تحفظهم على خطة المبعوث الأممي، واعتبروا، في بيان صادر عنهم، أن الخطة ينقصها الكثير، لكنهم، في الوقت ذاته، اعتبروها «أرضية للنقاش» في الحل السياسي، بعد عودة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء، بعد بضعة أيام. وكشف بيان الانقلابيين مطالبتهم الواضحة بتشكيل مؤسسة رئاسية تتكون مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، بالتوافق، على حد تعبيره. وساق الانقلابيون جملة من المبررات التي تنتقص من الورقة، المرفوضة من الشرعية من حيث المبدأ. وأشار بيانهم إلى مطالبتهم القديمة – الجديدة بوقف الغارات الجوية، ورفع ما يسمونه الحصار على اليمن، وهي عقوبات أقرتها الأممالمتحدة لمنع وصول الأسلحة والمواد المحظورة إلى الجماعة الحوثية الانقلابية المتشددة. في غضون ذلك، يعتقد مراقبون يمنيون أن أداء المبعوث الأممي إلى اليمن تغير منذ المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال الباحث السياسي اليمني، بليغ المخلافي، في هذا الصدد، إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، «عمل منذ بدء تعيينه في اليمن على المرجعيات الثلاث التي تضمنتها كل المقررات الدولية بخصوص اليمن وكان هذا النهج واضحًا حتى نهاية مشاورات الكويت التي قدم المبعوث في نهايتها خطة أممية للحل وقع عليها الطرف الحكومي ورفضها الطرف الانقلابي». وأضاف: «فجأة ظهر كيري في مبادرة حملت كثيرًا من الإجحاف بحق الحكومة الشرعية وبحق اليمن أرضًا وإنسانًا، ومع ذلك تعاملت الحكومة معها بالإيجاب، لكن ما حصل بعدها وضع عددًا من علامات الاستفهام على رؤية المجتمع الدولي للقضية اليمنية، فخطة ولد الشيخ تجاوزت إجحاف كيري لتحقق للانقلابيين عبر الأممالمتحدة ما لم يتمكنوا من تحقيقه عبر الانقلاب». واعتبر بليغ المخلافي أن خطة ولد الشيخ «انقلبت وبشكل واضح على القرار الأممي 2216 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وهو ما يعد سابقة خطيرة تفقد الأممالمتحدة ومجلس الأمن ما تبقى لهما من احترام لم يعد موجودًا سوى لدى شعوب العالم الثالث»، مؤكدًا أن «الخطة التي تحدثت عن الإتيان بنائب رئيس توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يليها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح لطرف ثالث، لا يمكن أن تنجح في تحقيق السلام الدائم الذي ينشده اليمنيون، بقدر ما ترحل الصراع إلى المستقبل ليعود مستقبلاً من خلال دورة أقوى، ويفترض أن يدرك المبعوث والمجتمع الدولي أنه لا يمكن نجاح أي سلطة أو حكومة توافقية في ظل بقاء طرف مسلح وما حصل لحكومة بحاح بعد تشكيلها خير دليل على هذا». وفي ضوء التطورات الأخيرة واستهداف الميليشيات الانقلابية لمكةالمكرمة والبوارج الحربية في باب المندب، يعتقد المخلافي أنه «بات واضحًا لدى المجتمع الدولي ومبعوث الأممالمتحدة بأن بقاء الحوثيين كميليشيات مسلحة لم يعد خطرًا على اليمن فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والأمن والسلم الدولي». في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة يستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي حول الوضع في اليمن. ومن الأمور المطروحة على جدول أعمال الجلسة خطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي للطرفين والوضع الإنساني. في غضون ذلك، يعتزم المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت، طرح مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية في اليمن.
