بعد استنفاد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عدتهم وعتادهم كافة ووقوفهم على مشارف الانهيار «عناصرياً ومعنوياً ومادياً»، عمد الإنقلابيون إلى الاقتداء بالاستراتيجية الإيرانية الخاصة بتجنيد الفتيات والنساء اليمنيات والزج بهن في العمليات العسكرية على حدود وداخل المدن التي تسيطر عليها الميليشيا. ويأتي اعتماد الحوثي وصالح في تجنيد النساء بعد أن قُتل عددٌ كبير من مجنديهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية على يد ضباط وأفراد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وهروب أعداد كبيرة من المرتزقة الأفارقة الذين استعانوا بهم منذ بدء عملية الانقلاب على الشرعية، جرّاء مصرع بعض بني جلدتهم على الحدود اليمنية السعودية، إضافة إلى عدم تسلّم هؤلاء «المرتزقة» الأموال التي وُعدوا بها من قبل الميليشيا نتيجة إفلاس الحوثي مادياً. ووصف محللون سياسيون تجنيد الحوثي النساء بالإفلاس الأخلاقي، بعد إفلاسه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، معتبرين أن اعتماد الحوثي على النساء في العمليات العسكرية يُعدّ بمثابة إعلان الفشل الكامل للميليشيا ولمشروعهم الانقلابي، كون النساء آخر ورقة بيد الميليشيا وآخر الشرائح التي بدأ باستخدامها واستنفادها واستنزافها، إذ سبقها تجنيد أبناء القبائل الموالية لهم والمرتزقة الأفارقة والأطفال. وبحسب تقارير إعلامية، فقد وقف الفقر والتهديد بالقتل كأبرز الأسباب خلف انصياع بعض الفتيات والنساء اليمنيات لهذه الميليشيا، واعتبر المحللون السياسيون استخدام الحوثي النساء في العملية العسكرية، خصوصاً في الصفوف الأمامية كدروع بشرية، يهدف لتقديمهن دولياً فيما بعد على أنهن ضحايا حرب. وتأتي الاستعانة بالنساء في العمليات العسكرية بعد تراجع الحوثي جزئياً في تقديم الأطفال في الصفوف الأمامية بعد ضغوطات دولية وجهت له بهذا الصدد؛ حيث سبق لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التعامل بصورة إنسانية مع الأطفال الذين يقعون في الأسر؛ إذ أطلق التحالف العربي خلال شهر يوليو الماضي سراح 50 من أطفال الميليشيات الذين تم أسرهم خلال مشاركتهم في الحرب القائمة أو من خلال محاولتهم التسلل إلى الحدود السعودية. ولجأت ميليشيا الحوثي وصالح، إلى التمهيد لتجنيد النساء اليمنيات من خلال عرض عسكري نسوي مسلح، أقامته في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، بهدف دعم صفوف الانقلابيين في جبهات القتال، ومحاولة إثارة غيرة القبائل الموالية لهم بحشد مزيد من رجالها إلى جبهات القتال، في ظل تلكؤ بعض القبائل في الدفع بمزيد من مقاتليها، إضافة إلى محاولة إخافة مقاتلي المقاومة الشعبية والجيش الوطني بأنهم سيستخدمون النساء كصمام أمان للعاصمة صنعاء، إذا ما حاولوا دخولها عسكرياً. يذكر أن زعيم ميليشيا الحوثي، سبق أن طلب من الأفراد الموالين له التبرع لهم بعد إفلاسهم مادياً ولو بمبلغ 10 ريالات يمنية؛ إذ بحسب محافظ البنك المركزي في اليمن الجديد منصر القعيطي، فإن السحوبات النقدية غير القانونية التي أجراها الحوثيون من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي خلال ال18 شهراً الماضية.
