كشف التسريب الأخير لأحدث خطة سلام تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن جملة من المسائل والتعقيدات في الأزمة اليمنية مثيرة للاهتمام والجدل أولها هو الموقف المتباين من هذه الأزمة بين الأطراف الداخلية واللاعبين الإقليميين على حد سواء. فالطريقة التي تعاملت بها الأطراف اليمنية مع (مشروع) هذه الخطة بدت في نظر مراقبين لافتة وتثير أكثر من سؤال حول جدية تلك الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في بلادها. فحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مثلاً نفت على لسان رئيسها أحمد عبيد بن دغر تسلمها هذه الخطة من حيث الأساس إلاّ أن سياسياً يمنياً في الرياض ذكر ل"بي بي سي" أن جانب الحكومة اليمنية رفض تسلٌّم الخطة من فريق ولد الشيخ الموجود في العاصمة السعودية، بل وسارع هادي للاجتماع بنائبه ومستشاريه ووزراء حكومته والخروج بموقف يؤكد "التمسك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات السلام ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. كما اعتبر أن "أي افكار أو تناولات تطرح من أي جهة كانت تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات او تنتقص منها فهي مرفوضة جملة وتفصيلا مجتمعيا وشعبيا وسياسياً". أما الطرف الآخر المتمثل في المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحركة أنصار الله الحوثية فقد كان لهما من جانبهما الكثير من التحفظات والملاحظات على خطة ولد الشيخ، إلاّ أن تسريبها من قبل طرف مقرب منهما أوحى وكأنهما مرتاحان لعودة خطة ولد الشيخ إلى مقترحات مبادرة كيري التي تستجيب لأهم مطلب لهما وهو تشكيل سلطة توافقية أولاً قبل الشروع في تنفيذ ترتيبات الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة. إقليميا، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة - الحليف الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية - على لسان انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إنها " تدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، مدركة أن مهمة الوسيط دائماً ما تكون صعبة، خطة الطريق تمثل حلاً سياسياً للأزمة اليمنية" فيما التزم الموقف السعودي الصمت حتى الآن حيال هذه الخطة. لم تخرج خطة ولد الشيخ الجديدة في معظمها عن تلك الأفكار والمقترحات التي تضمنتها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرجعية مقترحات كيري أما ثانية المسائل اللافتة في خطة ولد الشيخ الجديدة فهي أنها لم تخرج في معظمها عن تلك الأفكار والمقترحات التي تضمنتها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهي المبادرة التي لم تخرج بدورها عن مضمون القرار الأممي 2216 وإنما إرتأت أعادة ترتيب أولويات الحل السياسي من خلال "مسارين أمني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة" تتضمن "تشكيلا سريعا لحكومة وحدة وطنية يشترك فيها أطراف النزاع في السلطة، إلى جانب انسحاب قوات الحوثيين والمتحالفين معهم من مناطق أساسية خاضعت لسيطرتهم من ضمنها صنعاء التي سقطت بأيديهم منذ أيلول/سبتمبر 2014" ثم تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث يتم التوافق على تشكيلة أطرافه." ويذكر هنا أن حكومة الرئيس هادي كانت تحفظت على مقترحات كيري منذ اليوم الأول لإعلانها وأظهرت رد فعل إتسم بالمبالغة في نظر محللين عند الكشف عن بعض تفاصيلها فيما لم يعترض الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام عليها خصوصا انها تستجيب على ما يبدو لبعض مطالبهما التي توصلا اليها في ما عرف بوثيقة "مبادئ مسقط" التي تباحثا مطولاً بشأنها العام الماضي في العاصمة العمانية مع ممثلين عن الوزير كيري. هذا فيما بدت السعودية أول الأمر مرحبة بمقترحات كيري عند الإعلان عنها في جدة من خلال مؤتمر صحفي عقده كيري مع نظيره السعودي عادل الجبير في أغسطس/آب الماضي لكنها مالبثت أن تراجعت عنها ثم رفضتها كاملة. عوائق تنفيذ الخطة الأممية الجديدة عقبات داخلية صحيح أن خطة ولد الشيخ الأخيرة لا تزال بحاجة إلى تعديلات معينة تجعل منها أرضية واقعية قابلة للتطبيق، لكن من الواضح أنه إلى جانب التحديات (الفنية) لتنفيذها على أرض الواقع أمنياً وعسكرياً فإن الجانب السياسي منها هو الأكثر تعقيداً. فبينما بدت الخطة وكأنها تنطوي على استبعاد تدريجي للرئيس هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر من المشهد السياسي فإنها أيضاً لم تأت على ذكر مستقبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقائد الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي الواقعين تحت طائلة العقوبات الدولية في حين أن أولى متطلبات حل المأزق السياسي تكمن في تقدير خبراء ومراقبين في إيجاد مخرج أو وضعٍ مستقبلي آمنٍ وواضح لكل من الرئيس عبدربه منصور هادي "صاحب الإعتراف الدولي بشرعية سلطته وإن ظل في المنفى" من ناحية والرئيس السابق صالح وزعيم الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي اللذين "تسيطر قواتهما وأنصارهما على العاصمة السياسية ومحافظات عدة في البلاد" من ناحية أخرى. عقبات خارجية وكما هو مفهوم فإن مفتاح الحل لهذا الصراع المرير لم يعد بأيدي اليمنيين وحدهم ولكنه بات كذلك بيد دول التحالف الذي تقوده السعودية من جهة وإيران الظهير السياسي الاستراتيجي للحوثيين من جهة أخرى. ولا يبدو في نظر خبراء عديدين أن الرياض ستقبل بأي خطة سلام في اليمن لا توفر لها على المدى البعيد - من بين أمور عدة - شريكاً مقبولاً على حدودها الجنوبية تضمن من خلاله دوراً واضحاً في المستقبل السياسي لليمن، وأن تتكفل بتحييد ترسانة الصواريخ البالستية لدى الحوثيين، وأن تطمئنها بتحصينها من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذا الصراع. وأمام اصطدام كل محاولات الحل السياسي أمام عدم توفر متطلبات التدخل العسكري لتحالف الرياض فإن من المؤكد أيضا أن أصابع إيران لم ولن تكون لتبقى مكفوفة عن اللعب من وراء ستار في مجريات هذا الصراع، حيث أكدت التصريحات الأخيرة لنائب أدميرال البحرية الأمريكية كيفن دونيجان باعتراض سفنه اربع شحنات من الأسلحة كانت في طريقها من إيران إلى اليمن خلال أشهر الحرب الثمانية عشر الماضية أكدت صعوبة تبرئة طهران من شبهة التدخل في مجريات هذا الصراع من خلال الدفع لتهريب مختلف شحنات الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، وهذا ما قد يؤكد بالتالي صحة ما ذكره لبي بي سي ديبلوماسي يمني سابق نقلاً عن مسؤول إيراني من أنه إذا أراد الجميع التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن فإن عليهم الإقرار بأن "الإيرانيين هم وحدهم من يستطع جلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات وإقناعهم بقبول حل سياسي".
